بعناوين واضحة ومُركَّزة، وإشارات واضحة الدلالة، طرحَ الملك سلمان بن عبد العزيز برنامجاً للحكم يُعطي أولويةً لا لَبسَ فيها للشأن الداخلي السعودي، دون أن يتضارب هذا مع اهتمام المملكة بالشأن الإقليمي والعالمي من خلال ثوابت محددة ترسم ملامح سياستها الخارجية. ثمة نقطةٌ مهمة يجب الانتباه لها هنا. فالسعودية، بحكم وزنها ودورها وتاريخها، لاتستطيع بطبيعة الحال الانعزال عن الواقع الإقليمي والعالمي . من هنا، جاءت الإشارة إلى هذا الموضوع في الخطاب الملكي مُختصرةً ومُحددة للتذكير بقواعد ثابتة ستحكم حضور المملكة السياسي والاقتصادي في إقليمها وفي العالم. وفي حين كان البعض ينتظر كلماتٍ بعينها لتفسيرها نوعاً من الاصطفاف هنا أو هناك، يبدو وكأنه كان مقصوداً تجنبُ الحديث المفصل عن قضايا سياسية كبيرة ، فيما عدا القضية الفلسطينية، لتركيز الانتباه إلى تلك الثوابت التي ستحكم مواقف السعودية وقراراتها في هذا المجال: "الالتزام بالمعاهدات والاتفاقيات والمواثيق الدولية، بما في ذلك احترام مبدأ السيادة... والدفاع المتواصل عن القضايا العربية والإسلامية في المحافل الدولية بشتى الوسائل.. تحقيق التضامن العربي والإسلامي بتنقية الأجواء وتوحيد الصفوف لمواجهة المخاطر والتحديات المحدقة بهما. ويصاحب ذلك كله العمل من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في العالم، وإرساء مبدأ العدالة والسلام، إلى جانب الالتزام بنهج الحوار وحل الخلافات بالطرق السلمية، ورفض استخدام القوة والعنف، وأي ممارسات تهدد الأمن والسلم العالميين... مكافحة التطرف والإرهاب بجميع صوره وأشكاله، أياً كانت مصادره، والتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة والهيئات الدولية في مكافحة هذه الآفة البغيضة عبر اجتثاث جذورها ومسبباتها". ويؤكدُ الخطاب، بصياغته ومضمونه، حقيقةً تعرفُها السياسة عِلماً وممارسة. فَبِغضّ النظر عن كل العوامل الاقتصادية والثروة والمساحة والموقع الجغرافي، تستمدُّ الدول قوتها الحقيقية من قوة إنسانها . وحين يكون هذا الإنسان ضعيفاً، يَخصمُ هذا الضعف كثيراً من رصيد الدولة خارجياً، وبالتالي من وزنها ودورها ومنزلتها . من هنا يُفهم التركيز الكثيف في الخطاب على الشأن الداخلي السعودي . وإذ ينطلق الحديث من التأكيد على (الاستمرارية)، إلا أنه يوضح بجلاء أنها تعتمد أولاً على (الوحدة الوطنية) من خلال كلمات مفتاحية: "التنمية الشاملة المتكاملة والمتوازنة في مناطق المملكة كافة، والعدالة لجميع المواطنين".. ثمة تأكيدٌ من البداية على الحرص "على التصدي لأسباب الاختلاف ودواعي الفرقة، والقضاء على كل ما من شأنه تصنيف المجتمع بما يضر بالوحدة الوطنية".. وعلى دور الإعلام الرئيس في هذا المجال، ينتقل الطرح بعدها للتأكيد على أن "التطوير سمة لازمة للدولة منذ أيام المؤسس - رحمه الله - وسوف يستمر التحديث وفقاً لما يشهده مجتمعنا من تقدم وبما يتفق مع ثوابتنا الدينية وقيمنا الاجتماعية، ويحفظ الحقوق لكافة فئات المجتمع".. بعد هذا الإجمال في الحديث عن عملية التحديث، ينتقل الخطاب للتفصيل، فيتحدث عن القضايا والمحاورالأساسية له، مرةً أخرى بكلمات مفتاحية تُظهر جدول الأولويات، من الرقابة إلى المسؤولية والأمانة، مروراً بالقضاء على الفساد وحفظ المال العام ومحاسبة المقصرين وحفظ الأمن وتعدد مصادر الدخل وتنمية المدخرات وإيجاد فرص العمل وتحسين الخدمات الحكومية ، مع الإشارة لدور القطاع الخاص في تطوير الاقتصاد الوطني، وانتهاءً بدور أبناء القوات العسكرية من حماة الوطن. هكذا، تشمل الرؤية الواردة في الخطاب كل المجالات التي يتضح أن الإنسان هو محورُ العمل فيها. وسيكون التاريخ الشاهدَ الأكبر في عمليةٍ يَظهر فيها أن وزن وقوة الأوطان تنبعُ أولاً وآخراً من قوة الإنسان. [email protected]
