رفع مخالفات توظيف "ابن أحد الوزراء"

رفعت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة"، بعد اتخاذ الإجراءات النظامية إلى المقام السامي الكريم نتائج تحرياتها وتحققها بشأن ما تم تداوله في وسائل الإعلام حول "توظيف ابن أحد الوزراء بطريقة غير نظامية"، وما اكتشفته الهيئة بشأن مخالفات تعاقد عدد من الوزارات مع مواطنين برواتب عالية.
وأفادت الهيئة في بيان لها اليوم: "إلحاقاً لما نشرته الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة"، بشأن ما تم تداوله في وسائل الإعلام حول "توظيف ابن أحد الوزراء بطريقة غير نظامية"، وانطلاقاً من مهام الهيئة في رصد ما ينشر في وسائل الإعلام فيما يتعلق بالفساد المالي والإداري في الجهات المشمولة باختصاصاتها.
وإضافةً إلى ما رصدته "نزاهة" في وقت سابق وبحثته بشأن تعاقد بعض الوزارات مع مواطنين برواتب عالية، فقد باشرت الهيئة مهام أعمالها بالتحرّي والتحقق مما نُشر في وسائل التواصل الاجتماعي، والبلاغات التي تقدم بها عدد من المواطنين في الموضوع ذاته.
وتبيّن لها أن تلك التعاقدات مؤقتة، وتمت على "برنامج استقطاب الكفاءات المتميزة"، وبمراجعة إجراءات التعاقد مع ابن أحد الوزراء اتضح للهيئة أن وزارة الشؤون البلدية والقروية تعاقدت معه ولم تلتزم في العقد المبرم معه ببعض الضوابط والشروط النظامية التي حددها الأمر السامي رقم (34807) وتاريخ 26/7/1436ه اللازمة للتعاقد وفقاً للبرنامج.
وتمثلت تلك المخالفات في عدم قيام وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية حيال تحديد المقابل المالي المقرر له للاسترشاد بذلك ولضمان التناسب في الأجر المحدد مع الخبرة المهنية والتخصص والأجر المقابل لذلك في سوق العمل، وعدم استكمال إجراءات الفحص الطبي، وعدم الالتزام بالسن المحدد للتعاقد وهو أن لا يقل عن 33 سنة.
وفي ضوء ما اتضح للهيئة من عدم التزام وزارة الشؤون البلدية والقروية ببعض الضوابط والشروط النظامية اللازمة للتعاقد، وبناءً على ما رصدته الهيئة في وسائل التواصل الاجتماعي عن تعاقد بعض الوزارات مع مواطنين برواتب عالية على نفس البرنامج، وما توفر لدى الهيئة من معلومات، فقد وسعت الهيئة نطاق بحثها ليشمل التعاقدات الأخرى التي تمت في عدد من الوزارات.
وظهر لها من واقع تحرياتها وتحققها، وما قُدم لها من أوراق ووثائق؛ عدم التزام 10 وزارات في بعض حالات التعاقد بواحدٍ أو أكثر من الضوابط والشروط النظامية اللازمة للتعاقد وفقاً لبرنامج الاستقطاب، وهي: وزارة الإسكان، وزارة الاقتصاد والتخطيط، وزارة الشؤون البلدية والقروية، وزارة الصحة، وزارة النقل، وزارة الثقافة والإعلام، وزارة التجارة والاستثمار، وزارة العدل، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.
ووفقاً لتنظيم الهيئة فقد أعدت تقريراً مفصلاً عن الموضوع متضمناً ما توصلت إليه من نتائج، ورفعته إلى المقام السامي الكريم".