طالب عدد من المواطنين بنشر ثقافة التسامح في المجتمع وسن أنظمة تحد من المبالغة في الدية التي يدفعها أهل القاتل إلى ورثة المقتول لفك رقبة المحكوم بالقصاص، في ظل ارتفاع قيمتها التي تصل إلى أرقام فلكية، تسببت في ظهور سماسرة الصلح الذين يفرضون نسبة لهم، وربما أدى ذلك إلى المتاجرة والتكسب بالدماء والرقاب وحدوث قطيعة بين أولياء الدم. ورغم أن تجاوز ال 500 ألف ريال في الديات يعتبر مبالغا فيه، إلا أن هناك من طلب 30 مليون ريال لعتق رقبة قاتل ابنه وبعد أن تم تأمين المبلغ من قبل فاعلي الخير وتم عتق رقبة الشاب القاتل، ظهرت بعده أسرة تطلب أكثر من 25 مليون ريال دية من قاتل أحد أبنائها، وآخر يشترط 5 ملايين ريال وفوقها مغادرة أسرة القاتل إلى خارج ديار النشأة أو المسكن بعد أن تبيع كل ما تملكه. الشيخ عبدالله بن علي بن جاري شيخ شمل قبائل بني عمرو تميم أكد أن القتل يحدث في حضور الشيطان وقت الغضب وفي لحظات تقع الجريمة التي لاينفع بعدها ندم القاتل لأن الله سبحانه حرم قتل النفس إلا بالحق. وأضاف ابن جاري: إن عفت أسرة القتيل فهذه من شيم الكرام ولهم الأجر والمثوبة عند رب العالمين في الآخرة، وإن تمسكوا بتنفيذ القصاص فهذا حقهم الشرعي، وإذا تنازلوا وطلبوا الدية فذلك أيضا مكفول لهم شرعا شريطة عدم المبالغة في طلبها بمثل الأرقام الخيالية التي نقرأ ونسمع عنها، كونها مخالفة للتوجيهات الصادرة بهذا الشأن. وأردف: «هناك من أسر المحكومين بالقصاص من هم على أحوال ضعيفة، لن يتمكنوا من دفع عشرات الملايين التي يطلبها بعض أسر القتلى». فيما أكد نائب قبيلة الحنيك من بلقرن خالد بن علي بن طاهر أن المتاجرة بالديات، تسبب في ظهور سماسرة الصلح الذين يفرضون نسبة لهم، وربما أدى ذلك إلى المتاجرة والتكسب بالدماء والرقاب وحدوث قطيعة بين أولياء الدم. ورأى التربوي مسفر شيبان أن المبالغة في الديات يعد استغلالا لأهل القاتل وفرصة للثروة على حساب ابنهم «الضحية»، مطالبا الجهات المعنية بسن قانون يحد من الدية الشرعية. وبين رباح السلمي «موظف» أن المبادرة بالخيرات لاسيما العفو عن المسيء من الفرص النادرة التي يثبت فيها الأخيار ويفوز بها الأبرار، مؤكدا أن الله شرع القصاص في القتل العمد لردع من تسول له نفسه إزهاق نفس بغير حق، معتبرا ظاهرة المبالغة في طلب الديات مقابل العفو عن القصاص، تخدش الصور الإيجابية التي تعكس أصالة شعب المملكة أمام الآخرين بأشياء بعيدة تماما عن الدين والتقاليد، فضلا عن أنها إرهاق لكاهل أسر الجاني وأقاربه، إلى حد يصل في بعض الأحيان إلى التعجيز والمطالبة بما لا يمكن تحقيقه فالعفو لم يكن يوما من الأيام من أجل دنيا أو مظاهر زائلة.
