بيان الدوحة.. التزام خليجي أمريكي لمواجهة أي تهديدات أو عدوان على المنطقة

منع إيران من تطوير قدرات نووية عسكرية

اجتمع أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأمين العام لمجلس التعاون مع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أمس الاثنين في الدوحة لبحث التقدم المحرز ورسم الخطوات القادمة بشأن الشراكة الإستراتيجية بين مجلس التعاون والولايات المتحدة، ومجالات التعاون بين الجانبين التي أعلن عنها في كامب ديفيد في 14 مايو 2015.
واستعرض الوزراء خطة العمل المشترك الشاملة بين مجموعة دول (5+1) وإيران، والصراع في اليمن والحاجة للوصول إلى حل سياسي فيها يستند إلى المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني، كما بحثوا التحديات الاقليمية المشار إليها في هذا البيان، كما استعرض الوزراء جدول أعمال الاجتماع الوزاري الخامس لمنتدى التعاون الاستراتيجي بين الجانبين المقرر عقده في نيويورك في أواخر سبتمبر 2015.
وناقش الوزراء خطة العمل بمزيد من التفصيل بما في ذلك ما ورد فيها من القيود، والشفافية، والإجراءات الوقائية، وحرية الوصول إلى أي منشأة نووية معلنة أو غير معلنة، كما ناقشوا آليات تنفيذها وآثارها الاقليمية، مؤكدين على الموقف الذي تم التعبيرعنه في قمة كامب ديفيد ب «أن اتفاقاً شاملاً وقابلاً للتحقق منه، ويعالج بصفة كاملة الهواجس الاقليمية والدولية بشأن برنامج ايران النووي هو من مصلحة أمن دول مجلس التعاون وكذلك الولايات المتحدة والمجتمع الدولي».
واتفق الوزراء على أن خطة العمل المشترك الشاملة عندما يتم تنفيذها بصفة كاملة ستسهم في أمن المنطقة على المدى البعيد، بما فيها منع إيران من تطوير أو الحصول على قدرات نووية عسكرية، داعين إيران إلى أن تفي بالتزاماتها على نحو تام بموجب هذه الخطة وكذلك مسؤولياتها بموجب (معاهدة منع الانتشار النووي) وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وأعاد الوزراء تأكيد الالتزامات التي تم التوافق عليها في قمة كامب ديفيد بأن الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون تشترك في مصالح تاريخية وعميقة في أمن المنطقة، بما في ذلك الاستقلال السياسي وسلامة أراضي دول مجلس التعاون من أي عدوان خارجي، كما أعادت الولايات المتحدة تأكيد التزامها بالعمل مع دول مجلس التعاون لمنع وردع أي تهديدات أو عدوان خارجي، وفي حالة مثل هذا العدوان، أو التهديد بمثل هذا العدوان، فإن الولايات المتحدة على استعداد للعمل مع شركائها دول مجلس التعاون لتحديد العمل المناسب بشكل عاجل وباستخدام جميع الوسائل المتوفرة لدى الجانبين بما في ذلك إمكانية استخدام القوة العسكرية للدفاع عن شركائها دول مجلس التعاون.
وعبّر الوزراء عن قلقهم من التصريحات الصادرة مؤخراً من بعض المسؤولين الإيرانيين، وأعادوا التأكيد على رفضهم لدعم إيران للإرهاب وأنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة، والتزامهم بالعمل معا للتصدي لتدخلاتها، خاصة محاولاتها لتقويض الأمن والتدخل في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون، كما حدث مؤخراً في البحرين، مؤكدين على حاجة جميع دول المنطقة للتعامل وفق مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل واحترام سلامة الأراضي.
ورحّب الوزراء بعودة وزراء وممثلي الحكومة الشرعية في اليمن إلى عدن، داعين إلى الوقف الفوري للعنف من قبل الحوثيين وقوات علي عبد الله صالح، واستئناف الحوار السياسي السلمي، الشامل، بقيادة يمنية، المستند إلى قرارات مجلس الأمن الدولي بما فيها القرار 2216، في إطار المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني. وأدان الوزراء بشدة الهجمات العنيفة وزعزعة الاستقرار من قبل تنظيمي القاعدة في شبه الجزيرة العربية وداعش الإرهابيين، مشيرين إلى أن هذه المجموعات تستغل عدم الاستقرار في اليمن، وتمثل تهديداً لليمنيين وللمنطقة.
وعبّر الوزراء عن التضامن مع الشعب العراقي في تصديه لمنظمة داعش الإرهابية، ودعا الوزراء مجدداً لعملية الانتقال السياسي للسلطة في سوريا، مؤكدين على أن نظام الأسد فقد شرعيته بالكامل، والحاجة لوجود حكومة سورية جديدة تلبي تطلعات الشعب السوري وتعزز الوحدة الوطنية والتعددية وحقوق الانسان لجميع المواطنين السوريين، حيث إن النظام لم يبد الرغبة ولا القدرة على التصدي للإرهاب الذي يجد له ملاذا آمنا في سوريا.
وأدان الوزراء الجرائم البربرية التي ترتكبها داعش، بما في ذلك الهجمات على دور العبادة، واتفقوا على أن الحملة ضد داعش ليست بالدينية أو الطائفية بل هي حرب ضد الارهاب والوحشية، كما اتفقوا على وضع خطوات واقعية لدحر داعش وإرساء الأمن والاستقرار، بما في ذلك قطع مصادر تمويله ومنع سفر المقاتلين الأجانب وتبادل المعلومات. وأكدت الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون بقوة على ضرورة حل الصراع الفلسطيني الاسرائيلي على أساس اتفاق سلام عادل ودائم وشامل يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة متماسكة تعيش جنبا إلى جنب بأمن وسلام مع اسرائيل.
ورحّب الوزراء بالبدء في إعداد مسودة الاتفاقية السياسية الليبية بتاريخ 11 يوليو في الصخيرات بالمملكة المغربية، واصفين مسودة الاتفاقية بخارطة طريق حقيقية لتحقيق حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا. وأشاد الوزراء بالأهمية التاريخية لقمة كامب ديفيد، متعهدين بالاستمرار في العمل معاً لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة، مشيدين بالتقدم الذي تم في التنفيذ السريع لمجموعة كبيرة من المواضيع التي نص عليها ملحق البيان المشترك لقمة كامب ديفيد، بما فيها الدفاع ضد الصواريخ الباليستية، والأمن البحري، وأمن الفضاء الإليكتروني، ومبيعات الأسلحة، والجاهزية العسكرية، ومكافحة الارهاب، وحماية البنى التحتية الحساسة.