يعتبر يوم 2 نوفمبر عام 1917 لا ينسى في التاريخ، ففي هذا اليوم كتب وزير الخارجية البريطاني أرثر بلفور رسالة إلى اللورد روتشيلد أحد زعماء اليهود في بريطانيا، قال له فيها إن الحكومة البريطانية تنظر بعين العطف إلى تأسيس وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين، لتسمى هذه الرسالة وعد بلفور. ووعد بلفور عام 1971 كان بداية إعلان دولة الاحتلال الإسرائيلي لتمر السنوات ويأتي الرئيس الأميركي دونالد ترامب ويعلن القدس عاصمة لإسرائيل، ليكون وعد بلفور جديدًا ويعطي من لا يملك القدس لمن لا يستحقها. وفي وعد بلفور كتب في رسالته "لا يجري أي شيء قد يؤدي إلى الانتقاص من الحقوق المدنية والدينية للجماعات الأخرى المقيمة في فلسطين"، ليكرر ترامب وعد بلفور 2017 ويقول في بيانه أمس الأربعاء "القدس يجب أن تبقى مكانًا يصلي فيه كل من اليهود، والمسيحيين، والمسلمين". واعترف ترامب، بالقدس عاصمة لإسرائيل رسميًا. وزعم أن هذه الخطوة تصب في مصلحة عملية السلام، زاعمًا أنها تدفع قدمًا إلى اتفاق سلام مستدام بين الجانبين، بحسبه. وكما رحب الإسرائيليون قبل عشرات السنوات بما يسمى وعد بلفور رحب أيضًا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بإعلان ترامب، وقال إن "أي اتفاق سلام يجب أن يتضمن القدس عاصمة للدولة العبرية"، وفق زعمه. وسيؤدي وعد بلفور الجديد إلى تأجيج الاضطرابات في منطقة الشرق الأوسط، خاصةً وأن القرار نال رفضًا قاطعًا من مشارق الأرض ومغاربها. وتابعت حكومة المملكة – بأسف شديد – إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها. وقد سبق لحكومة المملكة أن حذرت من العواقب الخطيرة لمثل هذه الخطوة غير المبررة وغير المسؤولة ، وتعرب عن استنكارها وأسفها الشديد لقيام الإدارة الأميركية باتخاذها ، بما تمثله من انحياز كبير ضد حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية والثابتة في القدس والتي كفلتها القرارات الدولية ذات الصلة وحظيت باعتراف وتأييد المجتمع الدولي. وإن هذه الخطوة ، وإن كانت لن تغير أو تمس الحقوق الثابتة والمصانة للشعب الفلسطيني في القدس وغيرها من الأراضي المحتلة ولن تتمكن من فرض واقع جديد عليها ، إلا أنها تمثل تراجعاً كبيراً في جهود الدفع بعملية السلام وإخلالاً بالموقف الأميركي المحايد – تاريخياً – من مسألة القدس ، الأمر الذي سيضفي مزيدًا من التعقيد على النزاع الفلسطيني – الإسرائيلي. وتأمل حكومة المملكة في أن تراجع الإدارة الأميركية هذا الإجراء وأن تنحاز للإرادة الدولية في تمكين الشعب الفلسطيني من استعادة حقوقه المشروعة، وتجدد التأكيد على أهمية إيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة والمبادرة العربية ليتمكن الشعب الفلسطيني من استعادة حقوقه المشروعة ولإرساء الأمن والاستقرار في المنطقة.
