«المبالغة» في عوض القصاص.. «تجارة بالدماء»

حائل – رجاء عبدالهادي
الزهراني: العوض لابد أن يكون معقولاً حتى لا يتولِّد في نفوس أهل القاتل القهر الإنساني والآثار النفسية السلبية.
القرني: المغالاة في طلب الدية يدخل أولياء القاتل في عنت وتخالف المقصد الشرعي.
المالكي: هناك وسطاء يشترطون مبالغ كبيرة للسعي في التنازل.. لدرجة المتاجرة بدم القتيل.
أسر طلبت 10 و12 و50 مليون ريال كشرط للتنازل عن القصاص.
يغالي عديد من الناس في طلب الدية من قبل أولياء القتيل بدوافع حياتية ومادية بحتة حتى بات الأمر أشبه بتجارة الدماء فأصبحت المادة تطغى على الإنسانية، بل وأضحى لها «سماسرة» يشترطون مبالغ كبيرة للسعي في التنازل فضلا عن حالات وصلت فيها الأمور إلى أن تطلب أسرة المقتول 10 و12 و50 مليون ريال كشرط للتنازل، وهذا من شأنه أن يدخل أولياء القاتل في مشقة كبيرة ويكرس إبقاء العداوة ويتولد في نفوسهم القهر الإنساني والكره والحقد ومشاعر الانتقام، وهو يعتبر مخالفاً لمقصد الشريعة الإسلامية، فلا تتحقق الفائدة إذا نجا الجاني جراء العفو من القصاص وهلكت بسببه أسرته وقبيلته نتيجة جمع المال.
وجاء توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ليقطع دابر المتاجرين والمتربحين منها من وسطاء ومن يستغلون ظروف أهل الميت، الذي جاء فيه أن ما تجاوز حد الخمسمائة ألف ريال مقابل العفو عن القصاص مبالغ فيه وهو توجيه حكيم متفق مع مقاصد الشريعة الإسلامية.
مخالف للشريعة
وأجمع عدد من المشايخ والفقهاء على أن المغالاة في طلب الدية من قبل أولياء القتيل مخالف لمقصد الشريعة الإسلامية، مؤكدين أن شريعة الإسلام شرعت الدية لجملة من المقاصد أبرزها رفع النزاع في تقدير القيمة حتى لا يتنازع الناس في تقديرها، لذلك لم يترك الشارع أمر تقديرها للحاكم بل تولى تقديرها بشرعه جل وعلا. وأكدوا في تصريحات مسبقة أن المبالغة في عوض العفو عن القصاص هو في حقيقته إمعان وتكريس في إبقاء العداوة وقطع المعروف بين الناس؛ إذ لا قيمة لعفو ينجو به الجاني من القصاص ويهلك بسببه أسرته وقبيلته في جمع المال وإراقة ماء الوجه على أبواب المحسنين لأجل توفير ما اشترطه أهل القتيل من عوض مبالغ فيه، وأشاروا إلى ما انتهت إليه اللجنة المشكلة لدراسة ظاهرة المبالغة في الصلح في قضايا القتل، ورأوا في تلك الضوابط التي توصلت إليها اللجنة قطعا لدابر الجشع واحتراما للأحكام الشرعية ومراعاة لذوي الميت الذين يقعون في أيدي أهل الطمع والجشع ممن يستغلون ظروف أهل الميت فيأتون بأغلى الأسعار ويعطونهم أقلها.
عنت ومشقة
ويقول الشيخ تركي القرني «المغالاة في طلب الدية يدخل أولياء القاتل في عنت ومشقة كبيرة تخالف المقصد الشرعي» .
وتوجيه خادم الحرمين الشريفين بأن ما تجاوز حد الخمسمائة ألف ريال مقابل العفو عن القصاص مبالغ فيه ويعتبر هذا توجيهاً حكيماً ويتفق مع ما أصلته الشريعة الإسلامية.
إنشاء جمعية
وطالب المختص في ملف العتق من القصاص، مستشار صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز، الدكتور علي المالكي بإنشاء جمعية تحمل اسم خادم الحرمين الشريفين تكون وفقا للمساهمة والمساعدة والتوسط في عتق الرقاب ويقوم عليها مختصون وتضم في عضويتها أمراء ومشايخ وعلماء ورجال أعمال ومحسنين لتعمل تحت مظلة رسمية وبمنهجية محددة تسعى لإقناع ذوي القتيل بالتنازل عن القصاص في حالات تدرسها الجمعية وبذلك يمكن قطع دابر المتاجرين والمتربحين منها من وسطاء ومنتفعين.
سماسرة دماء
وأشار المالكي إلى وجود وسطاء يشترطون مبالغ كبيرة للسعي في التنازل فضلا عن حالات وصلت فيها الأمور إلى ما يشبه المتاجرة بدم القتيل ويستشهد بأسر طلبت 10 و12 و50 مليون ريال كشرط للتنازل عن القصاص ويصف المالكي هذه المبالغ «هي من باب التعجيز ليس من باب العفو ولا يمكن وصف من يتنازل مقابل مال بأن تنازله ليس لوجه الله فالدية حق شرعي إن استلمته أسرة القتيل أو تنازلت عنه فهو إمعان في الصفح وطلب للأجر ولكن يمكن القول بأنه تنازل صعب أو تعجيزي إذا كان مقابل مبالغ مالية كبيرة كمن يوافق على التنازل مقابل عشرات الملايين فهم عندما يسعون إلى عتق الرقاب فإنهم لا يسعون إلى رفع السيف عن القاتل ولكن يسعون إلى العفو صلحاً عن القاتل وكسب أجره وأجر أسرته».
دوافع مادية
ويسرد الاختصاصي الاجتماعي النفسي وليد الزهراني قصة حدثت منذ سنتين في الجنوب قائلاً «حدث خلاف بين شابين ابتدأ بالشتم والسب وانتهى بطلق ناري وكان القاتل آنذاك يناهز ال 26 عاما، وكان عوض القصاص 15 مليوناً، ويجب أن يسلم خلال ثلاثة أشهر، وكان أبو القاتل مريضاً بالضغط والسكري وهذه الحادثة وخبر ال 15 مليوناً زادت من مرضه حتى توفي بجلطة»، ويضيف «نلاحظ انتشار موضوع المبالغة في عوض القصاص وخصوصا في الآونة الأخيرة، وهذا يعود إلى دوافع حياتية ومادية بحتة فأصبحت المادة تطغى على الإنسانية، فالقصاص أصبح تجارة الآن بعيداً كل البعد عن التسامح، فلا يمكن ربط العفو بمبلغ مادي فحتى لو تم الدفع لا يزال الانتقام الداخلي موجوداً، ولاشك نحن لا نستطيع إنكار الحق في مطالبة العوض ولكن لا بد أن يكون معقولا حتى لا يتولد في نفوس أهل القاتل القهر الإنساني والآثار النفسية والكره والحقد ومشاعر الانتقام ومشاعر إنسانية سلبية، فالبعض يميل إلى المفاخرة في المبالغة، الموضوع أصبح ماديا بحتا، المادة تغلبت على الإنسانية، فالأولى طلب الأجر من الله عند العفو ومراعاته في أقوالنا وأفعالنا، الجانب الديني موجود بداخلنا ولكن مشكلات الحياة وهمومها جعلت من المادة شيئاً أساسياً».
مقارنة القضايا الحقوقية في المحاكم (جرافيك الشرق)