الداعية السعودي (العبيكان) يؤكد تحريم وعدم جواز أداء الحج بتأشيرة العمرة

أكد الداعية السعودي الشيخ عبد المحسن العكبيان ، المستشار في الديوان الملكي السعودي على تحريم وعدم جواز أداء فريضة الحج لمن قدم من بلاده بتأشيرة عمرة من الناحية الشرعية.
واعتبر العكبيان تأدية العمرة لمن دخل أراضي بلاده للعمرة فقط أمرا جائزا لا إشكال فيه، أما من قدم للبلاد بتأشيرة عمرة وبقي متخلفا حتى موسم الحج فهذا أمر محرم لا يجوز شرعا، على اعتبار ذلك تحايلا على الأنظمة، التي يراها من المحرمات.
وقال العبيكان في تصريحات لجريدة الشرق الأوسط : "التحايل على الأنظمة لا يجوز شرعا، الأنظمة وضعت لمصلحة المسلمين عموما في الداخل والخارج، والتحايل عليها أمر غير جائز في الشريعة الإسلامية".
ويرى رجل الدين الشيخ عبد المحسن العبيكان أنه من الواجب على من يستخرج تأشيرة لأداء فريضة العمرة أن يؤدي الفريضة التي منح من أجلها تأشيرة الدخول، ومن يخالف ذلك فقد ارتكب أمرا محرما.
وأضاف العبيكان: "الواجب على من يأخذ تأشيرة عمرة أن يؤدي العمرة فقط، فلا يجوز أداء نسك لغير ما استخرجت له تأشيرة الدخول، ومن يأخذ تأشيرة حج فتكون للحج فقط، فلا يجوز أداء نسك لم يصرح له من قبل الجهات التي تفرض النظام وتطبقه".
وفي تعليقه على هذا الأمر أكد الدكتور على جمعة مفتي الجمهورية أن هروب المعتمرين وتخلفهم عن موعد عودتهم إلى ديارهم وبقاءهم بالأراضي السعودية حتى موسم الحج حرام شرعا.
وقال في بيان أصدره في وقت سابق ردا على سؤال لغرفة الشركات السياحية ونشرته الصحف المصرية عن رأي الدين في عمليات تخلفات وهروب المعتمرين خلال الأيام الماضية أن كل متخلف يعد ساعيا لإحداث الضرر لضيوف الرحمن ومشاركا في إيذائهم، وهو متسبب بتخلفه هذا مع غيره من بقية المتخلفين في حدوث الأضرار والاختناقات والوفيات التي تحدث من جراء تدافع الأعداد الضخمة للحجاج.
وأشار المفتي إلى أن التزام المعتمر بمواعيد العودة واجب شرعا، مشيرا إلى الحديث الشريف عن الرسول صلى الله عليه وسلم (آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان).
وأوضح فضيلة المفتي أن التخلف يعد أيضا مخالفة لولي الأمر، ومخالفته لا تجوز ما لم يأمر بحرام لأن طاعة أولي الأمر سبب لاجتماع الكلمة ومعصيته سبب لحدوث الفوضى والفساد.وأضاف أن المعتمر المتخلف يتعرض للمتاعب في حالة ترحيله، بعد دفع الغرامة المقررة عن كل يوم تخلف والترحيل يعرضه للإيذاء والمذلة.