Moody›s ترفع تصنيف السعودية إلى A1

رفعت وكالة Moody›s للتصنيف الائتماني في شهر أبريل، ثقتها بالجانب الائتماني السعودي، وصنفته عند A1، مع الإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة، عقب تصنيفها مؤخرا عند A-/A-2 وتوقعاتها بأن يظل وضع الموازنة قويا بين 2018 و2020.
أظهر تقرير وكالة Moody›s للتصنيف الائتماني لشهر أبريل 2018 ثقته بالجانب الائتماني للمملكة، وصنفه عند A1 مقارنةً بالأرقام المعلنة سابقا والذي صنف عند A-/‏A-2، وتوقعاتها بأن يظل وضع الموازنة قويا بين 2018 و2020. وظهر التقرير بنسخته الحالية إيجابياً، وأكثر اقتناعاً بسياسات المملكة والتغيرات الهيكلية والاقتصادية التي تجري فيها.
وأكدت الوكالة على أن النظرة المستقبلية الائتمانية للمملكة مستقرة للعام الجاري 2018، وتوقعت نمو الناتج الإجمالي السعودي إلى 1.3% في 2018، إضافة إلى النظرة الإيجابية والفاعلة للتطورات والمبادرات والإصلاحات في إعادة هيكلة الاقتصاد السعودي، حيث ذكر التقرير أن الإصلاحات الاقتصادية وبرنامج التوازن المالي يشجعان على «عدم ترقية التصنيف وإعادة المسيرة إلى التصنيف الأعلى».

أسعار النفط
أدى تراجع النفط عام 2014 إلى مستويات من العجز وتراجع المركز المالي للمملكة مع ارتباط الاقتصاد السعودي بشكل كبير بتقلبات أسعار النفط، وقال المحلل المالي محمد الشميمري ل«الوطن» إن نزول أسعار النفط أدى إلى وجود نظرة مستقبلية اقتصادية للمملكة غير مستقرة، ومع عودة أسعار النفط إلى مستويات مرتفعة في الوقت الحالي عادت النظرة المستقرة، مشيرا إلى أن برامج الإصلاح الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط من مستويات تجاوزت من 80% إلى 50% إلى جانب خطة التوازن المالي وقدرة الدولة على الاستيفاء بديونها كان لها دور كبير في الإصلاحات الاقتصادية الحالية والنظرة المستقبلية المستقرة، حيث يعتبر التصنيف الحالي تصنيفاً استثمارياً عالياً بحسب شركة التصنيف الائتماني «موديز». وأوضح الشميمري أن التصنيف الائتماني يأخذ بعين الاعتبار حفنة الإصلاحات الاقتصادية للرفع من مستوى التصنيف المالي للدول.
نجاح برنامج التوازن
أشاد تقرير «موديز» بنجاح برنامج التوازن المالي للمملكة وأيد تمديده إلى عام 2023، مشيرا إلى القوة المالية للحكومة بحسب احتياطات الأصول المعلنة في نهاية 2017 مقارنة بمعدلات الدين حيث إن صافي الأصول إلى الناتج المحلي يساوي 73%. وأشار التقرير إلى دور الإصلاحات المالية المصاحبة لعمليات الترشيد والإنفاق والإيرادات غير النفطية فقد ساهمت في تقليل مستويات العجز ودرجة التعرض لتقلبات أسعار النفط.
دعم سياسي
ذكر التقرير أن المخاطر الجيوسياسية في المملكة تحت السيطرة، وأن برنامج مكافحة الفساد كان إيجابيا من زاوية التصنيف الائتماني، ومساره يؤكد على الشفافية والاستخدام الأمثل للمصادر والاستثمار الحكومي في المستقبل، مشيرا إلى أن الدعم السياسي عالٍ جداً وراء مسيرة الحكومة الطموحة للإصلاح.