المعلمي : دول الخليج ستستمر في تقديم الغوث والمساعدات لليمن عشرات السنين

أكد المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير عبد الله المعلمي أن الغوث والمساعدات الخليجية للشعب اليمني الشقيق ستستمر إلى عشرات السنين في المستقبل، مشيرا إلى وجود أفكار عن إقامة مشروعات تنموية واسعة في اليمن.
جاء ذلك في حديث خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء أمس الخميس عقب اختتام اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع رؤساء منظمات الإغاثة الإنسانية، مبينا أن الاجتماع شهد اتفاقا في الآراء حول جميع النقاط والمبادئ الأساسية بالعمل الإنساني والإغاثي في اليمن والواجب توافرها لحسن تنفيذهم لمهامهم.
وأوضح أن الهدف من الاجتماع هو التشاور والتباحث والاستماع إلى الأفكار والأطروحات التي يمكن أن تقدم من جانب المنظمات الإنسانية ومراجعة الوضع الإنساني في اليمن والمساعدات التي قدمت حتى الآن والتي بلغت من المملكة العربية السعودية وحدها أكثر من 500 مليون دولار وهناك مبالغ كبيرة قدمت من دولة الإمارات العربية المتحدة ومن قطر ومن غيرها من الدول.
وبين أن نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ستيفين اولبراين أعلن أن الأزمة في اليمن هي إحدى الصراعات التي لا تشكو من نقص في التمويل من ناحية العمل الإنساني وإنما تشكو من الصعوبات التي تواجهها المنظمات الإنسانية في إيصال المساعدات إلى المستحقين وهذه شهادة تحسب لدول مجلس التعاون.
وقال : إنه لا يوجد من يمكن أن يكون أكثر حرصا على اليمن وأبناءه وشعبه من أشقائه في دول مجلس التعاون ولن يكون هناك من هو أسرع خطا نحو نجدة الأشقاء اليمنيين من إخوانهم أبناء مجلس التعاون و سيستمر هذا العمل وسيستمر هذا الغوث ليس فحسب في الوقت الحاضر وإنما لعشرات السنين إلى الأمام.
وقال " إننا اليوم في أمس الحاجة لإيجاد حل للنزاع العربي الإسرائيلي، يستند إلى قرارات مجلس الأمن ومبادرة السلام العربية التي تقدمت بها بلادي قبل أكثر من ثلاثة عشر عاماً، وتبناها العالمان العربي والإسلامي، وحظيت بتأييد واسع من المجتمع الدولي، وذلك للوصول إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وأضاف قائلا" لا بد لنا في هذا المجال من تجديد استنكارنا للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لحرمة المسجد الأقصى الشريف، في سياسات تهدف إلى تقسيمه زمانياً ومكانياً، الأمر الذي يشكل تصعيداً خطيراً في النزاع، ويغذي العنف والتطرف في العالم".
وأشار الجبير إلى أن الأزمة السورية تدخل عامها الخامس، وما زال المجتمع الدولي عاجز عن اتخاذ القرارات الحاسمة لإنقاذ الشعب السوري من آلة القتل والتدمير والتهجير التي يستخدمها بشار الأسد، التي أدت إلى قتل أكثر من ثلاثمائة ألف ، وتشريد أكثر من اثنى عشر مليون سوري، وتدمير البلاد في أكبر كارثة إنسانية شهدها تاريخنا المعاصر.
وقال " إننا نرى أنه لا سبيل لإنهاء هذه الأزمة إلا من خلال حل سياسي، يقوم على إعلان (جنيف1) الرامي إلى الحفاظ على وحدة سوريا الوطنية والإقليمية، والحفاظ على مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية، وتشكيل مجلس انتقالي للحكم، لا مكان فيه لبشار الأسد أو من تلطخت أيديهم بدماء الشعب السوري" ، لافتا النظر إلى أن المملكة ستستمر في الدفع نحو هذا الحل، كما أنها ستظل في مقدمة الدول الداعمة للشعب السوري لتلبية احتياجاته الإنسانية والتخفيف من معاناته.
وأوضح أن قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن حققت إنجازات كبيرة في تحرير مناطق عديدة من قبضة المتمردين ومنها مدينة عدن مما سمح للحكومة الشرعية أن تعود إلى اليمن، وآخر هذه الانجازات إحكام السيطرة على باب المندب ، يوم أمس ، الذي يضمن حرية الملاحة الدولية.
وأكد أن الخيار العسكري كان أخر خيار للمملكة ودول التحالف وجاء بعد الانقلاب الذي قامت به قوات (الحوثي - صالح)، واستيلائها على البلاد وحصارها لقصر الرئاسة في عدن، وتهديد الرئيس الشرعي ، حيث جاء التدخل العسكري بناءً على طلب من الحكومة الشرعية في اليمن بموجب المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة.
وقال وزير الخارجية إن هدف العمليات العسكرية في اليمن هو الحد من خطر المليشيات وحماية حدودنا، وإيجاد حل سياسي مبني على المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن رقم 2216، ومع إقرارنا بأن الحوثيين يشكلون جزءاً من النسيج الاجتماعي في اليمن، إلا أن ذلك لا يعطيهم الحق في وضع مميز أو امتلاك مليشيات خارج إطار الدولة اليمنية وعلى حساب بقية مكونات الشعب اليمني.
وأكد أن هناك أطرافاً تحاول تصعيد الأزمة في اليمن عبر التحريض ومحاولة تهريب السلاح للمتمردين، فعلى سبيل المثال في يوم السبت 26 سبتمبر 2015م تم إيقاف باخرة إيرانية بموجب آلية التفتيش المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن (2216) محملة بالسلاح متجهة للمتمردين، مشيراً إلى أن هذه ليست الحالة الوحيدة لتهريب السلاح للمتمردين من قبل إيران.
وقال الجبير " في الوقت الحالي تقوم المملكة ودول التحالف بتكثيف التنسيق مع المنظمات الدولية من أجل تقديم وإيصال المساعدات الإنسانية لليمن، ويقوم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بدور كبير في تقديم المساعدات للشعب اليمني الشقيق مباشرة، أو عبر المنظمات الإغاثية الدولية ، كما أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتصحيح أوضاع اليمنيين الموجودين في المملكة بشكل غير قانوني، لتمكينهم من العمل، والاستفادة من الرعاية الطبية والتعليمية".
كما أكد أنه انطلاقاً من حرص المملكة على تحقيق مقاصد ميثاق الأمم المتحدة في الحفاظ على أمن وسلامة شعوب العالم، فقد كانت وما زالت في طليعة الدول الداعمة لجعل الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية وكافة أسلحة الدمار الشامل، وهذا ما دفع بها إلى الترحيب بأي جهد يحقق هذا الهدف، بما في ذلك الاتفاق الذي توصلت إليه مجموعة (5+1) مع جمهورية إيران الإسلامية، الذي يمنع إيران من الحصول على السلاح النووي.
وقال : " إننا نأمل بعد التوصل لهذا الاتفاق، أن تتخلى إيران عن تدخلاتها السلبية في شؤون الدول العربية، التي سنتصدى لها بحزم، وفي نفس الوقت فإن المملكة تؤكد حرصها على السعي لبناء أفضل العلاقات مع إيران والمبنية على حسن الجوار، والاحترام المتبادل، وعدم التدخل في شؤون دول المنطقة ، وفي هذا الصدد تجدد المملكة مطالبتها لإيران بإنهاء احتلالها للجزر الثلاث التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة".
وأضاف قائلاً " إن أهم ما يجب التأكيد عليه في سياق مواجهتنا لتحدي الإرهاب والتطرف هو إدراك أن ليس هناك من هو بعيد عن نتائج هذه الظاهرة الخطيرة التي لا يجب ربطها بدين أو ثقافة أو عرق معين ، فكلنا هدف له وجميعنا عرضة لمخاطره ، مشيراً إلى أن المملكة العربية السعودية من الدول التي استهدف الإرهاب أراضيها ومواطنيها، ولا تزال في مواجهة مستمرة معه، وتؤكد تصميمها على اجتثاث هذه الظاهرة من جذورها.
وشدد على أن المملكة في مقدمة الدول التي تكافح الإرهاب من جوانبه الأمنية والفكرية كافة وتجفيف موارده المالية. وقال إننا وفي هذا الصدد نستنكر بشده محاولة الإرهابيين إلصاق جرائمهم بالإسلام، بينما يدعو الإسلام إلى المحبة والسلام والتسامح والاعتدال
وأوضح أن المملكة العربية السعودية تولي أهمية كبرى لقضايا التنمية ودعم جهودها في الدول النامية ، مشيراً إلى أن نجاح عملية التنمية مرهون باحترام المجتمع الدولي للخصوصية التاريخية والإرث الديني والثقافي السائد في البلدان المختلفة، وهذا يعني أن تحقيق التنمية المستدامة لا بد أن يكون مرتبطاً بالأهداف الخاصة لكل دولة ومستوى نموها ونهضتها الراهنة ، وهذا ما حدا بالمملكة للحرص على أن يكون لها مساهمة فاعلة ومباشرة في صياغة وبلورة الأهداف الإنمائية للألفية.
وأفاد وزير الخارجية أن المتغيرات في عالمنا المعاصر، والتحديات التي نواجهها ( أمنياً واقتصادياً وفكرياً وبيئياً وصحياً وغيرها تفرض علينا تعزيز دور الأمم المتحدة وتفعيل مؤسساتها، والدفع بالجهود الرامية إلى إصلاح منظمتنا الدولية، بما يمكنها من مواكبة المستجدات على الساحة الدولية.