في عهد معالي الدكتور/ توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة آنذاك (قبل أن يصبح وزيراً للصحة) تم تعيين رئيس لهيئة تنمية الصادرات. وكان الانطباع العام أن الهيئة ستكون محطة انطلاق كبرى في تاريخ تصدير السلع والمنتجات السعودية أيا كانت. ولكن يبدو أن الأمر مختلف جداً، فطبقاً للانتقادات الموجهة من أعضاء مجلس الشورى (المدينة 23 يونيو)، فإن لدى الهيئة 49 موظفاً موزعين على 40 وحدة إدارية. ولو استبعدنا الموظفين الصغار من أمثال المراسل وكاتب الصادر والوارد والسائق ومقدم القهوة والشاي، لترجح أن في كل وحدة إدارية فعلاً موظفاً واحداً هو الرئيس وهو المرؤوس، وهو الأول والأخير!! وفي الخبر نفسه ذُكر أن تقرير الهيئة لم يتضمن أي معلومات عن الصادرات وطرق تحسين الصادرات، حتى التمور التي تُعد المنتج الأول غير النفطي في المملكة. الشيء الأخير المهم هو عدم شعور التاجر أو المستثمر السعودي بأن الحال قد تغير بالنسبة للتصدير، فالبيروقراطية لا زالت تضرب بكل قواها في أي عملية تصدير مما يعني تأخيراً لا ثمرة له إلاّ (تطفيش) المستثمر السعودي فضلاً عن الأجنبي. وهو تماماً ما ذكره الخبر على لسان عضو المجلس اللواء عبدالله السعدون الذي قال: (إن الهيئة تقول في تقريرها بأنها تعاني من طبيعة التعامل البيروقراطي من قبل بعض الجهات الحكومية، لذا فإن هذه الهيئة لا بد أن تتواصل عبر جهات حكومية أخرى لإنجاز تعاملاتها ومهامها.) هي نفس الآلية القديمة حتى لو استحدثنا أجهزة جديدة. آلية (اللعبكة) التي يدخل في متاهتها المراجع ويضيع في دهاليزها المستثمر. صحيح أنه لا بد من ضبط وربط، لكن بالإمكان تقليص الإجراءات مع تسريع الخطوات واختصار الأوقات ورفع كفاءة الأداء. وسؤال آخر: لماذا لا تعمل كل هذه الأجهزة المعنية بالصادرات تحت قيادة موحدة، حتى يمكن قياس الأداء الفعلي بدلاً من تقاذف التهم وإلقاء المسؤولية على الآخرين؟ المشكلة نفسها تتكرر في مَواطن أخرى مثل المطارات، ففيها إدارة مدنية للمطار، وفيها إدارات للأمن العام وللجوازات وللجمارك والتفتيش والشرطة العسكرية. وكل منها ترس في عجلة، فإذا تباطأ ترس واحد توقفت أو تباطأت العجلة. [email protected]
