384 مليون دولار في أسبوع.. رويترز تُفسر أسباب إقبال الأجانب على البورصة السعودية

اشترى المستثمرون الأجانب 384 مليون دولار من الأسهم السعودية على أساس صافٍ خلال الأسبوع الماضي؛ ما يدل على أن الاهتمام الدولي بالسوق مستمر في النمو قبل الإدراج المخطط له في شركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط في الرياض أواخر هذا العام أو أوائل العام المقبل.
وأرجعت وكالة أنباء رويترز الدولية، الإقبالَ الواضح من المستثمرين الأجانب على الأسهم السعودية إلى ارتفاع تصنيف المملكة في مؤسسة فوتسي، والانضمام إلى مؤشر الأسواق الناشئة هناك، مع توقعات بإمكانية الإدراج على قوائم نفس المؤشرات ولكن لمؤسسة MSCI الدولية خلال يونيو المقبل.
وأفادت بيانات البورصة، أمس الأحد، أن المستثمرين الأجانب قاموا بشراء 615 مليون دولار من الأسهم وباعوا 231 مليون دولار خلال الأسبوع حتى الخميس، مقارنة بحجم الشراء الصافي البالغ 206 ملايين دولار في الأسبوع السابق.
أدرجت مؤسسة موديز لخدمات المستثمرين المملكة في رتبة التصنيف الائتماني A1، استنادًا إلى خطط التعزيز المالي على المدى المتوسط، الأمر الذي قد يؤدي إلى استقرار أعباء الديون الحكومية على المدى البعيد.
ووفقاً لما ورد على شبكة بلومبيرغ الأميركية، فإن وكالة موديز تتوقع أن تقوم أجندة الإصلاح الهيكلي الحكومية الطموحة “بتقليل تعرُّض اقتصاد المملكة العربية السعودية والميزانية العمومية للقطاع العام لأسعار النفط”، مشيرة إلى أن التوقعات المستقرة تؤكد أن المخاطر على التصنيفات متوازنة.
وغيرت موديز آخر تصنيف لها للمملكة العربية السعودية في عام 2016، عندما خفضت تصنيفها من المملكة العربية السعودية من Aa3 إلى A1، حيث كانت تعاني من انخفاض أسعار النفط، وفي وقت سابق من هذا الشهر، أكدت S & P للتصنيف الائتماني للمملكة عند A- ، مع نظرة مستقبلية مستقرة، كما تم تصنيف المملكة بدرجة A + بواسطة مؤسسة فيتش.
وبخلاف إدراج فوتسي، فإن المملكة تنتظر أيضًا حدثاً اقتصادياً آخر، وذلك بعدما أكدت مؤسسة مورغان ستانلي لأسواق رأس المال، أن المملكة تخطو بقوة من أجل رفع تقييمها بشكل رئيسي في الأسواق الناشئة على مؤشر "MSCI" التابع للمؤسسة بشكل فعلي، وذلك على خلفية العديد من الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها بصورة فعلية على المستوى الداخلي.
وقال روبرت أنصاري، المدير التنفيذي رئيس منطقة الشرق الأوسط لصحيفة "جولف نيوز" الإماراتية الناطقة بالإنجليزية، "هناك ثلاثة عناصر رئيسية للتصنيف، الأول هو تلك التغييرات في القواعد التي يتعين اتخاذها أو تم اتخاذها بالفعل، والثاني هو أن يتم وضع تلك التغيرات والقواعد في موضع التنفيذ، أما العنصر الثالث هو كيف تسير ممارسة تلك التغييرات".
وأظهرت بيانات البورصة أن التداول من قبل المؤسسات الأجنبية المؤهلة، التي تستثمر في السوق بشكل مباشر، تجاوزت تداول الأجانب باستخدام الطريقة غير المباشرة للمقايضات بعامل يبلغ حوالي ثلاثة إلى اثنين الأسبوع الماضي، وهي نسبة أكبر بكثير من الأشهر الماضية.