أعلنت منظمة التعاون الإسلامي أمس عن حزمة من التدابير العاجلة التي يجب تنفيذها لمواجهة الانتشار المتسارع لآفة الإرهاب التي تضر بالعديد من الدول الأعضاء في المنظمة، ودرء خطر التطرف العنيف في العالم الإسلامي. وطالبت اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي التي عقدت أمس في مقر الأمانة العامة في جدة، اجتماعا طارئا مفتوح العضوية على المستوى الوزاري بشأن مواجهة الإرهاب والتطرف العنيف، بعقد اجتماع للخبراء القانونيين في مجال الإرهاب لمراجعة معاهدة المنظمة للعام 1999، بغية وضع الآليات المناسبة للتصدي للتوجهات الجديدة للإرهاب في الدول الأعضاء في المنظمة. ودعا الاجتماع الى تكثيف النقاش حول الإرهاب والجريمة العابرة للحدود، عبر عقد مؤتمرات وندوات وورش عمل بمشاركة قادة سياسيين ورجال دين والزعماء التقليديين والعلماء، إلى جانب عقد اجتماع للخبراء لبحث سبل مواجهة الأخطار المحدقة بالأمن الإلكتروني على نحوعاجل، والعمل مع الدول الأعضاء لبلورة نهج جديد للتصدي لأسباب العنف الطائفي ومعالجتها. كما طالب المنظمة لربط شراكات مع المنظمات الدولية والإقليمية حول مكافحة الإرهاب، مشيرا إلى أهمية تفعيل المركز الدولي لمكافحة الإرهاب التابع للأمم المتحدة لتنسيق الجهود العالمية لمكافحة هذه الآفة، ومثمنا مساهمة المملكة العربية السعودية بمبلغ 110 ملايين دولار أمريكي لدعم أنشطة المركز. وجدد الاجتماع موقفه المبدئي ضد الإرهاب بجميع أشكاله وتجلياته، مهما كان من اقترفه وحيثما وقع؛ مجددا التأكيد على رفضه القاطع لجميع محاولات ربط الإرهاب بأي بلد أو جنس أو دين أو ثقافة أو جنسية. كما ادان الانتهاكات المستمرة للحقوق الأساسية لأبناء الشعب الفلسطيني ولإرهاب الدولة الذي تمارسه إسرائيل في الأراضي المحتلة، ولاسيما الاعتداءات على الإنسان والأرض والمؤسسات في القدس الشريف، والحصار الذي تفرضه على قطاع غزة في تجاهل تام للقانون الدولي وللقانون الدولي الإنساني.وأدان الاجتماع الجرائم النكراء التي ارتكبها تنظيم داعش على أرض العراق وضد شعبه، وأدان بصورة خاصة وبأشد العبارات الجريمة البشعة التي ارتكبها ذلك التنظيم بحرقه الطيار الأردني الأسير معاذ الكساسبة حيا؛ وشدد على تضامن الدول الأعضاء الكامل مع الأردن، ملكا وحكومة وشعبا، في جهوده لمواجهة الإرهاب والتطرف، وعبر عن تقديره للتضحيات التي قدمتها القوات المسلحة الأردنية، وحث المجتمع الدولي على العمل بشكل وثيق مع السلطات الأردنية لتقديم المسؤولين عن هذه الأعمال الإرهابية إلى العدالة وأعرب الاجتماع عن القلق العميق إزاء تنامي التعصب والتمييز ضد المسلمين مما يؤدي إلى تصاعد حدة الإسلامفوبيا، هذه الظاهرة التي تشكل انتهاكا لحقوق الإنسان الخاصة بالمسلمين ولكرامتهم. تحصين الشباب من خطر التجنيد وحث الاجتماع المنظمة على العمل مع الدول الأعضاء لإيجاد سبل تمكين الشباب وغيرهم من الفئات لتجنب استغلالهم من الجماعات الإرهابية، وتحصينهم ضد خطر التجنيد والتطرف، مطالبا بعقد سلسلة من الاجتماعات والندوات والحلقات الدراسية وورش عمل تجمع بين علماء الدين والمثقفين وعلماء الاجتماع لتدارس خطاب التطرف والطائفية لتفكيكه وتقويضه. وكان الاجتماع قد افتتح بكلمة صاحب السموالأمير الدكتور تركي بن محمد بن سعود الكبير، وكيل وزارة خارجية المملكة العربية السعودية للعلاقات المتعددة الأطراف، رئيس الاجتماع، أشار فيها إلى أهمية الاجتماع كونه يأتي ضمن سلسلة من الاجتماعات الدولية والإقليمية لبحث ظاهرة الإرهاب من مختلف جوانبها، والغوص في جذورها ومسبباتها، فضلا عن ضرورة الخروج برؤية موحدة لمكافحتها والتصدي لها سياسيا وعسكريا وأمنيا واستخباراتيا واقتصاديا وفكريا وإعلاميا واجتماعيا. واستعرض الأمير تركي سلسلة الجهود التي اتخذتها المملكة العربية السعودية والإجراءات الداخلية والإقليمية والدولية في سبيل التصدي الفعال لمواجهة هذه الظاهرة، ومن بينها الدعوة لعقد المؤتمر الدولي الأول لمكافحة الإرهاب الذي استضافته المملكة في فبراير 2005، وطرحت من خلاله فكرة إنشاء مركز الأممالمتحدة لمكافحة الإرهاب. التصدي للإرهاب بالخطط العلمية من جهته، أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، إياد أمين مدني أن التصدي للإرهاب لا يمكن أن يتحقق بالوسائل الأمنية والعسكرية وحدها، بل لا بد من توفير الخطط العلمية لمعالجة الجوانب والأبعاد والسياقات التي توفر الظروف المواتية لانتشار الإرهاب والتطرف والعنف، ومن ضمنها الحرمان الاقتصادي، والإقصاء، والاستلاب والفصل بين الناس وتهميشهم، والتفكيك القسري للمؤسسات السياسية والقانونية والأمنية والاجتماعية والثقافية. ودعا مدني إلى تقويض خطاب الجماعات الإرهابية والمتطرفة التي تحاول أن تضفي الشرعية على أعمال العنف والتضليل التي تقترفها باسم الدين، أوالإيديولوجيا أومزاعم التفوق الثقافي، والتصدي للأسباب الكامنة وراء العنف الطائفي ومحاولات تسييس العلاقات المذهبية. الجدير بالذكر أن اجتماع اللجنة التنفيذية يأتي استجابة لدعوة الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي في ضوء التطورات الأخيرة المتمثلة في تزايد أعمال الإرهاب والعنف في بعض الدول الأعضاء، والتي من بينها العمليات الإرهابية التي تمت في مدرسة في مدينة بيشاور، وحادثة سيناء، وفندق كورنثيا في مدينة طرابلس، وآخرها حرق الطيار الأردني، معاذ الكساسبة على يد تنظيم ما يسمى (الدولة الإسلامية) الإرهابي. يشار إلى اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي تتألف من ترويكا القمة الإسلامية وهي مصر والسنغال وتركيا، وترويكا وزراء الخارجية وهي السعودية وغينيا والكويت، إضافة إلى الأمين العام للمنظمة.
