"الحج": لا نسمح للمؤسسات بتأجير خدماتها بالباطن

سعادة رئيس تحرير صحيفة المدينة سلمه الله
تابعت بتوجيه من معالي وزير الحج ما طالعتنا به صحيفتكم الموقرة في العدد رقم (18797) بتاريخ 16/12/1435ه ضمن المقال المنشور لسعادة الدكتورة نجاح أحمد الظهار الذي تناولت فيه ما واجهته من إحدى شركات خدمة حجاج الداخل أثناء أدائها للحج في هذا العام، وما آلت إليه الأمور مع هذه الشركة، حيث تذكر أنها تقدمت للوزارة بشكوى ضدها عبر مركز التواصل بالحجاج والمعتمرين، وقد قمت شخصيا بالتواصل مع سعادتها بالهاتف لسماع ما لديها حول هذه الشكوى.
وأود إحاطتكم بأن الوزارة ستتعامل مع ما جاء في هذه الشكوى -وكل شكوى ترد إليها- بالجدية اللازمة وذلك بتنفيذ ما يوجبه نظام خدمة حجاج الداخل الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/58) وتاريخ 28/10/1426ه ولائحته التنفيذية حيث ستحال الشكوى للجنة النظر في مخالفات خدمة حجاج الداخل المشكلة من (وزارة الداخلية - وزارة التجارة والصناعة - وزارة الحج) وسيتم التحقيق فيها.
وبناء على ما سيتم التوصل إليه في التحقيق ستتخذ اللجنة قرارها، كما أود التأكيد هنا على أن الوزارة لن تدخر جهدا لإنصاف أصحاب الشكاوى وتقويم أداء المرخص لهم بخدمة حجاج الداخل، وذلك حتى تطمئن الوزارة على حصول الحجاج على ما يستحقونه من خدمة لائقة وغير منقوصة، وعن ما أشارت إليه الدكتورة نجاح الظهار في مقالها عن أن تلك الشركة كانت مؤجرة من الباطن أود التأكيد على أن الوزارة لا تسمح بأي حال من الأحوال للشركات والمؤسسات المرخص لها بخدمة حجاج الداخل بأن تؤجر ما سلم لها من مواقع أو خدمات للغير، وتقوم بإحالة كل من ترصد قيامه بذلك وحتى من تم تفويضه إلى لجنة النظر في المخالفات المشار إليه أعلاه للتحقيق معهما ومعاقبتهما.
هذا ما وددت إحاطتكم به بأمل التكرم بنشره للقراء والمتابعين لصحيفتكم الغراء ليتسنى للوزارة التفاعل مع ما تنشره الصحيفة، وللتأكيد على أن الوزارة تهتم بمتابعة كل ما ينشر عن أي قصور أو مخالفات يواجهها الحجاج من خلال تعاملهم مع المرخص لهم بتقديم الخدمة، وذلك لمنعهم من تكرار المخالفة أو التقصير في خدمة ضيوف الرحمن، حيث يأتي ذلك ضمن التوجيهات الحثيثة من معالي وزير الحج الموجهة لنا للرقي بالخدمة ولإنصاف كل ذي حق.
وكيل الوزارة لشؤون الحج
د. حسين بن ناصر الشريف