كشف الشيخ الدكتور علي المالكي مستشار صاحب السمو الملكي الأمير العقيد طيار ركن تركي بن عبد الله بن عبد العزيز، والمختص بملف العتق من القصاص، عن فكرة مشروع تدرس حاليا في مكتب سمو الأمير تركي بن عبد الله، وسترفع حال الانتهاء منها إلى مقام خادم الحرمين الشريفين لطلب الموافقة عليها، وتتمثل الفكرة في إقامة جمعية أو مؤسسة خيرية تحمل اسم خادم الحرمين الشريفين مهمتها مباشرة قضايا العتق من القصاص وتضم في عضويتها أمراء ومشايخ وعلماء ورجال أعمال، لتعمل تحت مظلة رسمية وبمنهجية محددة، تسعى إلى إقناع ذوي القتيل بالتنازل عن القصاص في حالات تدرسها الجمعية، ويكون بذلك قطعا لدابر المتاجرين بالدماء والمتربحين منها من وسطاء ومتنفعين. وتحدث المالكي عن وسطاء يشترطون مبالغ كبيرة للسعي في التنازل، فضلا عن حالات وصلت فيها الأمور إلى ما يشبه المتاجرة بدم القتيل مستشهدا بأسر طلبت من 10 إلى 50 مليون ريال كشرط للتنازل عن القصاص. ووصف تلك المبالغ بأنها من باب التعجيز وليس من باب العفو. وأوضح أن الرسالة التي تلقوها من الملك أيده الله أنهم عندما يسعون إلى عتق الرقاب فإنهم لا يسعون إلى رفع السيف عن القاتل؛ ولكن يسعون إلى العفو صلحا عن القاتل وكسب أجره وأجر أسرته ولتوحيد الصف وجمع الكلمة. وقال الشيخ المالكي: إن مكتب التوسط في قضايا العتق من القصاص التي يتابعها ويشرف عليها صاحب السمو الملكي الأمير العقيد طيار ركن تركي بن عبد الله بن عبد العزيز، كشف عن حالات تلاعب تعرضت لها أسر محكومين بالقصاص فضلا عن مبالغات في أرقام الدية لا تتفق مع النهج الإسلامي القائم على الصفح والعفو التسامح، بهدف كسب الأجر والمثوبة من الله عز وجل. وبين أن 20 أسرة منها 15 أسرة سعودية، وخمس أسر من الهند وباكستان واليمن والسودان قبلت مؤخرا شفاعة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وتنازلت عن قتل جناة واختارت العفو عنهم لوجه الله تعالى دون أي عوض مادي، ليبلغ عدد من تم عتقهم من القصاص 70 حالة خلال 3 سنوات عن طريق المكتب الخاص لسمو الأمير تركي بن عبد الله بن عبد العزيز.
