كشف عن الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الأستاذ إياد مدني عن تعرض الدول الإسلامية خلال الأشهر الثلاث الماضية ل 174 عملاً إرهابياً. وقال في كلمته التي القاها في افتتاح قمة منظمة التعاون الاسلامي ال13: أن شعوب العالم الإسلامي تعلق آمالاً عريضة على أن تتوصل هذه القمة لنتائج تعزز من مسيرة التضامن الإسلامي في مواجهة تحديات المرحلة. وتتطلع في هذا الصدد إلى اعتماد خطة عشرية استراتيجية جديدة للفترة من 2015- 2025 تتضمن أولويات محددة وآليات للتنفيذ والقياس. وبين أن وضع هذه الخطة الاستراتيجية العشرية وبرامجها على أسس متينة تبث روح الأمل وترسي الثقة في مستقبل واعد بمشيئة الله نشارك فيه بقية الأمم بندية وقدرة وثقة. وستشكل مرجعية للمنظمة في جميع أوجه نشاطها، بالتنسيق التام مع الدول الأعضاء والأجهزة والمؤسسات التابعة للمنظمة والتي يقع على عاتقها دور محوري في التنفيذ. وسنعمل على تقديم تقارير مرحلية للدول الأعضاء بشأن متابعة تنفيذ برامج الخطة. وقال معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي:" لا تزال القضية الفلسطينية من أهم القضايا التي تتصدر ملفات المنظمة في ظل غياب إرادة سياسية دولية تحرك عملية السلام بطريقة فعالة، وغياب الجدية المطلوبة لإيقاف الممارسات العدوانية والاستيطانية العنصرية المستمرة للاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني ". وأشار إلى أن القمة الإستثنائية الخامسة حول فلسطين التي انعقدت في العاصمة الإندونيسية جاكرتا مؤخراً مكنتنا من إعادة القضية لواجهة الاهتمام الدولي؛ ومن مراجعة التطورت والمستجدات التي تشهدها القضية الفلسطينية،مؤكداً الالتزام بتنفيذ النتائج التي صدرت عن تلك القمة الإستثنائية وإيلاء كل المتابعة والاهتمام بها وتشجيع الأطراف الفاعلة على دعمها. وأكد أن سلامة الأماكن المقدسة في القدس الشريف، وحرمتها ترتبط ارتباطاً وثيقاً بأمن واستقرار المنطقة، واستمرار الإعتداءات الإسرائيلية من شأنه توسيع دائرة النزاع إلى بعد ديني، وتتحمل إسرائيل وحدها مسؤولية تداعياته.مشيراً إلى أن قمة جاكرتا دعت إلى مسار سياسي بمشاركة الأطراف الدولية الفاعلة والمؤثرة، تنطلق بتنبي مجلس الأمن الدولي لقرار يوفر مرجعية سياسية واضحة وإطارا زمنياً محدد لإنهاء الاحتلال. وتأييد دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لعقد مؤتمر دولي للسلام. وبين أن قمة جاكرتا ثمنت الجهود الفرنسية الرامية لعقد هذا المؤتمر. ونأمل ونعمل على الإعداد لهذا المؤتمر بطرق مدروسة حرصاً على أن لا يهمش، وحتى يحقق الغرض منه في تحقيق السلام المنشود؛ وفي إعادة الزخم والحيوية للجنة الرباعية الموسعة لتتولى متابعة نتائج هذا المؤتمر وتقوم بدور الوسيط المحايد النزيه بين الطرفين في سبيل التوصل إلى حل سلمي لإنهاء الاحتلال ليتيح للفلسطينيين العيش في حرية وكرامة في دولتهم الفلسطينية، وعاصمتها القدس الشريف ". وناشد أمين المنظمة،الفرقاء الفلسطينيين بمختلف فصائلهم للعمل على تجاوز الخلافات الضيقة، والتغاضي عن الاختلافات، وتقديم التنازلات لتحقيق حكومة توافق فلسطينية قادرة وحقيقية وصاحبة قرار بما يقوي الموقف التفاوضي الفلسطيني ويدعمه. وقال معاليه : شهدت فترة الثلاث أشهر الماضية تصاعداً ملحوظاً في الأعمال الإرهابية التي وقعت على أراضي الدول الأعضاء في المنظمة، وقد بلغت 174 عملاً إرهابياً راح ضحيتها نحو من ثلاثة آلاف قتيل وأربعة آلاف جريح؛ كما أن أعمالاً إرهابية أخرى وقعت خارج الدول الأعضاء ونسبت أو أدعت القيام بها تنظيمات تدعي أنها إسلامية، وبلغ عدد القتلى من جراء تلك الأعمال خلال سنة 2016 وحدها 122 قتيلاً، فيما تجاوز عدد الجرحى 520 جريحاً. وأضاف " لذلك كان لزاماً على المنظمة أن تضع مكافحة الإرهاب في صدارة اهتماماتها اتساقا مع مواد ميثاق المنظمة المتعلقة بالإرهاب والتطرف وتعزيز الوسطية وصكوكها القانونية ذات الصلة، ولا سيما مدونة قواعد السلوك حول مكافحة الإرهاب الدولي التي تم إقرارها في عام 1994؛ ومعاهدة منظمة التعاون الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي التي أقرت عام 1999، والبرنامج العشري والقرارت الصادرة عن القمة والمجلس الوزاري، وأن تتمسك بموقفها المبدئي ضد الإرهاب بجميع أشكاله وتجلياته، مهما كان من أقترفه وحيثما وقع، وتجدد التأكيد على رفضها القاطع لجميع محاولات ربط الإرهاب بأي بلد أو جنس أو دين أو ثقافة أو جنسية. وترى المنظمة أن التصدي للإرهاب لا يمكن أن يتحقق بالوسائل الأمنية والعسكرية وحدها، بل لابد من فهم وتحليل وتقصي ومواجهة الأبعاد المتعددة لهذة الظاهرة، وفي مقدمتها السياقات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي توفر الظروف المواتية للإرهاب. وتشكل توصيات اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي على المستوى الوزاري في اجتماعها الطارئ في مقر الأمانة العامة للمنظمة يوم الأحد 15 فبراير 2015 والتي أقرها مجلس وزارء الخارجية في دورته الثانية والاربعين في الكويت خارطة طريق واضحة لتعزيز جهود المنظمة في مكافحة الإرهاب بالتنسيق مع الدول الأعضاء والشركاء الدوليين. وأردف يقول : إن أي اختلاف ونزاع ثنائي يضر بالمنظمة وقدراتها ككل. وميثاق المنظمة يلزمنا بالسعى لأن نكون مجموعة متضامنة يسودها الاحترام والتعاون وتلتزم بعدم التدخل في الشؤون الداخلية، واحترام سيادة واستقلال ووحدة كل دولة عضو. ومن الملاحظ أن المنظمة تفتقر الى تنظيم جماعي يعمل على فض النزاعات والحفاظ على الأمن والاستقرار فيها مما سبب فراغاً أمنياً أتاح الفرصة للقوى الأخرى للتدخل. وقد بدأت الأمانة العامة في سد بعض هذا الفراغ بإنشاء وحدة للسلم والأمن في الأمانة العامة كخطوة على هذه الطريق. كما أن إنشاء محكمة العدل الإسلامية من شأنه أن يكون للدول الأعضاء جهازها القضائي الذي ينظر في قضاياها ويحقق لها العدالة والإنصاف، أسوة بمنظمات دولية وإقليمية أخرى، وبما يجنب دولنا ومواطنينا تدخلات المحاكم الدولية التي قد ترتبط بأجندات سياسية تهدف إلى التدخل بالشأن الداخلي والإضرار به وزعزعته. وأدعو الدول الأعضاء إلى استكمال المصادقة على النظام الاساسي للمحكمة الذي مضى على إقراره خمسة وثلاثون عاماً ولم تصادق عليه سوى ثلاث عشر دولة. واستطرد معاليه قائلا : يتناول تقريري المقدم إليكم حول عمل المنظمة جميع جوانب العمل في المنظمة على المستويات السياسية؛ والاقتصادية، والاجتماعية، والإنسانية، وفى مجال العلوم والتكنولوجيا، والجوانب القانونية والإدارية، والجهود التي قامت بها المنظمة في مجال السلم والامن وتقديم المساعدات الإنسانية وشؤون المجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء وتوطيد علاقاتنا مع المنظمات الإقليمية والدولية. ففي الجوانب السياسية تتابع المنظمة عن كثب تطورات الأوضاع في سوريا ودعمها للجهود الّتي تبذلها الأممالمتحدة لتحقيق تقدّم في المفاوضات بين وفدي الحكومة والمعارضة السّورية. وظلت تدعو الى ضرورة إيجاد حلّ سياسيّ للأزمة السّورية تطبيقاً لبيان جنيف1 لسنة 2012 وضرورة التزام كافّة أطراف الصراع في سوريا بتطبيق مقتضيات قرار مجلس الأمن الدّولي رقم 2254 الصادر بتاريخ 18 ديسمبر 2015، والقرار رقم 2268 الصادر بتاريخ 26 فبراير2016 . وأضاف : تظل قناعتنا راسخة في أهمية العمل على إيجاد مقاربة إقليمية بين الدول الأعضاء في المنظمة، وخاصة منها المجاورة لسوريا، بهدف الوصول إلى استقرار وأمن المنطقة بأسرها وليس فقط سوريا. وتمثل المنظمة الإطار الأنسب للبدء في العمل من أجل مقاربة من هذا النوع. وفى العراق نعمل بالتنسيق مع الحكومة العراقية على عقد مؤتمر مكة 2 في إطار تحقيق المصالحة الوطنية بين جميع مكونات الشعب العراقي. وفى اليمن يتواصل دعمنا لجهود الحكومة الشرعية وقوات التحالف في تحقيق الأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي؛ وندعم جهود استئناف الحل السياسي التي ترعاها الأممالمتحدة. وقال : وعلى صعيد الأوضاع في ليبيا، نرحب باتفاق الأطراف الليبية بتشكيل حكومة وحدة وطنية برعاية الأممالمتحدة في بلدة الصخيرات في المملكة المغربية. ونعرب عن أملنا في التزامها ببنود هذه الاتفاق الذي نأمل أن يساهم في استتباب الأمن والاستقرار في ليبيا وإعادة بناء المؤسسات الدستورية على أساس وحدة ليبيا وسلامة أراضيها. وتابع معاليه يقول : وفيما يتعلق بالأوضاع في مالي، فإن منظمة التعاون الإسلامي، باعتبارها ضامناً لاتفاق الجزائر للسلام بين حكومة مالي والمعارضة، ملتزمة بمواصلة الجهود لتحقيق السلام الشامل في البلاد، والمساعدة في جهود اعمار المناطق الشمالية التي تفتقر للتنمية. وفى أفغانستان تتواصل جهودنا مع الحكومة الأفغانية لعقد مؤتمر العلماء كوسيلة لتعزيز السلام والأمن والمصالحة الوطنية في أفغانستان، وذلك في إطار متابعة تنفيذ قرارات مجلس وزراء الخارجية في هذا الصدد. وقد تم الاتفاق مع الحكومة الأفغانية على خطة عمل لعقد هذا المؤتمر بالتنسيق مع كل أصحاب المصلحة في استقرار وأمن ورفاه أفغانستان. لقد كان لمنظمة التعاون الإسلامي دور فاعل وحقيقي في جهود تحقيق الأمن والاستقرار في أفريقيا الوسطى الأمر الذي حظي بتقدير كبير من قبل الشركاء الدوليين. وشاركنا في مراقبة الانتخابات البرلمانية والرئاسية؛ كما ساهمنا في الجهود الإنسانية لتقديم المساعدات للمتضررين من النزاع. وأضاف قائلا : على صعيد اخر تواصل المنظمة التزامها بدعم الصومال وذلك في إطار تنفيذ خطة الركائز الست للحكومة الصومالية، ونعمل في هذا الصدد على تحويل مكتب المنظمة الى مكتب للتنمية للمساعدة في جهود إعادة البناء والتعمير. وأنتهز هذه السانحة لأناشد الدول الأعضاء تفعيل الصندوق الاستئماني للصومال الذي أنشأته الدورة الثامنة والثلاثين لمجلس وزراء الخارجية. كما رحبت المنظمة بالحوار الداخلي الذي شهده السودان كخطوة لتوحيد الرأي وتحقيق المصالحة بين جميع فرقائه بما يخدم مصلحة الشعب السوداني الذي تتفاقم معاناته جراء وطأة العقوبات الأحادية الجانب المفروضة من قبل الولاياتالمتحدةالأمريكية والتي تعد انتهاكاً لميثاق الأممالمتحدة، ولإعلان حقوق الإنسان والقانون الدولي؛ ونجدد الدعوة لبذل الجهود لرفع هذه العقوبات. وعلى صعيد آخر نعمل باهتمام لاستكمال الجهود الرامية إلى تطبيع العلاقات بين السودان وأوغندا بما يوجد مجالاً للتعاون وأفقاً لتجاوز أي توترات سابقة. وتظل بقية مناطق الأزمات والصراعات ذات الصلة بالدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ماثلة أمامنا. فأهل جامو وكشمير ما زالوا محرومين من حقهم المشروع في تقرير المصير وفقاً لقرارات الشرعية الدولية. كما أن الاحتلال الأرمني لاقليم ناغورنو كراباخ ما زال يراوح مكانه وندعو إلى حل النزاع وفقًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة في إطار حفظ السيادة والسلامة الإقليمية وحرمة الحدود المعترف بها دولياً لجمهورية أذربيجان. ونحن على تواصل مستمر مع الأشقاء في الباكستان وفي أذربيجان لخلق دينامية جديدة تضيف إلى الجهد المبذول في هذا الصدد. واستطرد معاليه قائلا : يتناول تقريري المقدم إليكم حول عمل المنظمة جميع جوانب العمل في المنظمة على المستويات السياسية؛ والاقتصادية، والاجتماعية، والإنسانية، وفى مجال العلوم والتكنولوجيا، والجوانب القانونية والإدارية، والجهود التي قامت بها المنظمة في مجال السلم والامن وتقديم المساعدات الإنسانية وشؤون المجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء وتوطيد علاقاتنا مع المنظمات الإقليمية والدولية. ففي الجوانب السياسية تتابع المنظمة عن كثب تطورات الأوضاع في سوريا ودعمها للجهود الّتي تبذلها الأممالمتحدة لتحقيق تقدّم في المفاوضات بين وفدي الحكومة والمعارضة السّورية. وظلت تدعو الى ضرورة إيجاد حلّ سياسيّ للأزمة السّورية تطبيقاً لبيان جنيف1 لسنة 2012 وضرورة التزام كافّة أطراف الصراع في سوريا بتطبيق مقتضيات قرار مجلس الأمن الدّولي رقم 2254 الصادر بتاريخ 18 ديسمبر 2015، والقرار رقم 2268 الصادر بتاريخ 26 فبراير2016 . وأضاف : تظل قناعتنا راسخة في أهمية العمل على إيجاد مقاربة إقليمية بين الدول الأعضاء في المنظمة، وخاصة منها المجاورة لسوريا، بهدف الوصول إلى استقرار وأمن المنطقة بأسرها وليس فقط سوريا. وتمثل المنظمة الإطار الأنسب للبدء في العمل من أجل مقاربة من هذا النوع , وفى العراق نعمل بالتنسيق مع الحكومة العراقية على عقد مؤتمر مكة 2 في إطار تحقيق المصالحة الوطنية بين جميع مكونات الشعب العراقي. وفى اليمن يتواصل دعمنا لجهود الحكومة الشرعية وقوات التحالف في تحقيق الأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي؛ وندعم جهود استئناف الحل السياسي التي ترعاها الأممالمتحدة. وقال : وعلى صعيد الأوضاع في ليبيا، نرحب باتفاق الأطراف الليبية بتشكيل حكومة وحدة وطنية برعاية الأممالمتحدة في بلدة الصخيرات في المملكة المغربية. ونعرب عن أملنا في التزامها ببنود هذه الاتفاق الذي نأمل أن يساهم في استتباب الأمن والاستقرار في ليبيا وإعادة بناء المؤسسات الدستورية على أساس وحدة ليبيا وسلامة أراضيها. وتابع معاليه يقول : وفيما يتعلق بالأوضاع في مالي، فإن منظمة التعاون الإسلامي، باعتبارها ضامناً لاتفاق الجزائر للسلام بين حكومة مالي والمعارضة، ملتزمة بمواصلة الجهود لتحقيق السلام الشامل في البلاد، والمساعدة في جهود اعمار المناطق الشمالية التي تفتقر للتنمية. وفى أفغانستان تتواصل جهودنا مع الحكومة الأفغانية لعقد مؤتمر العلماء كوسيلة لتعزيز السلام والأمن والمصالحة الوطنية في أفغانستان، وذلك في إطار متابعة تنفيذ قرارات مجلس وزراء الخارجية في هذا الصدد. وقد تم الاتفاق مع الحكومة الأفغانية على خطة عمل لعقد هذا المؤتمر بالتنسيق مع كل أصحاب المصلحة في استقرار وأمن ورفاه أفغانستان. ومضى قائلا : لقد كان لمنظمة التعاون الإسلامي دور فاعل وحقيقي في جهود تحقيق الأمن والاستقرار في أفريقيا الوسطى الأمر الذي حظي بتقدير كبير من قبل الشركاء الدوليين. وشاركنا في مراقبة الانتخابات البرلمانية والرئاسية؛ كما ساهمنا في الجهود الإنسانية لتقديم المساعدات للمتضررين من النزاع. وأضاف : على صعيد اخر تواصل المنظمة التزامها بدعم الصومال وذلك في إطار تنفيذ خطة الركائز الست للحكومة الصومالية، ونعمل في هذا الصدد على تحويل مكتب المنظمة الى مكتب للتنمية للمساعدة في جهود إعادة البناء والتعمير. وأنتهز هذه السانحة لأناشد الدول الأعضاء تفعيل الصندوق الاستئماني للصومال الذي أنشأته الدورة الثامنة والثلاثين لمجلس وزراء الخارجية. كما رحبت المنظمة بالحوار الداخلي الذي شهده السودان كخطوة لتوحيد الرأي وتحقيق المصالحة بين جميع فرقائه بما يخدم مصلحة الشعب السوداني الذي تتفاقم معاناته جراء وطأة العقوبات الأحادية الجانب المفروضة من قبل الولاياتالمتحدةالأمريكية والتي تعد انتهاكاً لميثاق الأممالمتحدة، ولإعلان حقوق الإنسان والقانون الدولي؛ ونجدد الدعوة لبذل الجهود لرفع هذه العقوبات. وعلى صعيد آخر نعمل باهتمام لاستكمال الجهود الرامية إلى تطبيع العلاقات بين السودان وأوغندا بما يوجد مجالاً للتعاون وأفقاً لتجاوز أي توترات سابقة. واستطرد معالي أمين منظمة التعاون الإسلامي يقول : تظل بقية مناطق الأزمات والصراعات ذات الصلة بالدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ماثلة أمامنا. فأهل جامو وكشمير ما زالوا محرومين من حقهم المشروع في تقرير المصير وفقاً لقرارات الشرعية الدولية. كما أن الاحتلال الأرمني لاقليم ناغورنو كراباخ ما زال يراوح مكانه وندعو إلى حل النزاع وفقًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة في إطار حفظ السيادة والسلامة الإقليمية وحرمة الحدود المعترف بها دولياً لجمهورية أذربيجان. ونحن على تواصل مستمر مع الأشقاء في الباكستان وفي أذربيجان لخلق دينامية جديدة تضيف إلى الجهد المبذول في هذا الصدد. وتابع معاليه قائلا : لا يمكن الحديث عن الاقتصاد بدون ربطه بمجال حيوي آخر وهو المجال الاجتماعي، وأود أن أشير هنا إلى أهمية استكمال إجراءات المصادقة على النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة باعتبارها آلية رئيسية لمتابعة تنفيذ الخطة المعدلة من أجل النهوض بالمرأة والتي سيتم عرضها على الدورة السادسة لمؤتمر المرأة الذي سيعقد في اسطنبول في الأول من نوفمبر 2016. وأرجو أن تسهم الدول الأعضاء إسهاما فاعلا في الإعداد وفي إثراء أعمال الدورة الأولى للمؤتمر الوزاري حول تعزيز قدرات مؤسسات الزواج والأسرة والحفاظ على قيمها، والدورة الأولى للمؤتمر الوزاري حول حماية كبار السن والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة خلال هذا العام، كما أرجو من القمة الموقرة أن تحث على تقديم مشروع قرار في الدورة القادمة لمجلس وزراء الخارجية حول إعداد استراتيجية رعاية الطفولة ورفاهيتهم في العالم. وأضاف : من جهة أخرى وبالنظر إلى أهمية دور التعليم وتحسين القدرات المعرفية والتكنولوجية والبحث العلمي، نتطلع إلى الدعم من الدول الأعضاء إلى الجامعات الأربعة التابعة للمنظمة في كل من النيجر، وأوغندا، وبنغلاديش، وماليزيا لتعزيز البرامج الأكاديمية وتضطلع بكامل مهامها وتحقق أهدافها الرامية إلى المعرفة والعلم والتطور. وفي إطار ما توليه المنظمة من اهتمام بمجال حقوق الإنسان، تتابع عن كثب نشاط اللجنة المستقلة الدائمة لحقوق الإنسان التي حققت تقدما ملحوظا رغم الفترة الوجيزة منذ إنشائها ونظمت عديد الاجتماعات والندوات ساهمت في تحقيق أهدافها بصفة عملية وجلية مما ساهم في إكسابها إشعاعا على الصعيد الدولي كجهاز معترف به ومرجع هام لحقوق الإنسان في العالم الإسلامي، وآلية تعمل بمعايير دولية وموضوعية تمنع التطاول والتدخل الأجنبي في المسائل المتعلقة بهذا المجال والتي تعتبرها الكثير من الدول الأعضاء، ولها كل الحق في ذلك، مسائل داخلية وقضايا مرتبطة بالاختلاف الثقافي والاجتماعي وترفض بشدة أي محاولات أجنبية مشكوك فيها تسعى لاستغلال مسألة حقوق الإنسان لزعزعة الاستقرار السياسي فيها والمس بسيادتها وتشويه صورتها إعلاميا. وتابع يقول: أسجل أمامكم التعاون القائم بين منظمة التعاون الإسلامي مع المنظمات الإقليمية وخاصة منها جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي ومجلس التعاون الخليجي واتحاد المغرب العربي وتجمع الساحل والصحراء , كما أريد أن أثمن التعاون المثمر والبناء الذي يجمعنا مع منظمة الأممالمتحدة ومختلف أجهزتها وهياكلها والذي له الأثر الطيب والتأثير المهم على التعامل مع القضايا التي تخص العالم الإسلامي، وتعزيز سنة التشاور والتنسيق في المواقف بما يخدم مصالح الدول الأعضاء ويمكننا من المشاركة الفاعلة في تطور وأمن الإنسانية. وأكد معاليه أن المنظمة تولي وبنفس الأهمية مكانة خاصة لتعاون مع المجموعات الإقليمية المؤثرة في القارات الأوروبية والآسيوية والإفريقية؛ كما تعمل بكل ثبات على عقد مشاروات مع الاتحاد الأوروبي والدول غير الأعضاء التي لها دور فاعل في المجموعة الدولية وقضايا العالم الإسلامي وذلك لخلق روابط وقواسم مشتركة مع هذه الأطراف وتشبيك المصالح السياسية والاقتصادية معها. وقال : إن ما بلغته البشرية من تطور تكنولوجي وعلمي، ونضج فكري، ورفاه عيش ونمو اقتصادي، وانفتاح ثقافي، يمثل أمامنا لنستمر في المشاركة فيه وتجسير أي هوة تفصل بعضنا عنه؛ والزود عن الحقوق المشروعة والأساسية في الحرية، والتعليم، والصحة، والتنمية , أقول ذلك وكلي ثقة أن ضميرنا لايمكنه أن يقبل إلا بتحقيق العدل والمساواة والتكافل وكل الحقوق والمقاصد التي تشكل جوهر الحضارة والثقافة الإسلامية التي تجمعنا. وهي الحضارة التي فتحت أبوابها للعالم أجمع، ونظرت للتعددية والتسامح كمصدر قوة، وضمان استقرار؛ وأساس سلام للمتطلعين إلى العيش بحياة كريمة في عالمنا الإسلامي والعالم عموماً. وأضاف يقول : إن تطور نسق التاريخ المتسارع لايرحم ويدعونا بإلحاح إلى مواكبته والاستعداد له , إن شعوبنا وتضامننا هما الضامن بعد الله، لمواكبة متغيرات التاريخ، وهما الضمان أيضاً أمام ما يهدد جغرافيتنا من خطر الانقسام والتشتت والتدخلات الخارجية , إننا نشترك جميعاً في تحمل مسؤولية استمرار منظمتنا وتعزيز دورها لتمثل منصة حقيقية تدفع بكل ذلك، والحرص على أن يسود الحوار البناء وقبول الاختلاف والحكمة والتبصر في اتخاذ القرارات والمواقف، والعمل طبقاً لمبادىء ميثاقنا، حتى نتمكن من تجاوز الصراعات والتحديات التي تضر بمصالح دولنا قبل أن تخدمها، وتهدد وحدة صفنا، وتلقي بظلالها على مستقبلنا ومستقبل أجيالنا القادمة , كما نتطلع إليكم لمواصلة دعمكم للمنظمة ومختلف أجهزتها حتى تتمكن من تنفيذ ومتابعة كل الخطط والبرامج التي تم إقرارها.
