بعد الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي .. كوارث اقتصادية تنتظر إيران

المزيد من الأعباء الاقتصادية والسياسية على طهران

وضع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، حدًّا لتجاوزات إيران على مستوى السياسة الإقليمية، بعد أن أكد انسحاب الولايات المتحدة الأميركية من الاتفاق النووي، والذي كان يوفر غطاء سياسي لممارسات طهران الإرهابية في المنطقة.
ووفقًا لما جاء على شبكة سكاي نيوز البريطانية، فإن انسحاب واشنطن من الاتفاق سيعني عودة العقوبات التي كانت يتم رفعها تدريجيًّا خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وهو الأمر الذي يعني مزيدًا من الأعباء الاقتصادية والسياسية التي كانت تسعى طهران للهروب منها خلال الفترة المقبلة.
ومن جانبه، أكد جون بولتون، مستشار الرئيس الأميركي، على قرار ترامب بشأن الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني، أن العقوبات الاقتصادية ستسري فوق بدء سريان قرار الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي.
وأضاف بولتون أن إيران سيُفرض عليها المزيد من العقوبات الاقتصادية والسياسية خلال الفترة المقبلة، وذلك خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وأوضح مسؤول رفيع المستوى بالبيت الأبيض، خلال حديثه لشبكة CNN الأميركية، أن العقوبات التي تم إقرارها اليوم سوف تستغرق شهورًا حتى يتم إعطاء التوجهات من الحكومة الأميركية للشركات والبنوك ببدء سريان العقوبات مجددًا، والتي رفعت في مقابل التزام إيران بالحد من معدلات تخصيب اليورانيوم، وهو ما يأتي كجزء أساسي من الاتفاق النووي الذي تم إبرامه عام 2015.
وقال ترامب: "أجرينا مشاورات مع حلفائنا ونحن متفقون على منع إيران من السلاح النووي، وسأوقع مذكرة لبدء فرض العقوبات على إيران".
كما شدد ترامب على أن الاتفاق النووي لن يأتي بالسلام ومنذ التوصل إليه زادت أرباح إيران بنسبة 40 في المائة وزادت الفوضى في الشرق الأوسط، متابعًا: "لن نسمح لمن يهتف ب(الموت لأميركا) بالحصول على سلاح نووي".
وفي سياق متصل، قال مصدر في الإليزيه: إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيبحث الملف الإيراني والقرار الأميركي بشأن الانسحاب من اتفاق إيران النووي مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي.
استئناف العقوبات الاقتصادية ضد إيران قد يكون بمثابة الخطوة الأكثر حداثة حتى الآن لتحقيق الرئيس الأميركي وعده بنسف الاتفاق النووي مع طهران، خاصة بعد أن أمهل ترامب الأطراف المشاركة 90 يومًا من يناير الماضي لتعديل بنود الاتفاق النووي بما يضمن التزام إيران الكامل على مستوى نشاطاتها الأمنية في المنطقة.