152 عقوبة وغرامة على «حملات حجاج»

أصدرت لجنة النظر في مخالفات خدمة حجاج الداخل 152 قرار عقوبة تراوحت بين الغرامة والإبعاد من البلاد والتعويض للمتضررين على عدد من شركات ومؤسسات خدمة حجاج الداخل وحملات الحج الغير مرخصة.
وأوضح المتحدث الرسمي للجنة الوطنية للحج والعمرة زياد فارسي ل «الحياة» أن هذه العقوبات التي أصدرتها لجنة النظر في مخالفات خدمة حجاج الداخل يوم أمس تراوحت بين الغرامة المادية بحديها الأعلى والأدنى والإبعاد لمخالفين وعقوبات تقضي بالتعويض بنسب تراوحت بين 10 إلى 50 في المئة من عقد تقديم الخدمة.
وقال فارسي إن وزارة الحج تتلقى الشكاوى المتعلقة بالحجاج ودراستها والبحث والتطوير للخدمات المقدمة للحجاج مع الجهات الرسمية ذات العلاقة، فيما يتم التحقيق وإصدار العقوبات للشركات والمؤسسات المرخصة والحملات الوهمية من قبل لجنة النظر في مخالفات خدمة حجاج الداخل والمشكلة بموجب مرسوم ملكي، والمكونة من وزارات الداخلية، التجارة والصناعة، والحج.
وأفاد بأن المواطنين والمقيمين الراغبين في أداء فريضة الحج لابد لهم من الدخول إلى موقع وزارة الحج ومعرفة شركات ومؤسسات خدمة حجاج الداخل المرخص لها رسمياً مزاولة المهنة والتعاقد معها حتى يتم القضاء نهائياً على الحملات الوهمية، مؤكداً أنه لدى الشركات المرخصة ضوابط وتعليمات لتقديم الخدمة للحجاج يجري متابعة تطبيقها على أرض الواقع ويمكن اتخاذ الإجراءات معها في حال الإخلال أو التقصير فيها.
وكان وزير الحج الدكتور بندر بن محمد حجار أعلن أمس، أن لجنة النظر في مخالفات خدمة حجاج الداخل المكلفة بالنظر في المخالفات والتجاوزات التي تم رصدها في العام الماضي أنهت أعمالها، وأصدرت 152 قراراً في حق الشركات والمؤسسات المرخصة والحملات الوهمية منها 106 قرارات تخص شركات ومؤسسات خدمة حجاج الداخل المرخصة رصدت عليها مخالفات من الجهات الرقابية وملاحظات وشكاوى ترتب عليها تغريم 34 شركة ومؤسسة مبالغ مالية تراوحت من 10 إلى 100 ألف ريال، وهو الحد الأعلى للغرامة.
إضافة إلى إلزام ثمان شركات بتعويض الحجاج المتضررين تراوحت التعويضات من 10 إلى 20 في المئة، و50 في المئة لشركة واحدة منها من قيمة عقد تقديم الخدمة، إذ إن بعض هذه الشركات شملتها عقوبات الغرامة والتعويض.
وفي ما يتعلق بالحملات غير المرخص لها والعاملة خلاف مقتضى نظام خدمة حجاج الداخل، فقد بلغ عدد القرارات الصادرة فيها 46 قراراً تضمنت 20 قراراً يقضي بفرض غرامات مالية تراوحت من 10 إلى 100 ألف ريال حسب حجم المخالفة، ومدى ما تسببت فيه من أضرار وقرارات تتعلق بتطبيق عقوبة الإبعاد إلى خارج المملكة لستة مقيمين.
فيما أحيلت 20 قضية للجهات المختصة لاستكمال واستيفاء بعض المعلومات والإجراءات قبل البت فيها مرة أخرى عند انعقاد اللجنة.