تجار ذهب يرفعون طلبا للجهات المختصة بتوحيد ساعات عملهم

رفع عدد من كبار تجار الذهب في المملكة إلى الجهات المختصة طلبا يقضي بتوحيد دوام ساعات العمل في قطاع الذهب والمجوهرات خلال فترة واحدة تبدأ من الساعة التاسعة صباحا إلى الخامسة مساء أو من الساعة الثالثة عصرا إلى الحادية عشرة مساء، وعضدوا ذلك بأنه سيتيح توطين المزيد من الوظائف في القطاع.
وجاءت هذه التحركات بعد أن واجه أصحاب الأعمال تسرب العديد من الموظفين الذين جرى توظيفهم، وتدريبهم والاستثمار فيهم لفترة طويلة قبل أن يفاجأوا بخروجهم من أعمالهم واتجاههم للعمل في قطاعات أخرى بسبب أن حاجة العمل تتطلب الدوام على فترتين أو بذل المزيد من الوقت الإضافي. وعن حجم التوطين في قطاع الذهب أوضح المستثمر في قطاع الذهب مجدي ريس أن التوطين وصل في بعض المحلات إلى نسبة 100 في المائة، مشيرا إلى أن معدل التوطين بشكل عام لم يتجاوز بعد حاجز ال 70 في المائة.
وعزا هذه النسبة المئوية إلى وجود ما يقارب من 5 معوقات تواجه القطاع، أبرزها أن الظروف الأسرية والمجتمعية التي تواجه الموظف السعودي تجعله يصطدم دائما بأصحاب المحلات. وقال: إن الأعذار التي يقدمها الموظفين السعوديين تكون مقنعة في العادة لكن الموافقة على التماشي معها يعني إغلاق المحل إلى حين انتهاء الظرف.
وأضاف: عند توظيف سعودي آخر لتقسيم الوقت بينهما تنشأ مشكلة أخرى في هذا القطاع خاصة للمحلات الصغيرة، وهي أن الجرد السنوي أو الشهري يكشف عن وجود نقص في ميزانية المحل، وعند البحث مع الموظفين عن أسباب النقص يبدأ أحدهما بتبرئة نفسه وإلقاء المسؤولية على الآخر، بالإضافة إلى أن الكلفة على المحل الصغير ستكون أعلى مما هي عليه مع المحلات الكبرى.
وعن إمكانية الاستعانة بجرد يومي، قال: لا يمكن العمل على هذا الأمر بشكل يومي، لأن آلية التعامل مع الذهب تختلف عن بعض القطاعات التي يمكن تنفيذ الجرد اليومي عليها. وعن مسألة توحيد الدوام بالنسبة للموظفين أو فرض دوام موحد للقطاع، قال: هذه واحدة من الحلول التي قد تسهم في إنهاء المشكلة مع الموظفين السعوديين، وتساعد على رفع نسبة التوطين إلى مستويات عالية لكن هناك مراكز تجارية كبرى المعروفة ب «المولات» تشترط أن يكون المحل مفتوحا خلال فترات معينة، لذا حتى لو اتخذت إدارة المحل قرارا منفردا بتوحيد ساعات العمل على كافة فروعها فإنها ستواجه رفضا من أصحاب المراكز الكبرى التي تريد أن تكون جميع المحلات الموجودة لديها مفتوحة، وعند الاختلاف معهم على ذلك فإنهم سيرفضون تجديد العقد مع صاحب المحل.