تقدم مجلس الغرف السعودية بتقرير، لكل من مجلس الشورى، ووزارات: "العمل" و"التجارة" و"المالية" و"البلديات" و"الاقتصاد" و"الخدمة المدنية"، وهيئتي "السياحة" و"الاستثمار" و"الغرف التجارية"، حول العوائق التي تواجه توسع الاستثمارات النسائية في الاقتصاد الوطني. من جانبها أوضحت الدكتورة ريم الفريان مديرة القطاع النسائي في المجلس، أنه يوجد في السعودية حتى الآن نحو 12 ألف سجل تجاري لسيدات أعمال و40 ألف منتسبة في الغرف التجارية، وقد تبين ذلك من خلال دراسة يجريها المجلس لمعرفة حجم الاستثمارات النسائية ونوعها وتوزعها في القطاعات، ومدى مناسبة الأطر التنظيمية والإجراءات الرسمية لتوسعها. وأشارت مديرة القطاع النسائي في مجلس الغرف إلى أن الدراسة التي يجريها عن الفرص الاستثمارية النسائية المتاحة في القطاعات المختلفة، ستلقي الضوء على الفرص في بعض المناطق، الذي بدوره سيسهم في التوعية بأهمية تنوع الاستثمار النسائي بدلا من تركزه في المشاغل النسائية. وأضافت الفريان أن مجلس الغرف يعمل من أجل تنظيم منتدى وطني لسيدات الأعمال الشهر المقبل، يهدف إلى إيصال آراء سيدات الأعمال إلى الجهات التنفيذية المختلفة في القطاعين الحكومي والخاص، والإجراءات اللازمة لتهيئة البيئة الاستثمارية المناسبة لنجاح مشاريعهن. وقالت الفريان: "المرأة السعودية باتت تطرق بقوة كل المجالات الاقتصادية والاستثمارية، والاستثمارات النسائية في تزايد ونمو مستمرين، فنسبة السجلات التجارية تصل إلى 7.3 في المائة وتصل أرصدتهن في المصارف إلى 375 مليار ريال". واعتبرت تأهيل المرأة وتدريبها يزيد من إسهامها في التنمية الاقتصادية، ويرفع إسهامها في نسبة التوظيف في القطاعين العام والخاص. وقالت: "هذا ما يعمل المجلس عليه من خلال ورش العمل التي يعقدها باستمرار، أو تنظيم زيارات الوفود التجارية". وشددت الفريان بحسب "الاقتصادية" على أن مجلس الغرف تمكن من استحداث كثير من البرامج التي تدعم المرأة في كل المجالات بدءا من التعليم والتدريب والتأهيل لسوق العمل وسن القوانين التي تيسر وتسهل دخول المرأة مجال الاقتصاد والأعمال، وذلك في إطار سعيه لتذليل كثير من القيود والعقبات التي تقف حائلا دون دخول المرأة السعودية سوق العمل والاستثمار. رابط الخبر بصحيفة الوئام: «12» الف سجل تجاري لسيدات أعمال ومطالبات بدعم الاستثمارات النسائية
