معضلة الأمن العالمية سمة المرحلة

إذا لم يشمل تعريف الإرهاب «إرهاب الدولة»، كالذي تمارسه إسرائيل، والتفرقة بينه وبين حركات التحرر المشروعة، فإن خطر الإرهاب سيظل يُهدِّد أمن واستقرار العالم، يختفي حينًا، ليعود للظهور من جديد

لكل مرحلة من مراحل تطور البشرية سمة تُميّزها عن غيرها، وسمة العصر الحالي العولمة، ومعضلة الأمن Security Dilemma، حيث لا يوجد دولة في العالم لم تصلها تيارات العولمة، ولم يقلقها الهاجس الأمني. فالدول الكبيرة قبل الصغيرة تعيش حالة تأزم أمني لا تستطيع الإفلات منه برغم كل إمكاناتها، وذلك يعود لارتباطاتها بدول تعاني في أوضاعها الداخلية، وبريادتها في مجالات أخرى، مثل قاطرة العولمة، والتفوق في مجالات متعددة، منها الاقتصاد وتقنية المعلومات.
التقنية الحديثة أصبحت سلاحًا ذا حدين، حيث إن منافعها لم تعد مقتصرة على صانعيها، أو من لديه المقدرة المادية على اقتنائها، بل إنها أصبحت في متناول الجميع، وأصبح توظيفها -ضد الدول الصانعة وغير الصانعة- يُسخَّر لتحقيق أجندات تستهدف أمن واستقرار الدول، بغرض الانتقام، وتصحيح أخطاء تاريخية ارتكبت في حق الشعوب، مثلما حصل للشعب الفلسطيني. كما أن عدم وجود مرجعية دولية متفق عليها ومقبولة، تُقلِّل من حدّة التوتر الأمني، رَفَع مِن سَقف التركيز على التصدِّي للتحديات الأمنية التي يواجهها العالم.
منظومة الأمم المتحدة لم يوجد بينها منظمة متخصصة تُعنى بالأمن، واعتبرت ذلك الشأن مسؤولية خاصة بمجلس الأمن -الذي من غير الممكن اعتباره محايدًا مع وجود حق الفيتو للدول الخمس- ومن خلاله تُحال بعض الحوادث لجهة الاختصاص لدى المنظمات المتخصصة، مثل: "ايكاو" منظمة الطيران المدني الدولية بكندا، ومنظمة الطاقة، ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل بفيينا، ومنظمة الصحة... وغيرها كجهات معنية مباشرة بما يطرأ من أمور؛ تُهدِّد سلامة وأمن خدماتها وعملياتها.
مبادرة المملكة العربية السعودية لتأسيس مركز خاص لدراسة ظاهرة الإرهاب؛ من خلال دراسات وإجراءات مدروسة ومعمقة ومتفق عليها من كل دول العالم، بحيث لا يستثنى من ذلك؛ الدول التي تمارس الإرهاب مباشرة، مثل إسرائيل، أو أي دولة أخرى تتعمّد دعم المنظمات الإرهابية، وتُوفِّر لها التسهيلات للتنقل، وتحويل الأموال، وتهريب السلاح والمخدرات. كما ينبغي عدم الخلط بين حركات التحرر المشروع؛ مثل المقاومة الفلسطينية، وإرهاب الدولة الذي تمارسه إسرائيل.
التطورات التي حصلت في العالم العربي من بداية العقد الثاني من القرن الميلادي الحالي؛ أحدثت نوعًا من الفوضى والحروب الأهلية، ولم يعد بالإمكان اعتبارها أحداثًا محلية في دول بعينها، بل إنها أصبحت تُشكِّل تحديًا صارخًا لكل دول العالم ومجتمعاتها، ولا بد من التصدّي لها بجهود دولية موحدة، بدلاً من الحلول المؤقتة، بدون وجود إستراتيجية بعيدة المدى لمعالجة أسباب ومسببات ظاهرة الإرهاب والأمن من جذورها.
وعندما ننظر إلى تلك المعضلات وتاريخها، نجد أن أمريكا كانت -ومازالت- لاعبًا أساسًا في تلك الأحداث، بدايةً بالدعم المطلق لإسرائيل، وحمايتها من طائلة القانون الدولي، واستمرارها في قهر الشعب الفلسطيني، وتهديد أمن واستقرار الدول العربية.
بعد انهزام الولايات المتحدة الأمريكية في فيتنام أرادت رد الاعتبار لكبريائها بدعم حرب طرد السوفييت من أفغانستان، حيث جنّدت عددًا كبيرًا من أبناء الدول العربية والإسلامية، وقامت بتدريبهم على السلاح، وشحنهم بالبغضاء والكراهية للظلم والهيمنة، ونتج عن تلك الحرب ظهور ما سُمِّي بالأفغان العرب، الذين عادوا لينقلبوا على مجتمعاتهم.
ومن أبرز نتائج ذلك ما حصل في العراق وأفغانستان وسوريا، التي بدورها أفرزت حروبًا أهلية، وتفكيك أجهزة تلك الدول، وما يدور في سوريا والعراق حاليًّا من حروب أهلية، وبروز داعش، المنظمة الإرهابية الأخطر في الوقت الراهن.
لقد حذَّر الملك عبدالله بن عبدالعزيز من تفاقم مخاطر الإرهاب، وآثاره على أوروبا وأمريكا، إذا لم تتعاون جميع الدول للتصدّي له في أسرع وقت ممكن، كما تبرّعت المملكة بمئة مليون دولار كدعم مادي للتصدّي لظاهرة الإرهاب العالمية.
وخلاصة القول إنه: ما لم يشمل تعريف الإرهاب "إرهاب الدولة"، كالذي تمارسه إسرائيل، والتفرقة بينه وبين حركات التحرر المشروعة، فإن خطر الإرهاب سيظل يُهدِّد أمن واستقرار العالم، يختفي حينًا، ليعود للظهور من جديد.
Salfarha2@gmail.com