استثمروا في شباب الوطن

ركّزت الخطط الخمسية في المملكة، على العنصر البشريّ، ورفع مستوى المعيشة للفرد والمجتمع، عن طريق فتح آلاف فرص العمل، ومشاركة القطاع الخاص بجديّة نحو فتح المجال ليس فقط للعمل، وإنما لتدريب وتأهيل الشباب، وخلق وظائف لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الشباب، والخريجين الجدد، فكان هدفها في المقام الأول بناء الإنسان، وتلبية متطلباته، واحتياجاته المادية والمعنوية.
فماذا قدّمت وزارة العمل، والمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، والجامعات، والقطاع الخاص من أجل ذلك؟ نحن نعلم أن وزارة العمل أطلقت الكثير من المبادرات والبرامج، لدرجة أننا لا نستطيع أن نحصي عددها، أو نعرف مدى نجاحها، لكن هذه المبادرات والبرامج تحتاج قبل إطلاقها إلى الكثير من الخطوات التي تسبقها، مثل التدريب والتأهيل، فماذا قدّمت المؤسسة العامة، أو الجامعات من برامج تدريبية وتأهيلية لهؤلاء الخريجين؛ للدخول إلى سوق العمل؟
هناك الكثير من الخريجين من كافة التخصصات يبحثون عن العمل الموافق لتخصصاتهم، ولكنهم يصطدمون بوظائف لا تناسب مؤهلاتهم، فخريجو هندسة يعرض عليهم العمل في شركة مطاعم، أو توزيع! فإمّا أن يقبل، أو ينتظر حتّى يجد فرصة أخرى، وعندما يبحث عن عمل في مجال تخصصه يعجز في الحصول على فرصة في القطاع الخاص، إمّا بحجّة عدم الخبرة، وقلة التأهيل، أو عدم وجود وظائف، وعندما ننظر إلى سوق العمل من المهندسين نتفاجأ بالعدد الكبير من المهندسين الأجانب، حيث يبلغ عددهم نحو 200 ألف مهندس، في حين أن عدد المهندسين السعوديين لا يتجاوز 35 ألفًا، أيّ ما يعادل 14.8%، وهناك الكثير من التخصصات الأخرى، فأين دور وزارة العمل في التوظيف؟ وأين دور الجامعات في التدريب والتأهيل؟ وأين دور القطاع الخاص الشريك في التنمية في التوظيف؟
فالوطن لن ينهض إلاَّ بسواعد أبنائه، فعلى الجامعات والمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني إعداد البرامج الملائمة لسوق العمل، وعلى وزارة العمل أن تتّخذ موقفًا حازمًا من الشركات التي لا تلتزم ببرامجها، وعلى القطاع الخاص أن يعلم أنه شريك حقيقي في التنمية، وأن هؤلاء الشباب هم ثروة الوطن، ومستقبله، ويجب الاستثمار فيهم، فهم من سيبقى، والوافدون سيرحلون عاجلاً أم آجلاً.
t:@Sahfan_Press
rwem@hotmail.com