وقاية المناصب من المصالح الشخصية

يحتاج تولي المناصب القيادية في أي قطاع، سواء أكان خاصًّا أم حكوميًّا، موضوعية ومعايير دقيقة تصب في مصلحة الدولة والمجتمع في شتى الجوانب؛ لذا وجب أن يكون تولي المنصب القيادي خاضع لعدة معايير بشكل دقيق وصولًا إلى جودة الإنتاج في الأعمال، ومن ثم تحقيق الأهداف المطلوبة للوطن والمواطن.
فالقائد الحقيقي هو المسؤول عن الإنتاج في المؤسسة وينعكس على ضوء ذلك كفاءته في القيادة من عدمها، الأمر الذي يحدد مستوى المؤسسة ونتاجها وفائدتها؛ لذا يجب أن يكون لدى المسؤول اهتمام بالغ بالمصلحة الوطنية والمجتمعية، بعيدًا عن المصلحة الشخصية والمكانة الاجتماعية، وعليه البعد تمامًا عن الوقوع فيما يثير الشبهات من الإخلال بالمصالح العامة؛ كاستغلال النفوذ وسوء استخدام السلطة والوقوع في الفساد؛ مما يؤثر على الموظفين أو إنتاجيتهم في المؤسسة، وليعلم أي قائد أو مسؤول أن المنصب الموكل إليه والصلاحيات المخول بها ما وضعت إلا لخدمة أهداف وتطلعات الوطن.
ونحن أمام الرؤية السعودية 2030م فإننا على أعتاب مشروع وطني عالمي يهدف إلى تنمية الإنسان والمكان وتطوير الرؤى وتحقيق التنمية المستدامة والوصول إلى العالمية، ولدى الدولة الطموحات والمقدرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تعزز مكانتها في العالم؛ لذلك يجب تنقية القطاعات من أصحاب المناصب القيادية الذين يربطون المسؤولية بالمصالح الشخصية.
ومن المهم تقنين الصلاحيات للمديرين ورؤساء الأقسام في كل المؤسسات؛ سعيًا إلى تطوير العمل ورفع إنتاجية الموظف وتعزيز قدراته وتحقيق المصلحة الوطنية المنشودة، والعمل على وضع المعايير الهامة لتولي المناصب القيادية في كل القطاعات المختلفة، مع أهمية توظيف الحس الوطني والقيادي لدى كل مسؤول واستشعار المهام والهمم؛ سعيًا إلى تطوير وتحقيق أمنيات الوطن وصولًا إلى العالم الأول.