المملكة تمنح 70 عالمًا من الأزهر رخصة الوعظ في الحج

كشف وزير الأوقاف المصري رئيس البعثة المصرية في الحج الدكتور محمد مختار جمعة عن منح الحكومة السعودية تراخيص ل70 عالم وواعظ من كبارعلماء الأزهر لإلقاء الدروس في مساكن الحجاج المصريين ومخيماتهم بشكل علني.
وأوضح جمعة أن الوعاظ ساهموا في الإجابة على أسئلة الحجاج المصريين وتوضيح ما لبس عليهم في النسك وتعلمهم آداب وسلوكيات الحج، مشيرًا لوجد تعاون وثيق بين الوزارة والمؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية في هذا المجال. وألمح جمعة إلى أن وزارة السياحة طلبت من الأوقاف المصرية منح علماء ودعاة ووعاظ رخص رسمية للعمل في الحج، فتم التقديم لوزارة الحج السعودية، حيث وافقت على الطلب.
وأشار وزيرالأوقاف المصري أن الموافقة تعتبر دليل ثقة في علماء الأزهر المصريين خصوصًا أنهم أصحاب منهج وسطي معتدل لا إفراط فيه ولا تفريط، مشددًا على أن هذه الثقة لا تأتي من فراغ.
وعد الطلب المصري علامة فارقة كونه أول مرة تقدم دولة طلب رخص لعلمائها للعمل كوعاظ لحجاجها في الحج وتتم الموافقة رسميًا.
وأفاد بأن وزارة الأوقاف المصرية شددت على العلماء المنتدبين في حملات الحج المصرية بضرورة التركيز في مواعظهم ودروسهم وأحاديثهم على أدب الحج وسلوكياته وحسن الخلق والتعامل مع الآخرين، وإيضاح الحج الصحيح وفق المنهج النبوي السليم بعيدًا عن الدخول في قضايا سياسية أو دولية أو أي موضوع سوى التفرغ لأداء الفريضة وتقديم المسلم القدوة في الحج قولاً وعملاً.
ولفت وزير الأوقاف المصري إلى أن وجود العلماء والوعاظ في حملات الحج سيخفف الضغط على أكشاك الدعاة في الشؤون الإسلامية المنتشرين في المشاعر وسيسهم في تخفيف العناء على الحجاج بعدم الخروج من المخيم لأجل السؤال ثم الضياع بعدها لعدم معرفة كثير منهم بالطرق في مشعر منى.
وأكد جمعة أن وزارة الأوقاف المصرية اختارت المرشحين من كبار علماء الأزهر مع تنبيههم بضرورة التشديد على احترام قوانين البلد المضيف وعدم الدخول في أي قضية خارج إطار نسك الحج والأخلاق العامة مما انعكس إيجابًا عل الحاج المصري. ووصف جمعة من يقحم القضايا السياسية في نسك الحج بالخائن للأمانة والمخترق للقانون، مشيرًا إلى أن الحكومة السعودية منحت التأشيرة للحاج لأداء النسك فقط، ومن يستخدم هذه التأشيرة لأغراض أخرى مثل الدخول في المهاترات ورفع الشعارات السياسية فهو خائن للأمانة التي أؤتمن عليها عندما منح تأشيرة الحج ، ومخترق للقوانين السعودية لعدم التزامه بها.