أوصت ندوة الجوانب القانونية في التعامل مع مرضى الإدمان، التي عقدت اليوم بجدة، بتفعيل دور لجان النظر في حالات الإدمان لمساعدة القضاة على اتخاذ القرارات الخاصة بإيداع المدمنين ذوي الحالات القضائية للمصحات العلاجية، وإنشاء اللجان الطبية الفنية داخل المؤسسات العلاجية للنظر في الحالات الصعبة، وتزويد مستشفيات الأمل بالآليات الخاصة بالتنويم القسري غير الإسعافي لمرضى الإدمان، وجود مستشار قانوني فني في إدارات الشؤون القانونية في المصحات العلاجية، تزويد مختبرات السموم بكواشف المواد الإدمانية الجديدة والمصنعة، وعديد من التوصيات الأخرى. حيث عقدت صباح اليوم الخميس، بفندق مريديان جدة ندوة بعنوان (الجوانب القانونية في التعامل مع مرضى الإدمان) بحضور مدير عام إدارة الصحة النفسية والاجتماعية بالوزارة الدكتور عبدالحميد الحبيب، والمشرف العام على برنامج مستشفى الأمل الدكتور أسامة آل إبراهيم.
تم افتتاح الندوة بكلمة ترحيبية من الدكتور أسامة آل إبراهيم المشرف العام على برنامج التشغيل الذاتي بمستشفى الأمل بجدة رحب من خلالها بالحضور، وبيّن أن الندوة تهدف إلى تسليط الضوء على القوانين المنظمة لخدمات العلاج المقدمة لمرضى الإدمان، ثم كلمة ترحيبية للدكتور عبدالحميد الحبيب مدير إدارة الصحة النفسية والاجتماعية بوزارة الصحة مشيدًا بمثل هذه الندوات وأن تعود بالفائدة على الحضور.
وتضمنت الندوة عددًا من المحاضرات التي قدمها نخبة من الدكاترة والاستشاريين من داخل وخارج محافظة جدة، كما تناولت محاور الندوة عددًا من المواضيع المهمة المتعلقة بالجوانب القانونية في التعامل مع مرضى الإدمان.
وشملت الندوة محاضرة بعنوان (قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بالمملكة العربية السعودية واللائحة التنفيذية) وألقاها الدكتور أسامة أحمد آل إبراهيم، ومحاضرة بعنوان ( قانون الرعاية الصحية النفسية بالمملكة العربية السعودية واللائحة التنفيذية) وقدمها الدكتور عبدالحميد الحبيب، بالإضافة إلى محاضرة أخرى للدكتور الحبيب بعنوان (الدليل الإشرافي للخدمات النفسية وعلاج مرضى الإدمان).
كما قدم الدكتور محمد الجندي محاضرة بعنوان ( نظام مزاولة المهن الصحية ولائحته التنفيذية وأخلاقيات الممارس الصحي)، إلى جانب محاضرة بعنوان ( الجوانب القانونية في التشخيص المخبري لمرضى الإدمان) وألقاها الدكتور أحمد الأسمري، وتخلل هذه المحاضرات عدد من المناقشات الموجهة للمختصين في علاج الإدمان وتضم نخبة من المحاورين الذين يستضيفهم مستشفى الأمل على مدى يوم عمل كامل.
وفي الختام تم عرض واعتماد التوصيات، وهي تفعيل دور لجان النظر في حالات الإدمان لمساعدة القضاة على اتخاذ القرارات الخاصة بإيداع المدمنين ذوي الحالات القضائية للمصحات العلاجية المعنية، ومتابعة التوصيات العلاجية الخاصة بهم في أسرع وقت ممكن، وإنشاء اللجان الطبية الفنية داخل المؤسسات العلاجية للنظر في الحالات الصعبة في الجوانب التشخيصية أو العلاجية أو القانونية وإحالة الحالات إلى النظر في حالات الإدمان، وإيجاد شروح تفصيلية بالأمثلة للأنظمة واللوائح التنفيذية وتكون معتمدة من الجهات المختصة.
وتم عمل تنظيمات للتعامل مع المدمنين من الفئات الخاصة، وقيام إدارات التدريب بالوزارة للتنسيق لعمل دورات تثقيفية مستمرة لجميع العاملين الصحيين حول الجوانب القانونية في العمل الصحي النفسي، وتزويد مستشفيات الأمل بالآليات الخاصة بالتنويم القسري غير الإسعافي لمرضى الإدمان، وإصدار توضيح من الإدارة العامة للصحة النفسية أن مريض الإدمان الذي يعاني اضطرابًا عقليًا يخضع لنظام الرعاية الصحية النفسية، وجود مستشار قانوني فني في إدارات الشؤون القانونية في المصحات العلاجية، تزويد مختبرات السموم بكواشف المواد الإدمانية الجديدة والمصنعة.
