«الاستثمارات العامة» يطلق مبادرة مستقبل الاستثمار 2018.. اليوم

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين وبرئاسة سمو ولي العهد

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود «حفظه الله»، وبرئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، ينظم صندوق الاستثمارات العامة مبادرة مستقبل الاستثمار للعام 2018م، والتي ستنطلق اليوم وحتى 25 أكتوبر الجاري في مدينة الرياض. وتسعى المبادرة في هذا العام إلى مواصلة استكشاف الاتجاهات والفرص التي ستساهم في تحقيق عائدات وآثار إيجابية مستدامة وبناء شبكة تضم أهم الأطراف المؤثرين في الساحة العالمية، إضافة إلى تسليط الضوء على القطاعات الناشئة التي ستساهم في رسم مستقبل الاقتصاد العالمي خلال العقود المقبلة.
ويتضمن برنامج المبادرة أكثر من 40 جلسة على مدار ثلاثة أيام، فيما تم تأكيد مشاركة أكثر من 150 متحدّثاً خلال جلسات المبادرة تضمّ قائمة المتحدّثين مجموعة من القادة والمستثمرين والمبتكرين العالميين من أكثر من 140 مؤسسة مختلفة.
وكشف صندوق الاستثمارات العامة عن برنامج مبادرة مستقبل الاستثمار للعام 2018م، حيث سيشارك في المبادرة الآلاف من مختلف دول العالم في إطار جدول أعمال غني يتضمن أكثر من 40 جلسة ونقاشات مفتوحة وورش عمل، إضافة إلى منتديات جانبية ينصبّ تركيزها على ثلاث ركائز أساسية هي: الاستثمار في التحوّل، والتقنية كمصدر للفرص، وتطوير القدرات البشرية.
ويتزامن إطلاق المبادرة هذا العام مع صدور تصنيف «موديز» الائتماني للاقتصاد السعودي، وما تضمنه من إشادة بالإيرادات خلال الستة الأشهر الأولى من عام 2018م، حيث علق اقتصاديون في حديثهم ل«الجزيرة» حول تقرير «موديز» بأن الإصلاحات الاقتصادية والمالية أسهمت في حصول المملكة على هذه الإشادة القوية.
وقال الاقتصادي والمصرفي فضل البوعينين إنه على الرغم من الإبقاء على التصنيف الائتماني للاقتصاد السعودي عند A1 مع نظرة مستقبلية مستقرة؛ وهو تصنيف متقدم جداً وينم عن متانة الاقتصاد وجدارته الائتمانية؛ إلا أن توقعات وكالة التصنيف الائتماني «موديز» تجاوزت في مجملها توقعات البيان التمهيدي لإعلان الميزانية لعام 2019م، وتوقعاتها السابقة، وهذا أمر محفز ولا شك؛ ويؤكد نجاعة الإصلاحات؛ خاصة ما يتعلق برفع توقعات نمو الناتج المحلي السعودي إلى 2.7 % للعام الحالي؛ وعلى الرغم من إشارة موديز لارتفاع مساهمة القطاع النفطي في الناتج الإجمالي ما يزيد من قوة الاقتصاد إلا أن تأكيد الوكالة على نمو القطاع غير النفط يؤكد أن الإصلاحات الاقتصادية بدأت تؤتي بعض ثمارها؛ وأن خطط تنويع الاقتصاد السعودي ستسهم في رفع النمو الاقتصادي المتوسط وطويل الأجل، وهو ما أكدته موديز، إضافة إلى إشادتها بالإيرادات السعودية خلال النصف الأول من 2018م التي شهدت ارتفاعا بنحو 43 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وأضاف البوعينين: من المهم الإشارة إلى تخفض توقعات موديز بشأن العجز المالي الحكومي من إجمالي الناتج المحلي إلى 3.5 % وهذا نتاج الضبط المالي وإصرار الحكومة على خفض العجز تدريجياً للوصول إلى نقطة التوازن بحلول 2023، ومن المهم الإشارة إلى توقعات الدين السيادي عند مستوى أقل من 25 % من إجمالي الناتج المحلي على المدى المتوسط وهذه تأكيدات مهمة لربطها بالإصلاحات المالية التي تستوجب ضبط أكثر في جانبي العجز وحجم الديون السيادية. واختتم بالقول: أعتقد أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية أسهمت في حصول المملكة على هذه الإشادة القوية؛ على الرغم من محاولة استهداف الاقتصاد السعودي من قنوات الفتنة وتقارير المرجفين.
من جهته، قال الاقتصادي محمد العنقري: إن التصنيف يعكس واقع الاقتصاد الوطني الحالي والمستقبلي بالمدى المنظور حسب ما جاء بالتقرير، فوكالة موديز واحدة من الأكبر عالمياً، وتأسست عام 1909م، مما عزز التوقعات منها بارتفاع نمو الاقتصاد رفع حجم الإنفاق الحكومي لدفع عجلة النمو بالإضافة إلى ارتفاع أسعار النفط، ويمكن من خلال التقرير توقع أن يدفع هذا الإنفاق الضخم إلى نمو قوي بالقطاع غير النفطي، وكذلك سيسهم في جذب الاستثمارات بقطاعات عديدة مستهدفة برؤية 2030 أي أننا على موعد مع نمو بقطاع الأعمال وتوليد فرص عمل جيدة لخفض البطالة وأهمية توقيت التقرير أيضاً تؤخذ بعين الاعتبار إذ إنه صدر قبل عقد مؤتمر آفاق الاستثمار أو ما بات يعرف بدافوس الصحراء، مما يعطي معلومات شفافة من جهات موثوقة وعالمية مثل موديز عن الاقتصاد الوطني للمستثمرين كافة من أنحاء العالم الذين سيحضرون هذا المؤتمر أو من يبحثون عن فرص استثمار بالمملكة.
ويوضح التقرير أن ما تم إعلانه من خطط وبرامج بالتحول الوطني تنفذ بنسبة عالية وبما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد على المدى المتوسط والبعيد.