نشجع القطاع الخاص على المشاركة ونشترط «سرّية» المعلومات وتكاملية العلاج

مدير عام الصحة النفسية والاجتماعية بوزارة الصحة ل «الرياض»:

تضطلع الإدارة العامة للصحة النفسية والاجتماعية بوزارة الصحة بمهمة كبيرة في الاشراف على مجمعات الأمل ومستشفيات الصحة النفسية ومتابعة أعمالها وتقييم الواقع وإعداد الدراسات للتوسع في البرامج. وحول رؤية الإدارة العامة لواقع علاج الادمان بالمملكة ومستقبل العمل التقينا بالمدير العام للصحة النفسية والاجتماعية الدكتور عبدالحميد الحبيب فكان التالي:
بداية سألنا د. الحبيب عن عدد مستشفيات وعيادات علاج الإدمان بالمملكة، فقال إن عددها (5) مستشفيات هي: مجمع الأمل للصحة النفسية بالرياض، ومجمع الأمل للصحة النفسية بالدمام، ومستشفى الأمل بجدة، ومركز التأهيل النفسي بالقصيم، ومستشفى الصحة النفسية بالحدود الشمالية .
وأضاف أنه يجري العمل على افتتاح عدد من أقسام علاج الإدمان في المستشفيات في كلا من المدينة المنورة وجازان.
وعن الإستراتيجية المتبعة في مشاريع إنشاء مستشفيات علاج الإدمان، أكد أن وزارة الصحة تسعى لوضع الخطط والبرامج لمواجهة ظاهرة التعاطي والإدمان حيث تم توجيه جميع مستشفيات الصحة النفسية القائمة حالياً لاستقبال حالات الإدمان وعلاجها وإحالة من تستدعي حالته مزيداً من الفحوصات إلى مجمعات الأمل وبالإضافة إلى مجمعات علاج الإدمان القائمة حالياً يجري العمل لافتتاح مجمع آخر لسعة (500) سرير في مدينة الرياض خاصة لعلاج الإدمان كما سيتبع ذلك افتتاح مجمعات جديدة للصحة وعلاج الإدمان في عدد من المناطق والمحافظات.
وحول الشروط المطلوبة لافتتاح مستشفيات خاصة وأهلية لعلاج المدمنين وتأهيلهم، قال: قامت الوزارة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بمراجعة الضوابط الخاصة بعلاج الإدمان في القطاع الخاص وذلك بهدف تسجيل هذه الاجراءات والتي منها: أن يكون موقع المنشأة مناسباً من ناحية توفير الخدمات العامة والمواصلات وسهولة الوصول إليه، ومراعاة جوانب السلامة للمرضى وللعاملين بالمنشأة وفق اشتراطات ومعايير السلامة الدولية والمحلية في المنشأة، وتوفير برنامج حاسب آلي في المنشأة للقيام بإدخال وحفظ جميع البيانات الخاصة للمرضى، ووضع لائحة حقوق وواجبات المرضى ومرافقيهم مع ضرورة عرضها على المريض وأسرته، والالتزام بالعمل من خلال برنامج علاجي متكامل واضح ومتعارف عليه ومعتمد من قبل وزارة الصحة، والالتزام التام بسرّية المريض والعمل بحسب النظم واللوائح التي تصدرها وزارة الصحة في هذا الصدد وأن يتم حفظ ملفات المرض بشكل سري وفي مكان مناسب أو بشكل إلكتروني آمن، إلى جانب أخذ موافقة الإدارة العامة للصحة النفسية والاجتماعية بوزارة الصحة قبل منح الترخيص النهائي لأي منشأة بعد استكمال جميع الضوابط، مع الحصول على ترخيص بمزاولة المهنة.
وإجابة على سؤالنا عن تفسيره لظاهرة ازدياد أعداد المدمنين طالبي العلاج وهل هو نتيجة توعية أم انتشار المخدرات بشكل كبير، قال: حسب تقارير المخدرات حول العالم الصادر عن مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة (UNBOC) أن ظاهرة تجارة وتعاطي المواد المخدرة تتزايد عاماً بعد عام وهذا يدعونا في المملكة للعمل على تكاتف الجهود من خلال رفع درجة الوعي لجميع أفراد المجتمع خاصة فئة الشباب والمراهقين وتفعيل القيم الوطنية والاجتماعية والدينية وتطوير الخطط والبرامج العلاجية الحالية وتوفير فرص أفضل للمدمنين لإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع.
وعن البرامج المتبعة لتخفيف الضغط على مستشفيات علاج الإدمان، أوضح د. الحبيب أن هناك العديد من البرامج ومنها فتح المجال للمؤسسات الصحية الخاصة لعلاج الإدمان، وتطوير برامج الدعم الذاتي ومنزل منتصف الطريق من خلال مجمعات الأمل ومستشفيات الصحة النفسية، وأيضاً فتح اقسام لعلاج الإدمان في جميع مستشفيات الصحة النفسية والسعي لتوحيد البرامج العلاجية، بالاضافة الى تفعيل البرامج والأنشطة من خلال العمل المشترك مع وزارة التعليم ورعاية الشباب واللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والإدارة العامة لمكافحة المخدرات لإنشاء برامج وقائية وطنية.