مؤشرات «موديز» المطمئنة

يسير الاقتصاد السعودي وفق ماخطط له.. محققا أهداف رؤية المملكة 2030، التي أعلن عنها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان - حفظه الله - قبل أكثر من عام، هذه الرؤية وعدت بالتحول من دولة تعتمد دخل النفط فقط، إلى دولة تتعدد فيها مصادر الدخل، وتتنوع القطاعات الاقتصادية الجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء، وأستطيع التأكيد على أن هذا التحول بدأ يتحقق أمام أعيننا، فخطط الرؤية تُنفذ بحذافيرها، لا يوقفها ارتفاع أسعار النفط حاليا، ولا يعطلها ارتفاع كلفة استحداث قطاعات اقتصادية جديدة.
حقيقة المشهد المطمئن لمستقبل الاقتصاد السعودي، أكدته وكالة «موديز» للتصنيفات الائتمانية، التي رسمت له صورة رائعة، ودعمت ذلك بالأرقام والتوقعات والتحليلات المستمدة من أرض الواقع، وأوجزت الوكالة إيجابيات الاقتصاد، عندما أكدت أن التصنيف الائتماني للمملكة عند A1 مع نظرة مستقبلية مستقرة، فيما رفعت توقعاتها لحجم نمو إجمالي الناتج المحلي السعودي للفترة 2018-2019؛ لتصبح 2.5 في المئة و2.7 في المئة على التوالي عوضا عن توقعاتها السابقة 1.3 في المئة و1.5 في المئة للفترة ذاتها المسجلة في شهر أبريل من العام الجاري.
النظرة التحليلية لهذه الأرقام، تشير إلى أن هناك طفرة كبيرة متوقعة لنمو إجمالي الناتج المحلي للمملكة لهذا العام، تلامس ضعف ما كان متوقعا، ويبقى الجميل في هذا النمو أن الناتج المحلي للبلاد، لا يعتمد فقط على دخل النفط، وإن كان هذا الدخل أساسيا حتى هذه اللحظة، وإنما هناك قطاعات اقتصادية جديدة، ادخلتها الرؤية، لتشارك قطاع النفط في هذا الأمر، وهذا ما خطط له ولي العهد ببراعة، ونجح فيه بشكل كبير جدا، الأمر الذي يبشر أن تتحول المملكة في اقتصادها من دولة نفطية، إلى دولة تتنوع وتتكامل فيها الاقتصادات المختلفة.
الإيجابيات التي أفصحت عنها وكالة «موديز» في بيانها، كانت كثيرة ومبشرة ومتنوعة، ووصلت إلى توقعات خانة العجز المالي من إجمالي الناتج المحلي للفترة 2018 و2019، حيث خفضت الوكالة هذا العجز لنحو 3.5 في المئة و3.6 في المئة عوضا عن التوقعات السابقة للفترة السابقة البالغة 5.8 في المئة و5.2 في المئة، مشيرة إلى أن اتجاه الديون سيشهد تحسنا كبيرا خلال العامين المقبلين، وستظل مستويات الديون أقل من 25 في المئة من إجمالي الناتج المحلي على المدى المتوسط. في إشارة جلية على نمو الدخل.
بيان وكالة «موديز» يعكس قدرة الحكومة على ضبط الإنفاق الحكومي، وترشيد الاستهلاك، وتوظيف ميزانيات المملكة بشكل صحيح ومثالي، وضخها في مشروعات ذات عائد كبير ومهمة للمواطن، وتأجيل المشروعات الأخرى ذات الجدوى الاقتصادية الضعيفة، يضاف إلى ذلك قدرة الحكومة على تنفيذ متطلبات الرؤية، رغم ضخامتها وما تضمنته من أفكار خلاقة وكبيرة، تعيد هيكل الاقتصاد السعودي وتعيد ترتيب أولوياته واهتماماته، وهذا هو الأهم، الذي يؤكد للجميع أن الاقتصاد السعودي بخير، وسيظل محافظا على مكانته، كأكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط.
Your browser does not support the video tag.