تواجه عملية التوطين بالأسواق التجارية والمولات المغلقة بمحافظة الرس، بعض المعوقات وذلك بعد قرار توطينها بالكامل؛ مما تسبب في إرباك السوق وغلق بعض المحلات، نظراً للارتفاع النسبي في أجور ورواتب الأيدي الوطنية وعدم وجود عمالة نسائية مهيأة للعمل. وفي هذا السياق أكد صاحب أحد المحلات: أن تأنيث المحلات تسبب في إغلاق محله، وأضاف أنه لا توجد موظفات سعوديات مؤهلات مدربات، من أين نأتي بموظفات مدربات. وتساءل: “هل المطلوب منا أن نقوم بتدريبهن، نحن لا نملك معاهد تدريب”. وأشار قائلاً : “لماذا لم يتم عمل دورات تدريبية من وزارة العمل كما سبق وعملت دورات للاتصالات قبل السعودة بالأسواق؟! لأن أغلبهن لا تملك مهارات تسويق والمحل يحتاج إلى مسوق متمكن، وتابع “كذلك نواجه مشكله عدم الانضباط بوقت الدوام والانصراف”. وتحدثت إحدى الموظفات قائلة “خطوة جريئة وموفقة توطين الأسواق ولكن نحن نواجه مشكله بالعمل بمحلات خارج المولات”، مضيفة أنهن يواجهن انتقادا من المتسوقين وكذلك نواجه مشكلة ب فترة العمل الدوام فترة مسائي وصباحي وهذا صعب جداً لأن ظروفي كرَبّة منزل يصعب عليّ العمل بجميع الفترات وبعض أصحاب المحلات يرفض توظيف أكثر من موظفة وهذا تسبب بخروج بعضهن من العمل. وتابعت أن السوق في حالة ارتباك؛ مما أدى لغلق بعض المحلات بسبب رفض بعض أولياء الأمور توظيف بناتهن بدون وجود عقود عمل. وأضافت أن المرتبات 3 آلاف ريال في فترتين، وهناك تجربة لمدة 3 أشهر نتقاضى خلالها 2500 ريالاً، كذلك عدم موافقة بعض أولياء الأمور بالعمل في محلات خارج المولات”.
وأكد وسيط توظيف ل “المواطن” أنه يعمل بين باحثات عن أعمال وأصحاب المحلات بدون مقابل مادي ويتم توظيفهن من صاحب المحلات ولكن لا نجد من تتحمل ضغط العمل أو القبول في العمل بفترتين وتقوم بترك العمل باليوم الثاني لأنه يتطلب إيجاد مديرة تعمل فترين ولكن مع الأسف لم نجد من تقبل، ويوجد معها مساعدات لأن صاحب المحل يقوم بعمل جرد على الموظفة المسؤولة كذلك جميع الفتيات يرفضن العمل فترة الصباح وكبيرات السن يقبلن العمل في الصباح من عمر 40 سنة فما فوق والغالبية يطلب عمل داخل المولات ويرفض العمل بالمحلات الخارجية. وتطرق صاحب أحد المحلات إلى بعض معوقات التوطين وقال: “عملت في توطين محلات أكثر من سنتين ولكن نعاني من مشكله وهي الخروج بعد صلاة العشاء وعدم العودة للدوام والمطالبة بإجازة يومين خلال الأسبوع ولقد قمت بتوظيف العديد من النساء ولم أجد الجدية بالعمل والاستمرار فيه”. وفي هذا السياق صرح المحلل الاقتصادي عبدالحميد العمري ل”المواطن” أن قرار توطين المولات هو من أفضل البرامج التي وضعتها وزارة العمل لحل مشكلة البطالة. وأضاف أن آخر إحصائيات رسمية تؤكد أن معدل البطالة 12،8 بين الشباب ووصل أكثر من 40٪، والتوطين يعطي فرصة مناسبة للشباب الذي يكون ليس لديه الخبرات الكافية التي يمكن أن تحل مشكله التوظيف لديهم. وبين العمري أنه ذلك ليس الحل الأخير أو الوحيد لموضوع البطالة لكن يأتي ضمن حلول كثيرة، لدينا الآن توطين على مستوى الأسواق والتوطين على مستوى القطاعات الخاصة. ونوه العمري إلى أن أعلى معدلات توظيف غير السعوديين هي في محلات التجزئة، موضحاً أن الهدف من التوطين خفض معدل البطالة ومعالجة ضعف فرص توظيف السعوديين والسعوديات. وأوضح العمري أن قرار فرض رسوم على العمالة الوافدة والمرافقين والتابعين الهدف منه هو سد الثغرة بين الأجور بين السعوديين وغير السعوديين. وتساءل العمري متعجبا “ليس معقول ذلك، لدينا 13 مليون من أكثر 200 دولة غير سعودي في سوق العمل هذا المنظر محرج إلى أي دولة في العالم، والعاطلين السعوديين بحدود مليون ولم يجدون وظائف لا يقبل ذلك لا منطق ولا يعقل، كذلك معدل بطالة الإناث يفوق 33٪ لدينا أعلى معدل بالعالم . وأضاف أن الدولة اليوم تكفلت بإيجاد بدائل تمويل تتمثل في إنشاء مشاريع، الواحد منها يصل إلى 8 ملايين لتغطية المشروع. وقال العمري إن من المفترض ألا نصدق أي صياح يخرج من القطاع الخاص، مشيرا إلى أنه قطاع مدلل والحكومة سبق وحذرت من صياح هذا القطاع لأنه كان متعود على الرعاية والحضانة من الحكومة التي كان يحصل عليها في نشأة الاقتصاد السعودي، موضحاً أن الحل في تأهيل وتدريب المواطنين وتشجيعهم على العمل في القطاع الخاص والعمل الحر تحت مظلة التوطين .
