مشاركة المرأة في القطاع الحكومي بلغت 36% قبل عامين

أكدت صاحبة السمو الملكي الأميرة سارة بنت خالد بن مساعد حرم رئيس شرف جمعية الاقتصاد السعودية، أنه يزداد دخول المرأة سوق العمل ومشاركتها في العديد من الأنشطة الاقتصادية حول العالم، وفي المملكة لا تزال مشاركة المرأة منخفضة مقارنة بالدول الأخرى. وقالت في مبادرتها خلال افتتاحها ورشة عمل تحت عنوان «تفعيل دور المرأة في الاقتصاد السعودي» ضمن برنامج «المرأة السعودية والاقتصاد»، التي عقدت خلال الفترة 21-22 شعبان 1437ه بالرياض، ارتفع تقدير حجم العمالة في القطاع الحكومي في عام 2014 نحو 1240748 عاملا، وقد واصلت العمالة في القطاع الحكومي نموها خلال السنوات الست منذ عام 2009 إلى عام 2014 بمعدل يقارب 4.63%، وهي وتيرة يرجح أن تستمر بالزيادة في المستقبل المنظور وتبلغ نسبة مشاركة المرأة السعودية في القطاع الحكومي في عام 2014 نحو 36%، حيث معظم المشاركة النسائية في قطاع التعليم 84%.
وفي إحصائيات وزارة العمل تشيرالبيانات لعام 2014 إلى أن عدد العمالة من الإناث في القطاع الخاص، وصلت إلى 582885 وتمثل نسبة 6% من إجمالي القوى العاملة في القطاع الخاص، وتبلغ نسبة السعودة في ذلك القطاع 15.41%، لإجمالي القوى العاملة في السعودية بشقيها الحكومي والخاص مشاركة المرأة تمثل ما يقارب 22.77%، وبلغت نسبة البطالة 32.8%، وحيث إن المملكة أحد أكبر عشرين أقتصاد في العالم فإن هذه النسبة منخفضة، حيث تهدف رؤية المملكة 2030 برفعها إلى 30% بحلول عام 2030 وبالتركيز على القطاع الخاص.
أما فيما يتعلق في المحور الثاني لمبادرتها حول المساهمة الاقتصادية في الأنشطة الإنتاجية والخدمية للمرأة السعودية، قالت الأميرة سارة بنت خالد: تنوعت الأنشطة الاقتصادية في مجالات عدة من المشاغل النسائية والمدراس وفي العقار والصناعة وتجارة التجزئة، وتبلغ نسبة الاستثمارات النسائية 6% من حجم الاستثمار الكلي في القطاع الخاص في المملكة، وتهتم المبادرة بطرح ندوات ومحاضرات وورش عمل مختلفة لسيدات الأعمال للوصول إلى متخصصين في المجالات الاستثمارية والمؤسسات التي تدعم الاستثمار.. وقالت: إن مشاركة المرأة في الأوراق الاستثمارية بلغت نسبتها 12%، وهذا مؤشر على ما تمتلكه المرأة من رؤوس أموال وتوجهها في البحث عن فرص استثمارية وتدعم المبادرة رفع ثقافة المرأة وتوجهها من الاستهلاك إلى الاستثمار لدعم مشاركتها في التنمية الاقتصادية.
وعن مساهمة المرأة في رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية، أكدت أنه تزايد دخول المرأة إلى سوق العمل، وشاركت في مواقع إدارية مرتفعة، مثل الدخول إلى مجلس الشورى ووصلت السيدات إلى مواقع إدارية مرتفعة.