أمير عسير يدعو لتفعيل توجيه سمو ولي ولي العهد بإشراك المواطن في القرارات التنموية

وجه سموه بإيصال الكهرباء للمستفيدين من الأمر السامي فورًا

دعا صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير، رئيس مجلس المنطقة أعضاء المجلس إلى تفعيل قرار صاحب السمو الملكي ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والتي يقضي بإشراك المواطن في صنع القرارات التنموية والاجتماعية من خلال المجالس المختصة وعبر الفعاليات المحلية وإتاحة الفرصة له للاطلاع على المشروعات والخدمات، مما يسمح له بالمبادرة في التصدي للحملات الإعلامية المغرضة والمسيئة للبلاد ومنجزاتها.
ووجه سمو رئيس المجلس الجميع بالاهتمام بهذا التوجيه وتفعيله من خلال الاستماع للمواطن ومعرفة احتياجاته ومناقشتها وأخذها في الاعتبار.. إضافة إلى الرصد العام لمشكلات كل فرع حكومي لمعرفة ردود الأفعال ورضا المواطن عن مستوى الخدمة المقدمة له، وإيجاد مؤشرات للقياس تعكس الواقع والشفافية في التعامل من خلال وضوح التعليمات، الاهتمام بالجوانب الخدمية التي يحتاجها المواطن، الاهتمام بالجوانب الإعلامية لإبراز الجهود التي تبذل وما تحقق من منجزات، تفعيل دور المجالس واللجان، كما يجب من خلال النزول للميدان والوقوف على المشروعات والاستماع للشكاوى والمتطلبات وبحثها ومعالجتها.
جاء ذلك خلال ترؤس سموه أمس اجتماع المجلس في جلسته جلسته الأولى من دورته العادية الأولى للعام المالي 1436/1437ه
من جهة أخرى اعتمد سمو أمير المنطقة توصيات اللجنة التي وجه بتشكيلها من 4 جهات حكومية، إضافة إلى عدد من المختصين لمعالجة تأخر إيصال الكهرباء وفقا للأمر السامي القاضي بإيصال التيار إلى منازل المواطنين ممن ليس لديهم صكوك، ووجه بتطبيقها فورًا مؤكدًاعلى ضرورة متابعة ذلك وتقديم كل ما يلزم لخدمة المواطنين ممن شملهم الأمر السامي الكريم.
أوضح ذلك المشرف على الشؤون الإعلامية بمكتب سمو أمير عسير والمتحدث الرسمي سعد بن عبدالله آل ثابت، مشيرا إلى أن التوصيات تضمنت إعادة النظر في الإجراءات القائمة من قبل الأمانة بحيث يتم تقديم الطلبات مباشرة على موقع الأمانة الإلكتروني، وتسجل بنفس اليوم، وأن تقوم الأمانة وبشكل عاجل بدراسة الطلب فإن كان مستوفى للشروط تعمّد شركة الكهرباء بإيصال التيار مباشرة، ويتم إشعار المواطن بالموعد المحدد لذلك.
وحسب التوصيات فإنه لا يلزم إحالة أي طلب للدفاع المدني، وإنما يقتصر ذلك على المواقع التي يظهر من واقع المعاينة والدراسة أنها على مجاري الأودية، وربما يشكل وجودها خطرًا على ساكنيها أو على مجرى السيل.
وأكدت التوصيات عدم الحاجة إلى اعتماد الاستمارة من المحافظات أو المراكز، وإنما يكتفي بتوقيعها من قبل لجان التعديات الموجودة في كل محافظة ومركز لأن الجهات المختصة ممثلة فيها من خلال مندوبيها.
المزيد من الصور :