متعاملون في مجال العمرة: العقوبات حماية للاقتصاد الوطني وستحد كثيرا من بيع التأشيرات

نصت على السجن والغرامة للمتاجرين فيها

اعتبر عدد من المتعاملين في مجال خدمات الحج والعمرة التعديلات الجديدة على نظام العمرة والزيارة والتي أقرها مجلس الوزراء في جلسة أمس خطوة نحو حماية الاقتصاد الوطني والحدِّ بشكل كبير من بيع تأشيرات العمرة والزيارة .
وأوضح المتعامل في مجال العمرة والسياحة فهد الوذيناني أن التعديلات الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء خطوة إيجابية كنا نطالب بها منذ سنوات لأنها ستنهي بيع تأشيرات العمرة والزيارة خاصة وأن العقوبة التي ستطبق بحق من يقومون ببيع التأشيرات ستصل إلى السجن لمدة سنة والغرامة المالية كما أن إيقاف النظام الآلي عن الشركة التي لديها تخلف سيحرمها من العمل في خدمة المعتمرين مما يكبدها خسائر مالية كبيرة .
لجنة عليا للعقوبات
وشدد الوذيناني على أهمية تشكيل لجنة عليا تتولى تطبيق العقوبات بحق الشركات المخالفة للنظام بعيداً عن بعض المجاملات والمحسوبيات التي أضرت بسوق العمرة في الفترة السابقة وأدت إلى سيطرت الشركات السياحية الأجنبية على السوق .
وبيَّن رئيس لجنة الحج والعمرة السابق سعد جميل القرشي أن التعديلات الجديدة التي تمت الموافقة عليها ستؤدي إلى حماية الاقتصاد الوطني من بعض السماسرة الذين كانوا يصدرون مئات الملايين من الريالات إلى خارج الوطن وستوجد شركات عمرة حقيقية تعمل على خدمة المعتمر منذ قدومه وحتى مغادرته لكي لا يتعرض أصحاب هذه الشركات للعقوبات المنصوص عليها في المادة 60 من نظام الإقامة وهي السجن والغرامة، مشيراً إلى أن فتح الباب أمام الترخيص لشركات عمرة جديدة خطوة إيجابية لأن ال 48 شركة الحالية غير قادرة على تلبية الطلب المتزايد على العمرة .
لصالح المعتمرين
وأوضح نائب رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة لشؤون العمرة المهندس عبد الله عمر قاضي أن التعديلات الجديدة على نظام العمرة التي أقرها مجلس الوزراء أمس جاءت لصالح المعتمرين ولتجويد الخدمات التي تقدم لهم لأن عقوبة إيقاف النظام الآلي على الشركات التي لديها تخلف في معتمريها التي تقوم بخدمتهم كان مطبقاً ولكن التأكيد وتفعيله في المرحلة القادمة هو أمر في غاية الأهمية من أجل إلزام شركات العمرة بمتابعة مغادرة معتمريها .
بشكل تدريجي
وعن الترخيص لشركات عمرة جديدة شدد قاضي على أهمية ان يكون الترخيص لشركات عمرة جديدة بشكل تدريجي وفق ضوابط مقننة وفي مقدمتها توافر الخبرة في هذا المجال إضافة إلى الإمكانات المادية بحيث الشركة المرخص لها قادرة على تقديم أفضل خدمة وبجودة عالية مشيراً إلى أهمية ان يكون العدد الذي سيرخص له متناسباً مع عدد المعتمرين فإذا كانت ال 48 شركة الحالية تقوم بخدمة ستة ملايين معتمر، وأرادت الوزارة زيادة أعداد المعتمرين إلى تسعة ملايين معتمر فيجب أن يكون عدد الشركات المرخص لها الجديدة في حدود ال 24 شركة، وكلما زاد عدد المعتمرين يتم فتح الترخيص لشركات جديدة محذراً من فتح المجال بشكل كبير أمام الشركات لأن ذلك سيؤدي إلى إلحاق أضرار باقتصاديات الحج والعمرة .
يشار الى ان المادة ال(60)من نظام الاقامة تنص على»مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها أي نظام آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة و بغرامة مالية لا تزيد عن خمسة عشر ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يقوم بنفسه أو يساعد شخصاً آخر في الحصول على إقامة أو تأشيرة دخول أو خروج أو يقوم بتمكين نفسه أو أي شخص آخر من العمل على أساس التزوير أو التدليس أو الغش أو الرشوة و يشمل ذلك من يقوم بتزوير أو طمس أو تبديل أو تغيير في وثائق السفر الأجنبية أو تصريحات الإقامة أو ترويج تلك الوثائق أو التصريحات، وكذلك من يقوم بتقديم أوراق أو مستندات غير صحيحة أو يفيد بأقوال كاذبة لدى أي سلطة سعودية مختصة في الداخل أو الخارج بقصد الحصول لنفسه أو لشخص آخر على سمة الدخول أو الإقامة أو أي تأشيرة رسمية و يجري إبعاد المخالف عن البلاد إن لم يكن سعودياً وتتعدد الغرامات بتعدد المخالفات والأشخاص ويسري هذا الحكم على الفاعل الأصلي والشريك والمساهم وتتم مصادرة المبالغ التي دفعت بسبب هذه المخالفات «.
المزيد من الصور :