شاهد.. أولياء دم يطلبون دية 70 مليون ريال وكليات عسكرية لأبنائهم!!

غضب شعبي من المقطع ومطالبات بتحديد سقف للدية

هي ليست المرّة الأولى التي تتحول فيها الدماء المعصومة إلى سلعة للمتاجرة، إلا أنّها هذه المرة فاقت كل التصورات، بل وتعدّت كل حدود العقل، إذ ظهر في مقطع متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أولياء دم يطلبون 70 مليون ريال، وقبول أبنائهم في كليات عسكرية، مقابل التنازل عن القصاص.
الدهشة كانت هي رد الفعل الأول على متلقي المقطع، الذين لم ينفكوا يتساءلون، أهي شروط تعجيزية، أم أنَّهم صادقون برغباتهم تلك مقابل العفو عن القاتل؟!
وطالب المدوّنون، بتدخل رسمي وقانوني عاجل، يضع حدًّا لكل المهاترات التي غزت عالمنا، من أجل الديات، إذ كتبوا: “متاجرة بدماء أبنائهم، نتمنى من ولي العهد أن يتدخل في هذا الأمر، وأن يحدد مبلغًا للدية للجميع، لا أحد يتجاوزه، إن رضي فقد كان خيرًا، وإلا يطبق الشرع، وأي أحد يتجاوز هذا الأمر يعاقب”.
وتساءل المواطنون: “ما علاقة الكليات العسكرية في الموضوع، الكليات حق عام لجميع المواطنين، وهناك مفاضلة ومسابقة لجميع المتقدمين، لاسيّما أنّنا نسير نحو دولة مدنية، ورؤية حضارية يقودها ولي العهد لتقود الوطن لمستقبل أفضل، فالمكان الشاغر في أي قطاع حكومي وكلية وجامعة، هو حق للأفضل”.
وأكّد المدوّنون أنَّه “من المعروف في الشرع إما العفو أو دية 400 ألف ريال للقتل العمد، حسب حكم مجلس القضاء الأعلى، أو قصاص، فما هذه الشروط التعجيزية؟!”.
وأضافوا: “بعيدًا عن الطلبات الغبية، لاحظ كيف يقول (يبشر بالكلية العسكرية)، ما هذا الفساد بالكليات؟ وما ذنب من كان طموحه هذه الكلية ولم يتمكن من دخولها بسبب شخص دخل بالمحسوبية والوساطة، هذا أمر لا يسكت عنه”.
واتّفق المواطنون على أنَّه “يطالبون بمئات الملايين ليست كارثة فهم يعرضون دم ابنهم بما شاؤوا من الأثمان، لكن الكارثة: أن يطالبوا بتعيين أبنائهم في الكليات العسكرية، فهم بذلك يعلنون وجود الفساد في التسجيل والقبول التابع للكليات العسكرية، فكأن التعيين له أيادٍ قبلية ليس للأكفأ المُجتاز”.
وأشار المدوّنون إلى أنَّ “شهداء الواجب يموتون على حدود البلاد، ويأخذ ذويهم مليون وهم شهداء، بينما القصاص صار تجارة وطلبات، وكأنه دخل على أمير وكتب له معروض، عوضًا عن أن يحتسب حاله ودم ابنه لوجه الله ويكسب الثواب، أو يطلب دية بالمعقول”.
وأشار المواطنون إلى أنَّ “من العوامل اللي تساعد في زيادة هذه الظاهرة هم سماسرة تجارة الدم، فكثر هم من استعزوا منها، لا هم من أهل القاتل ولا القتيل، ومن ضمنهم مشايخ، ليت الدولة تتدخل، إما القصاص أو الفدية المعقولة”.
وأكّدوا أنَّه “لابد من تشريع قانون يحدد الدية، ويلزم بها بحكم الشرع والقانون، ولا يتجاوزونها”، لافتين إلى أنَّه “لو كان خصمهم أحد أبناء الأسرة الحاكمة لما ساغ لهم طلب ذلك، فضلًا عن غيرهم من الأسر التي لا تملك هذه الطلبات التعجيزية”.
وأضافوا: “ليتهم اشترطوا على القاتل حفظ القرآن وتفسيره والبخاري ومسلم، كان راحت في ميزان حسنات القتيل وانصلح القاتل، لكن هم يريدون استغلال الموقف للاستمتاع بالملايين، ولو كان القتيل سجينًا في دين فلربما ما سددوا عنه دينه”.