أوصت لجنة المياه والزراعة والبيئة في «الشورى»، خلال جلسته أمس (الأربعاء) برئاسة نائب رئيسه الدكتور محمد الجفري، بإضافة عقوبة التشهير على أنظمة المحافظة على مصادر المياه، وحماية المرافق العامة، ومياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصيتها للمناقشة أيد عدد من الأعضاء توصية اللجنة المطالبة بإضافة عقوبة التشهير إلى عدد من المواد، مشيرين إلى أن العديد من المخالفات تحتاج إلى التشهير بمرتكبيها لتفعيل هذه الأنظمة وتحقيق الغاية منها. كما طالب مجلس الشورى، مصلحة الجمارك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لاتخاذ التدابير اللازمة للبت في القضايا الجمركية بما يضمن عدم تأخرها. وطالب المجلس، المصلحة أثناء مناقشة تقريرها السنوي، بقصر المعاينة اليدوية على حالات الشك، بعد إجراء الفحص الإشعاعي. وأكد المجلس على أهمية تقيد المصلحة بإعداد تقاريرها السنوية وفقاً لما نصت عليه المادة (29) من نظام مجلس الوزراء، وقواعد إعداد التقارير السنوية الصادرة بالأمر السامي التعميمي ذي الرقم (7/ب/26345) والتاريخ 19/2/1422، وهو ما سبق أن جاء في عدة قرارات للمجلس كان آخرها ما ورد في البند (ثالثاً) من قراره ذي الرقم (45/23) وتاريخ 24/5/1433. وطالبت لجنة الاقتصاد والطاقة، هيئة تنمية الصادرات السعودية بالعمل على التنسيق مع الجهات التي تقدم التمويل والضمان للصادرات السعودية من أجل الترويج والتسويق لها في الأسواق الخارجية، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتحسين بيئة التصدير الحالية والمستقبلية واتباع أسلوب النافذة الواحدة لتيسير إجراءات التصدير، وتشجيع إنشاء جمعيات قطاعية للمصدرين تساهم في تنمية قطاعات الصادرات المتعددة، وتضمين الهيئة تقاريرها القادمة تفاصيل كمية عن الأسواق ونسب الصادرات المستهدفة وفق الإستراتيجية الوطنية لتنمية الصادرات. وكان مجلس الشورى وافق في مستهل الجلسة على مشروع اتفاقية بين حكومتي المملكة وفنزويلا البوليفارية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي. كما وافق المجلس على مشروع اتفاقية تعاون بين حكومتي المملكة والمجر للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، وعلى مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة ووزارة التعليم والعلوم في جمهورية طاجكستان. موظفو «تنمية الصادرات السعودية» مديرو إدارات انتقد أعضاء مجلس الشورى، تقرير هيئة تنمية الصادرات السعودية، مؤكدين أنه لم يتضمن أي معلومات عن الصادرات وطرق تطويرها وتحسينها. وقال الأمير خالد آل سعود «إن الهيئة تعاني من تضخم كبير في هيكلها الإداري، إذ يوجد لديها 49 موظفا و40 وحدة إدارية، أي أن كل موظف يعتبر مدير إدارة، وهو في الوقت نفسه الموظف الوحيد في الإدارة، كما أن هناك تسع إدارات متربطة بالرئيس العام»، مضيفا أن الدعم الحكومي للهيئة يبلغ 84 مليون، إضافة إلى دخلها الإضافي، ورغم ذلك مشاركتها في المعارض الدولية والمحلية ضعيفة. من جهته، قال اللواء عبدالله السعدون «إن الهيئة تقول إنها تعاني من التعامل البيروقراطي من قبل بعض الجهات الحكومية، لذلك لا بد من أن تتواصل عبر جهات حكومية أخرى لإنجاز تعاملاتها ومهماتها، كما أنها في تقريرها لم تذكر شيئا عن التمور رغم أنه المنتج رقم واحد في المملكة». وقال الدكتور منصور الكريديس «إن الهيئة يعول عليها كثيرا في دعم تصدير منتجات الشركات والمؤسسات المتوسطة والصغيرة»، وطالب بزيادة الدعم الحكومي للهيئة لتمكينها من مواجهة معوقات في تسويق المنتجات غير النفطية للأسواق العالمية، وطالب بأن تقوم اللجنة بسؤال الهيئة عن أسباب عدم صدور اللائحة التنفيذية لنظام الهيئة حتى الآن.
