"التأمينات" تلغي شرط السنتين لضم الخدمات السابقة بنظام التقاعد المدني والعسكري

ألغت التأمينات الاجتماعية، شرط السنتين لضم الخدمات السابقة في نظام التقاعد المدني والعسكري، داعية المشتركين لضم مددهم السابقة. وبينت أن شروط ضم مدد الاشتراك، هي: ألا يكون المشترك قد تسلم عن تلك المدة مكافاة أو معاشا، ألا يزيد عمر المشترك على(59) عاماً، عند طلب الضم، ألا يكون المعاش في النظام الأول قد استحق بسبب العجز، الا تكون مدد الاشتراك المضمومة مدداً مكملة لاستحقاق المعاش قبل بلوغ سن الستين في النظام الأخير، وإنما يجب على المشترك إكمال المدة التي يتطلبها هذا النظام، ولا يسري هذا القيد في حالة انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز أو التنسيق من الخدمة أو التخصيص.
وأشارت إلى أن إجراءات طلب الضم والمستندات المطلوبة، بأنه يتقدم المشترك بطلبه إلى الجهة المختصة بتطبيق النظام الأول لضم مدة اشتراكه بموجب النموذج المعتمد ( ضم1) وفقاً للتالي: يرسل الطلب للمؤسسة للتأمينات الاجتماعية إذا كانت مدة الاشتراك المطلوب ضمها خاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية، ويرفق بالطلب صورة لبطاقة الأحوال المدنية، وصورة لقرار التعيين بالخدمة الأخيرة الخاضعة لنظام التقاعد، ومشهداً بأنه لا يزال على رأس العمل من جهته، أما من ترك الخدمة فيوضح ذلك في نموذج الضم. يرسل الطلب للمؤسسة العامة للتقاعد إذا كانت مدة الاشتراك المطلوب ضمها خاضعة لنظام التقاعد، ويرفق مع الطلب صورة لبطاقة الأحوال المدنية، وصورة من بيان مدة الاشتراك المطلوب ضمها، أو صورة من قرار طي القيد من الخدمة المدنية، أوصورة من وثيقة إنهاء الخدمة العسكرية.
يأتي ذلك، فيما يمكن تقديم الطلب كالتالي، التقدم مباشرة إلى الجهة المختصة بتطبيق النظام الأول أو إلى أحد فروعها، وذلك عن طريق جهة العمل التي يعمل بها، إرسال طلبه بالبريد المسجل إلى الجهة المختصة. ونبهت التأمينات بأنه لا يسمح النظام بأن تكون مدد الاشتراك المضمونة بين نظامي التقاعد المدني أو العسكري ونظام التأمينات الاجتماعية مدداً مكمّلة لاستحقاق معاش التقاعد المبكر قبل بلوغ الستين، ما عدا حالات الوفاة أوالعجز أو التنسيق من الخدمة، أو التخصيص، ويلزم المشترك أن يكمل المدة التي يتطلبها النظام الأخير للحصول على معاش التقاعد المبكر. كما أنه لا يسمح النظام بإعادة المبالغ التي سبق صرفها عن خدمات سابقة في نظام التقاعد المدني والعسكري بغرض إعادة احتساب الخدمة وضمها للخدمات الحالية على نظام التأمينات الاجتماعية