ندوة «مرضى الإدمان» تختتم أعمالها ب 9 توصيات

أقرت ندوة « الجوانب القانونية في التعامل مع مرضى الإدمان» بجدة 9 توصيات تضمنت تفعيل دور لجان النظر في حالات الإدمان لمساعدة القضاة على اتخاذ القرارات الخاصة بإيداع المدمنين ذوي الحالات القضائية للمصحات العلاجية المعنية وإنشاء اللجان الطبية الفنية داخل المؤسسات العلاجية للنظرفي الجوانب التشخيصية أو العلاجية أو القانونية وإيجاد شروح تفصيلية بالأمثلة للأنظمة واللوائح التنفيذية تكون معتمدة من الجهات المختصة وعمل تنظيمات للتعامل مع المدمنين من الفئات الخاصة. كما تضمنت توصيات الندوة قيام إدارات التدريب بوزارة الصحة بعمل دورات تثقيفية مستمرة للعاملين الصحيين حول الجوانب القانونية في العمل الصحي النفسي وتزويد مستشفيات الأمل بالآليات الخاصة بالتنويم القسري غير الإسعافي لمرضى الإدمان وإصدار توضيح من الإدارة العامة للصحة النفسية بأن مريض الإدمان الذي يعاني من اضطراب عقلي يخضع لنظام الرعاية الصحية النفسية بالاضافة الى وجود مستشار قانوني فني في إدارات الشؤون القانونية في المصحات العلاجية وتزويد مختبرات السموم بكواشف المواد الإدمانية الجديدة والمصنعة.
وكانت الندوة قد شهدت حضور مدير عام إدارة الصحة النفسية والاجتماعية بالوزارة الدكتور عبدالحميد الحبيب والمشرف العام على برنامج مستشفى الأمل الدكتور أسامة آل إبراهيم، واستهدفت تسليط الضوء على القوانين المنظمة لخدمات العلاج المقدمة لمرضى الإدمان وتضمنت عددا من المحاضرات التي قدمها نخبة من الدكاترة والاستشاريين من داخل وخارج محافظة جدة، وشملت محاضرة بعنوان ( قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بالمملكة العربية السعودية و اللائحة التنفيذية ) ، ومحاضرة اخرى بعنوان « قانون الرعاية الصحية النفسية»