الشورى يطالب الجمارك بقصر المعاينة اليدوية على حالات الشك

طالب مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثامنة والأربعين التي عقدها اليوم برئاسة نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور محمد بن أمين الجفري مصلحة الجمارك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لاتخاذ التدابير اللازمة للبت في القضايا الجمركية بما يضمن عدم تأخرها.
وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في تصريح صحافي بعد الجلسة أن المجلس اتخذ قراراه بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لمصلحة الجمارك للعام المالي 1435 / 1436 ه، تلاها نائب رئيس اللجنة محمد الرحيلي.
كما طالب المجلس مصلحة الجمارك بقصر المعاينة اليدوية على حالات الشك, بعد إجراء الفحص الإشعاعي.
وأكد المجلس على أهمية تقيد مصلحة الجمارك بإعداد تقاريرها السنوية وفقاً لما نصت عليه المادة (29) من نظام مجلس الوزراء, وقواعد إعداد التقارير السنوية الصادرة بالأمر السامي التعميمي بتاريخ 19 / 2 / 1422 ه, وهو ما سبق وأن قرره المجلس في عدة قرارات كان آخرها ما ورد في البند (ثالثاً) من قرار مجلس الشورى بتاريخ 24 / 5 /1433ه.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة, بشأن التقرير السنوي لهيئة تنمية الصادرات السعودية للعام المالي 1435 / 1436ه، الذي تلاه رئيس اللجنة عبدالرحمن الراشد.
ومن أبزر توصيات اللجنة التي ضمنتها تقريرها مطالبة هيئة تنمية الصادرات السعودية بالعمل على التنسيق مع الجهات التي تقدم التمويل والضمان للصادرات السعودية من أجل الترويج والتسويق لها في الأسواق الخارجية, والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتحسين بيئة التصدير الحالية والمستقبلية وإتباع أسلوب النافذة الواحدة لتيسير إجراءات التصدير, وتشجيع إنشاء جمعيات قطاعية للمصدرين تسهم في تنمية قطاعات الصادرات المتعددة, وتضمين الهيئة تقاريرها القادمة تفاصيل كمية عن الأسواق ونسب الصادرات المستهدفة وفق الإستراتيجية الوطنية لتنمية الصادرات, ومطالبة الهيئة أيضاً بتضمين تقاريرها القادمة مؤشرات الأداء لتنمية الصادرات السعودية غير النفطية.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش رأى أحد الأعضاء أن الهيكل التنظيمي لهيئة تنمية الصادرات السعودية متضخم، مشيراً إلى أن عدد موظفيها قليل مقارنة بهيكلها التنظيمي حيث لا يتجاوزون الخمسين موظفاً, مؤكداً في هذا السياق أن ذلك يؤدي إلى التسبب في إعاقة وإرباك العمل.
وطالب العضو بدعم هيئة تنمية الصادرات السعودية على أن يكون لها ضمانات تتمكن من خلالها من اتخاذ القرار, كما طالب بأن يكون للهيئة دخل مستقل من خلال قنواتها والعمل بجدية حتى تتحول تدريجياً إلى ممول ذاتي لنفسها دون الرجوع للدولة.
وأشار عضو آخر إلى أن هيئة تنمية الصادرات السعودية تعاني من عوائق بيروقراطية لا تتناسب مع أولوية التصدير وأهميته.
وطالب أحد الأعضاء بإدراج عملية تطوير الصادرات ضمن خطة عمل معتمدة من قبل هيئة تنمية الصادرات السعودية على أن تتوافق مع رؤية المملكة 2030، فيما رأى عضو آخر إن هيئة تنمية الصادرات السعودية لم تحقق ما هو مأمول منها منذ إنشائها في العام 2007م.
وتساءل العضو عن عوائق عدم إنشاء هيئة خليجية تشمل المنتجات البتروكيمياوية والغذائية, كما طالب بتفعيل دور الملحقيات الخارجية لدعم عملية التصدير والتسويق لمنتجات التمور في المناسبات الخارجية.
وانتقد أحد الأعضاء ضعف التمويل الحكومي للهيئة مقارنة بالهيئات الدولية المماثلة, مطالباً بزيادة الدعم الحكومي للهيئة حتى تستطيع تحقيق أهدافها الإستراتيجية، كما طالب العضو بإنشاء بنك للصادرات يعمل على تذليل العوائق ويعزز نفاذ الصادرات السعودية إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
وبين الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة, بشأن المرئيات المعدة من قبل وزارة المياه والكهرباء قبل إلغائها, حيال النصوص المناسبة لإدراج عقوبة التشهير في الأنظمة المختصة بها، تلاه رئيس اللجنة الدكتور علي الطخيس, حيث أوصت اللجنة بالموافقة على إضافة عقوبة التشهير على نظام المحافظة على مصادر المياه, ونظام حماية المرافق العامة, ونظام مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصيتها للمناقشة أيد عدد من الأعضاء توصية اللجنة المطالبة بإضافة عقوبة التشهير إلى عدد من المواد، مشيرين إلى أن العديد من المخالفات تحتاج إلى التشهير بمرتكبيها لتفعيل هذه الأنظمة وتحقيق الغاية منها.
وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة فنزويلا البوليفارية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير اللجنة المالية, بشأن مشروع الاتفاقية تلاه نائب رئيس اللجنة محمد الرحيلي.
كما وافق المجلس على مشروع اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المجر للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية وذلك بعد ان استمع المجلس إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع الاتفاقية تلاه رئيس اللجنة عبدالرحمن الراشد.
كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم والعلوم في جمهورية طاجكستان وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن مشروع مذكرة التعاون تلاه رئيس اللجنة الدكتور مشعل السلمي.