الاستثمارات الاقتصادية.. أداة المملكة لإنهاء الصفقات العسكرية مع ترامب

يحمل الرئيس الأميركي دونالد ترامب في جعبته العديد من الملفات الاقتصادية والعسكرية خلال زيارته للمملكة العربية السعودية ضمن جولته الخارجية الأولى كرئيس للولايات المتحدة، هادفًا إلى رفع مستوى التعاون الاقتصادي والأمني بين واشنطن والرياض بعد سنوات من العلاقات المتوترة، في عهد أوباما.
وأكَدت صحيفة “ذا أستراليان” الأسترالية، أن الرئيس الأميركي سيحمل صفقات عسكرية أثناء زيارته للمملكة خلال الأيام القليلة المقبلة، ومن بينها أنظمة دفاع صاروخي وأسلحة ثقيلة، كانت إدارة أوباما قد رفضت منحها للمملكة خلال العام الأخير من ولاية الرئيس الأميركي السابق، مشيرة إلى أن تلك الصفقات العسكرية تبدو على قدر كبير من الأهمية، لاسيما مع الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة لجعل المملكة صاحبة اليد العليا في الصراع القائم بين تحالفها العربي وعناصر جماعي الحوثي المدعومة عسكريًا ولوجيستيًا من إيران.
وقالت إن ترامب يرمي إلى الحصول على معاونة دول الخليج، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية في حل النزاع الطويل بين الفلسطينيين وإسرائيل، لاسيما وأنه يتوجه في زيارة إلى الأخيرة بعد انتهاء محطته الأولى في الرياض.
وأشارت الصحيفة، نقلًا عن سؤول رفيع المستوى في البيت الأبيض، إلى أن الجولة التاريخية للرئيس الأميركي قد تشهد وضع ترتيبات غير مسبوقة لأسس التعاون الأمني بين دول العربية والولايات المتحدة، مؤكدة أن المبادرات الاقتصادية ستكون لها نصيب جيد من مناقشات ترامب والوفد المرافق له مع مسؤولي المملكة.
ووفقًا للصحيفة الأسترالية، فإن المحادثات الاقتصادية سترتكز على وعود المسؤولين السعوديين باستثمار 200 مليار دولار في مجالات البنية التحتية داخل الولايات المتحدة، وهو الأمر الذي سيساهم بشكل رئيسي في تسهيل عملية بيع الأسلحة للرياض، لاسيما بعد وعود البيت الأبيض في هذا الصدد.
وقالت الصحيفة إن المملكة العربية السعودية ترى في انتخاب ترامب فرصة لإعادة العلاقات مع حليفها الاستراتيجي الأكثر أهمية بعد أن تدهورت العلاقات خلال ولايتي باراك أوباما في البيت الأبيض، ويرجع ذلك بشكل كبير إلى الاختلافات حول السياسة في الشرق الأوسط.