ناقش مسؤولون سعوديون ورجال وسيدات أعمال مساء أمس، الواقع الفعلي للاستثمارات النسائية في المملكة، والفرص المتاحة لهن للقيام بدورهن في التنمية، وذلك في انطلاق فعاليات «المنتدى الوطني لسيدات الأعمال» الذي ينظمه مجلس الغرف السعودية. ويسلط المنتدى الضوء على التحديات والعقبات التي تواجه المرأة، وكيفية التغلب عليها، إضافة إلى توعية سيدات الأعمال بقرارات وأنظمة تسهل الإجراءات، والقرارات الخاصة بالمرأة، لمساعدتها في الاستثمار. ويأتي المنتدى في نسخته الثانية، في ظل ارتفاع نسبة البطالة بين النساء بنحو 32 في المئة في المناطق النائية، في حين أنها 5 في المئة بين الشباب. في حين ارتفع حجم الودائع النسائية في المصارف إلى نحو 375 بليون ريال، ويبلغ عدد السجلات التجارية النسائية 130 ألف سجل. ويناقش «منتدى سيدات الأعمال»، الاستثمارات النسائية في المملكة، وسبل تنميتها، وذلك بمشاركة واسعة من سيدات الأعمال من داخل المملكة وخارجها. وقال وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، في كلمة ألقاها: «إن المنتدى يهدف إلى التعريف بالواقع الفعلي للاستثمارات النسائية في المملكة، والفرص المتاحة لهن، للقيام بدورهن المأمول منها في التنمية». وأشار الربيعة إلى أن المنتدى يسلط الضوء على «التحديات والعقبات التي تواجه المرأة وكيفية التغلب عليها، إضافة إلى توعية سيدات الأعمال بالقرارات والأنظمة التي من شأنها تسهيل الإجراءات اللازمة والقرارات الخاصة بالمرأة، لمساعدتها في الاستثمار، وتعريفها بالمبادرات التي تقوم بها الجهات المختلفة في المملكة، وخصوصاً القطاع الخاص لتمكينها اقتصادياً، سواءً في مجالات التمويل أم التدريب أم التوظيف». وأضاف وزير التجارة والصناعة: «إن المنتدى يهدف إلى الاطلاع على التجارب النسائية الناجحة محلياً ودولياً، في مجال الاستثمارات وتوعية سيدات الأعمال بأهمية التكامل والاندماج بين المشاريع الاستثمارية النسائية، إضافة إلى اقتراح حزمة من الآليات التي يمكن أن تسهم في تحفيز وتشجيع المرأة السعودية، للدخول إلى عالم الاستثمار بكل اقتدار». وأعرب عن أمله بأن تكون ريادة الأعمال «فكراً وسلوكاً يتبناها القطاعان العام والخاص، وذلك بما ينسجم مع جهود الدولة لدعم أصحاب الشركات الناشئة، وتوفير البيئة الاستثمارية المناسبة لشبان وفتيات الوطن، حتى يصبحوا رواد أعمال، يوفرون الفرص الوظيفية لهم ولغيرهم من أبناء وبنات الوطن، باعتبارهم شريحة مهمة لمستقبل الاقتصاد الوطني والتنمية الاجتماعية». بدوره، قال رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور عبدالرحمن الزامل: «على رغم تطور بيئة الأعمال المحلية، إلا أنها لا تزال بحاجة إلى المزيد من التطوير والتحسين، وهو ما نلمسه من جهود دؤوبة وقرارات إيجابية، وخصوصاً بعد إنشاء المجلس الاقتصادي للتنمية، الذي أصبح المطبخ الرئيس لتحديث ملفات الاقتصاد، والعمل على تسريع إصدار القرارات». وأضاف الزامل: «إن الاستثمارات لديها قواسم مشتركة في الاستفادة من الدعم والحوافز التي تقدمها الدولة، ومواجهة الصعوبات، لذا فإننا نواجه تحديات مشتركة تتطلب التعاون المعرفي على المستوى المؤسسي». وأعرب عن أمله بأن يسهم المنتدى في «تبادل الخبرات والتعاون المعرفي والفني بين أصحاب وصاحبات الأعمال، بهدف الارتقاء بقطاع الاستثمارات النسائية الذي يمكن أن يسهم بشكل أكبر في التنمية الاقتصادية، وزيادة فرص العمل للمرأة، لاسيما مع ارتفاع نسبة البطالة بين النساء بنحو 32 في المئة في المناطق النائية، في حين أنها بين الشباب 5 في المئة». ولفت إلى «ارتفاع حجم الودائع النسائية في المصارف، التي قدرها بنحو 375 بليون ريال، فيما يبلغ عدد السجلات التجارية النسائية 130 ألف سجل تجاري»، منوهاً إلى ما تقدمه الدولة في «تنمية وتطوير بيئة الأعمال بشكل عام وللمرأة خصوصاً، إدراكاً منها لتحديات الأعمال ومتطلبات النجاح اللازمة لتبوء القطاع الخاص مكانته التي يطمح لها الجميع، وهي دفع عجلة النشاط الاقتصادي والارتقاء في مستوى معيشة المواطن». البحث عن حلول تنموية لمعالجة معوقات ناقشت جلسة العمل الأولى للمنتدى الوطني لسيدات الأعمال تنمية وتطوير الاستثمارات النسائية، من خلال تناول ثلاثة محاور، تضمنت إحصاءات السجلات التجارية لسيدات الأعمال، شملت معدلات النمو في الحجم والنوع، ومؤشرات أداء منشآت سيدات الأعمال في المملكة، والبحث عن حلول تنموية لمعالجة المعوقات المواجهة لسيدات الأعمال باستعراض البرامج والمبادرات الداعمة. وتشمل شراكة القطاع الحكومي، وشبكات الأعمال المحلية والحاضنات والمسرعات. واستعرضت الجلسة التي شارك فيها كل من الأميرة لولوة الفيصل، ووزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، ووزير العمل الدكتور مفرج الحقباني، ورئيس لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى صالح الحصيني، مؤشرات نمو القطاع، ومراحل التطور، والعوامل التحفيزية لسيدات الأعمال، والتعرف على نقاط القوة والضعف والفرص، والتحديات لقطاع الاستثمارات النسائية، إضافة إلى تسليط الضوء على الفرص المتاحة الداعمة لقطاع الاستثمارات النسائية، والبرامج المحلية والمبادرات المقدمة من الأجهزة الحكومية والمدنية والخاصة، والموجهة لسيدات الأعمال ولتنمية الاستثمارات النسائية. وأكد وزير العمل أن وزارته تعمل لأن تكون «عنصراً داعماً لعمل المرأة ومشاركتها في التنمية»، وقال: «إن المرأة تستطيع أن تكون مبادرة في كثير من المجالات». واعتبر تمثيل المملكة في منظمة العمل من خلال سيدة أعمال «أكبر دليل على فاعليتها»، منوهاً إلى «متانة الاقتصاد السعودي، وقدرته على توليد فرص استثمارية للرجل والمرأة على حد سواء». ولفت مفرج الحقباني إلى دور المجلس الاقتصادي للتنمية، وأنه «أداة فاعلة في إصدار القرارات الاقتصادية». ودعا سيدات الاعمال إلى الإفادة من هذا الحراك الاقتصادي والتطور الإداري. وقال: «إن المرأة قادرة على قيادة الحراك الاقتصادي». وأعرب عن أمله بأن «تستفيد السيدة السعودية من الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية». وذكر أن وزارته تعمل على تنفيذ مبادرات تخدم المرأة، ومنها العمل عن بعد، إضافة إلى التركيز على المناطق النائية.
