المملكة تتفوق عالميًا.. تقرير دولي يُفجر مفاجأة عن أداء تداول الأسهم

أكد تقرير عالمي أن المملكة استطاعت تحقيق طفرة كبيرة خلال الأشهر الماضية من عام 2018 على مستوى جذب الأسهم الأجنبية وحركة التداول في سوقها المالي، لتكون بذلك من الدول النادرة التي استطاعت أن تصنع تطورًا ملحوظًا على مستوى أداء بورصتها المحلية.
وأشار التقرير العالمي الذي نشرته شبكة CNBC الأميركية، إلى أنه في عام 2017 ارتفعت كل أسواق الأسهم تقريبًا في جميع أنحاء العالم، إلا أن الأداء المالي وفقًا لمؤشرات ETF كان ثابتًا في 137 ما عدا المملكة ومصر، وهما البلدان الوحيدان المحققان للازدهار على عكس الدول الأخرى.
ووفقاً للبيانات الصادرة عن مؤسسة XTF، والتي تتناول الفترة منذ بداية العام حتى 27 أبريل المنقضي، فإن المملكة حققت مؤشراً قارب على 18%، مرجعة تلك الطفرة الكبيرة إلى الإجراءات التي ساهمت في ارتفاع نسق التداول والجذب الخارجي للأسهم في المملكة بشكل رئيسي.
وأكدت الشبكة الأميركية أن الأداء رفيع المستوى للبورصة السعودية خلال الأشهر القليلة الماضية، لم يرجع في مجمله إلى ارتفاع النفط، لاسيما وأنه لا يمثل سوى 1 % فقط من محفظة الأسهم في البورصة، الأمر الذي يُنسب الفضل في هذا التطور الواضح إلى الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية في البورصة.
وحقق النفط طفرة كبيرة على مستوى الأسعار خلال شهر أبريل، وهو ما دفع خبراء الطاقة الدوليين لتأكيد أن الوصول إلى مستويات جديدة ليس “أمرًا مستبعدًا”، حيث يرى مسؤولون عن أكبر الصناديق الدولية المعنية بالنفط أن الإحجام عن الاستثمار في الإنتاج الجديد يعني أنه يمكن الوصول إلى سعر 300 دولار للبرميل في غضون بضع سنوات.
وذكر تقرير شبكة بلومبيرغ الأميركية آراء بعض الخبراء الدوليين في الطاقة، حيث قال بيير أندوراند، أحد أبرز مديري صناديق مجال النفط، إن الإحجام الحالي لشركات الطاقة عن الاستثمار في الإنتاج الجديد يعني أن 300 دولار للبرميل “ليس مستحيلاً” في غضون بضع سنوات، مشيرًا إلى أن القلق بشأن تأثير السيارات الكهربائية على الطلب في المستقبل يحد من الاستثمار في المشروعات ذات الفترات الزمنية الطويلة.
واشترى المستثمرون الأجانب 384 مليون دولار من الأسهم السعودية على أساس صافٍ خلال الأسبوع الماضي؛ ما يدل على أن الاهتمام الدولي بالسوق مستمر في النمو قبل الإدراج المخطط له في شركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط في الرياض أواخر هذا العام أو أوائل العام المقبل.
وأرجعت وكالة أنباء رويترز الدولية، الإقبال الواضح من المستثمرين الأجانب على الأسهم السعودية إلى ارتفاع تصنيع المملكة في مؤسسة فوتسي والانضمام إلى مؤشر الأسواق الناشئة هناك، مع توقعات بإمكانية الإدراج على قوائم نفس المؤشرات ولكن لمؤسسة MSCI الدولية خلال يونيو المقبل.
وكعلامة أخرى للنجاح، غيَّرت موديز آخر تصنيف لها للمملكة العربية السعودية في عام 2016، عندما خفضت تصنيفها للمملكة العربية السعودية من Aa3 إلى A1، حيث كانت تعاني من انخفاض أسعار النفط، وفي وقت سابق من هذا الشهر، أكدت S & P للتصنيف الائتماني للمملكة عند A- ، مع نظرة مستقبلية مستقرة، كما تم تصنيف المملكة بدرجة A + بواسطة مؤسسة فيتش.
وبخلاف إدراج فوتسي، فإن المملكة تنتظر أيضًا حدث اقتصادي آخر، وذلك بعدما أكدت مؤسسة مورغان ستانلي لأسواق رأس المال، أن المملكة تخطو بقوة من أجل رفع تقييمها بشكل رئيسي في الأسواق الناشئة على مؤشر "MSCI" التابع للمؤسسة بشكل فعلي، وذلك على خلفية العديد من الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها بصورة فعلية على المستوى الداخلي.
وقال روبرت أنصاري، المدير التنفيذي ورئيس منطقة الشرق الأوسط لصحيفة "جولف نيوز" الإماراتية الناطقة بالإنجليزية، "هناك ثلاثة عناصر رئيسية للتصنيف، الأول هو تلك التغييرات في القواعد التي يتعين اتخاذها أو تم اتخاذها بالفعل، والثاني هو أن يتم وضع تلك التغيرات والقواعد في موضع التنفيذ، أما العنصر الثالث هو كيف تسير ممارسة تلك التغييرات".
وأظهرت بيانات البورصة أن التداول من قبل المؤسسات الأجنبية المؤهلة، التي تستثمر في السوق بشكل مباشر، تجاوزت تداول الأجانب باستخدام الطريقة غير المباشرة للمقايضات بعامل يبلغ حوالي ثلاثة إلى اثنين الأسبوع الماضي، وهي نسبة أكبر بكثير من الأشهر الماضية.