نفت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، عدم التزامها بواحد أو أكثر من الضوابط والشروط النظامية اللازمة للتعاقد مع الكفاءات المتخصصة وفقاً لبرنامج الاستقطاب. وهذه أول ردة فعل لوزارة من الوزارات العشرة التي سمّتها "نزاهة" ورصدت بها عدم التزام بواحد أو أكثر من الضوابط والشروط النظامية اللازمة للتعاقد مع الكفاءات المتخصصة وفقاً لبرنامج الاستقطاب. وقالت وزارة الاتصالات في بيان إنها ملتزمة بالضوابط والشروط الخاصة بالتعاقد على بند الكفاءات المتميزة، وبخاصة المقابل المالي والمؤهلات العلمية والخبرات . وأشارت إلى أن جميع من تم التعاقد معهم يحملون المؤهل الجامعي فما فوق ( بكالوريوس ودكتوراه) وفي تخصصات علمية في مجال القطاع، وجميعهم تتجاوز خبراتهم (25) سنة. وأضافت أن التعاقد معهم كان بغرض إنجاز أعمال محددة ولمدد محددة لم تتجاوز في بعضها الثلاثة أشهر، وبمقابل مالي لم يتجاوز ربع السقف الأعلى المسموح التعاقد به حسب الضوابط، عدا حالتين بلغتا نصف السقف الأعلى للتعاقد؛ علماً بأن عدد من تم التعاقد معهم منذ بداية اعتماد البند بلغ 6 اشخاص فقط معظمهم انتهت عقودهم بعد أن انتهت المهمة التي تم استقطابهم من أجلها. وأوضحت أنه لا يوجد حالياً سوى اثنين تم التعاقد معهما لإنجاز مهمات محددة لم تنتهي بعد؛ وقد تم أخذ رأي وزارة الخدمة المدنية عن مدى مناسبة الرواتب التي تعاقدت الوزارة بموجبها مع هؤلاء وأيدت وزارة الخدمة المدنية ذلك. وقالت إنها لا تختلف مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد فقد يكون لديها بعض الملاحظات، وسيتم التنسيق معهم لمعرفتها إن وجدت، إذ أنه لم يتم إفادة الوزارة بنوع المخالفة التي تبينت للهيئة، وقد يكون للوزارة إجابة عليها لو أوضحت لها.
