اتفق وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأمين العام لمجلس التعاون مع وزير خارجية الولاياتالمتحدة الأميركية جون كيري، على أن تنفيذ خطة العمل المشترك الشاملة بين مجموعة دول «5+1» وإيران بصفة كاملة، سيسهم في أمن المنطقة على المدى البعيد، بما فيها منع إيران من تطوير أو الحصول على قدرات نووية عسكرية. ودعا الوزراء خلال بيان مشترك أصدروه بعد اجتماعهم مع وزير الخارجية الأميركي جون كيري في الدوحة أمس، إيران إلى أن تفي بالتزاماتها على نحو تام بموجب هذه الخطة، وكذلك مسؤولياتها بموجب «معاهدة منع الانتشار النووي» وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وبحث الوزراء التقدم المحرز ورسم الخطوات القادمة بشأن الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والولاياتالمتحدة، ومجالات التعاون بين الجانبين التي أعلنت في كامب ديفيد في 14 أيار (مايو) 2015، كما استعرضوا خطة العمل المشترك الشاملة بين مجموعة دول (5+1) وإيران، والصراع في اليمن والحاجة للوصول إلى حل سياسي فيها يستند إلى المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني، كما بحثوا التحديات الإقليمية المشار إليها في هذا البيان، كما اطلع الوزراء على جدول أعمال الاجتماع الوزاري الخامس لمنتدى التعاون الاستراتيجي بين الجانبين المقرر عقده في نيويورك في أواخر أيلول (سبتمبر) 2015. وناقش الوزراء خطة العمل بمزيد من التفصيل بما في ذلك ما ورد فيها من القيود، والشفافية، والإجراءات الوقائية، وحرية الوصول إلى أية منشأة نووية معلنة أو غير معلنة، كما ناقشوا آليات تنفيذها وآثارها الإقليمية، مؤكدين الموقف الذي تم التعبير عنه في قمة كامب ديفيد ب«أن اتفاقاً شاملاً وقابلاً للتحقق منه، ويعالج بصفة كاملة الهواجس الإقليمية والدولية بشأن برنامج إيران النووي هو من مصلحة أمن دول مجلس التعاون، وكذلك الولاياتالمتحدة والمجتمع الدولي». تأكيد التزامات قمة كامب ديفيد أعاد الوزراء تأكيد الالتزامات التي تم التوافق عليها في قمة كامب ديفيد بأن الولاياتالمتحدة ودول مجلس التعاون تشترك في مصالح تاريخية وعميقة في أمن المنطقة، بما في ذلك الاستقلال السياسي وسلامة أراضي دول مجلس التعاون من أي عدوان خارجي، كما أعادت الولاياتالمتحدة تأكيد التزامها بالعمل مع دول مجلس التعاون لمنع وردع أي تهديدات أو عدوان خارجي، «وفي حال مثل هذا العدوان، أو التهديد بمثل هذا العدوان، فإن الولاياتالمتحدة على استعداد للعمل مع شركائها دول مجلس التعاون لتحديد العمل المناسب بشكل عاجل وباستخدام جميع الوسائل المتوافرة لدى الجانبين، بما في ذلك إمكان استخدام القوة العسكرية للدفاع عن شركائها دول مجلس التعاون». قلق من التصريحات الإيرانية عبّر وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأمين العام لمجلس التعاون مع وزير خارجية الولاياتالمتحدةالأمريكية جون كيري، عن قلقهم من التصريحات الصادرة أخيراً عن بعض المسؤولين الإيرانيين، وأعادوا تأكيد رفضهم لدعم إيران للإرهاب وأنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة، والتزامهم بالعمل معاً للتصدي لتدخلاتها، خصوصاً محاولاتها لتقويض الأمن والتدخل في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون، كما حدث أخيراً في مملكة البحرين، «مؤكدين حاجة جميع دول المنطقة للتعامل وفق مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل واحترام سلامة الأراضي». ترحيب بعودة وزراء الحكومة الشرعية في اليمن رحّب الوزراء بعودة وزراء وممثلي الحكومة الشرعية في اليمن إلى عدن، داعين إلى الوقف الفوري للعنف من الحوثيين وقوات علي عبدالله صالح، واستئناف الحوار السياسي السلمي الشامل بقيادة يمنية، المستند إلى قرارات مجلس الأمن الدولي بما فيها القرار 2216، في إطار المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني. وأكد الوزراء أن مكونات المجتمع اليمني كافة لديها أدوار مهمة للقيام بها في الحكومة السلمية لليمن، داعين إلى سرعة إيصال وتوزيع المساعدات الإنسانية على أنحاء اليمن كافة من دون تدخل أو معوقات أو تأخير، وذلك لتلبية الحاجات الماسة للشعب اليمني. ودان الوزراء بشدة الهجمات العنيفة وزعزعة الاستقرار من تنظيمي القاعدة في شبه الجزيرة العربية وداعش، مشيرين إلى أن هذه المجموعات تستغل عدم الاستقرار في اليمن، وتمثل تهديداً لليمنيين وللمنطقة. وأعلن الوزراء التضامن مع الشعب العراقي في تصديه لتنظيم داعش الإرهابي، مؤكدين تكثيف الدعم والتعاون مع الحكومة العراقية في سعيها لتلبية حاجات أطياف الشعب العراقي كافة، كما عبر الوزراء عن الأهمية القصوى لوجود حكومة عراقية فاعلة وشاملة، مشددين على أهمية تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها الصيف الماضي، وكذلك الحاجة إلى قوات أمن قادرة على محاربة داعش، مطالبين باتخاذ الخطوات اللازمة للحفاظ على الأمن والاستقرار في العراق، مؤكدين أهمية دعم البرامج الإنسانية لمساعدة المتضررين من الصراع. دعوة لانتقال سياسي للسلطة في سورية دعا الوزراء مجدداً لعملية الانتقال السياسي للسلطة في سورية، مؤكدين أن نظام الأسد فقد شرعيته بالكامل، «والحاجة لوجود حكومة سورية جديدة تلبي تطلعات الشعب السوري وتعزز الوحدة الوطنية والتعددية وحقوق الإنسان لجميع المواطنين السوريين، حيث إن النظام لم يبد الرغبة ولا القدرة على التصدي للإرهاب الذي يجد له ملاذاً آمناً في سورية». كما استنكر الوزراء العنف المستمر الذي يمارسه النظام ضد شعبه، بما في ذلك استخدام البراميل المتفجرة والأسلحة الكيماوية، مؤكدين التزامهم الدائم بتقديم المساعدات الإنسانية للشعب السوري الذي تضررت حياته بشدة جراء هذه الأزمة، داعين النظام بالسماح بوصول هذه المساعدات إلى المحتاجين.
