"الشورى" يطالب "الشؤون الإسلامية" بحماية الشباب من الفكر الضال

حث أعضاء مجلس الشورى وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد على القيام بواجبها المناط في حماية الشباب من الانجرار خلف الدعوات المشبوهة، والأحداث التي تدور في الدول المجاورة من خلال محاربة الفكر المتطرّف والإرهاب، وقيام الأئمة والخطباء في ردع مثل هذه الأمور.
في البداية طالب عضو مجلس الشورى الدكتور محمد آل ناجي بحضور وزير الشؤون الإسلامية، لإطلاع المجلس عن دور الوزارة في محاربة التطرّف والإرهاب، داعيًا إلى اطلاع المجلس عن أسباب عدم اعتماد مشروعات الوزارة التي كانت سببًا في عدم تنفيذها أمور مالية.
من جانبه قال العضو إبراهيم أبوعباة إن هناك نقصًا في المساجد من خلال ما نراه من تصدٍّ للإمامة من قِبل العمالة الوافدة، مطالبًا الوزارة باعتمادها الأئمة المؤهلين للتصدّي للفكر الضال من خلال المساجد.
وعلق العضو الدكتور محمد الرحيلي عن مستوى النظافة في المساجد رغم أن هناك صرفًا في ميزانيات بعض المساجد لصالح مساجد أخرى.
تساءل الدكتور عبدالرحمن العطوي عن كيف تصل الوزارة إلى هذا الحال من عدم توفر مؤذنين وأئمة وخدم بسبب عدم وجود الإمكانات المالية والبشرية. وقال إنه منذ أن دخل عضوية المجلس وهو ينادي بوضع حلول لمشكلات الوزارة كونها هي وزارة الإسلام على حد قوله، مطالبًا بحضور وزير الشؤون الإسلامية لقبة المجلس للمناقشة، بالإضافة إلى وزير المالية.
كما تساءل عن أسباب تأخر الوزارة في بعض مشروعاتها، وتعثر بعضها، وتراجع نسبة الإنجاز فيها، وطالب بأهمية مراجعة الهيكل التنظيمي للوزارة نظرًا لتعدد الإدارات وتشعبّها بما يحقق سرعة تواصل الوزارة مع إداراتها وفروعها في المناطق.
وقال عضو آخر إنه لا يوجد مسوّغ لعدم شغل وظائف الأئمة والمؤذنين، وخدم المساجد، الأمر الذي تسبب في تسلّم غير المؤهلين للمساجد. وأيّد توصية اللجنة التي تدعو لاعتماد المبالغ اللازمة لتنفيذ البرامج الدعوية لمحاربة الغلو، ودعم تلك البرامج العلمية والوقائية لحماية الشباب من الأفكار المنحرفة.
واتفقت إحدى العضوات مع توصية اللجنة وقالت: إن الوزارة مطالبة بتطوير أسلوب عملها الحالي، وأن تنشط في مواجهة حملات تشويه الدين الحنيف واختطافه من قِبل العديد من الجماعات والتنظيمات المنحرفة.
ودعا عضو آخر إلى إيجاد البرامج التطويرية للمؤذنين أسوة بالأئمة والخطباء، كما طالب بإيجاد مواصفات إنشائية محددة للجوامع والمساجد تراعي حاجتها لمواقف السيارات، والخدمات الأخرى، وقال في مداخلته: "إنه لا بد للوزارة أن تقوم بتوعية الموسرين وراغبي التبرع بأوجه خير أخرى غير بناء المساجد فقط".
من جانب آخر قال عضو المجلس اللواء حمد الحسون إن مستوى المؤذنين في المساجد لايزال دون المستوى المطلوب، حيث ن الاذان ادارة الدعوة الى الاسلام . وقد لاحظ أحد الأعضاء عدم وجود خطط لإدارة المساجد والإشراف عليها نظراً لأهميتها لتحصين المجتمع ضد الأفكار المتطرفة .
جاء ذلك خلال مناقشة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن تقرير الأداء السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد للعام المالي 1434/1435ه تلاه رئيس اللجنة الدكتور إبراهيم البراهيم .
وأوصت اللجنة على التقرير بأهمية اعتماد المبالغ اللازمة لتنفيذ البرامج الدعوية لمحاربة الغلو والتطرف والإرهاب بجميع الوسائل الحديثة وتفعيل إستراتيجية المملكة للعمل الإسلامي في الخارج ، كما أوصت باعتماد وظائف أئمة ومؤذنين وخدم مساجد حسب الاحتياج الوارد في تقرير الوزارة وفقاً للتعداد العام للسكان والمساكن الصادر من مصلحة الإحصاءات العامة بوزارة الاقتصاد والتخطيط لعام 1431ه .
ودعت اللجنة في توصياتها إلى بناء مقرات ثابتة ومناسبة في المنافذ البرية والجوية والبحرية ومدن الحجاج والمواقيت للقيام بالمهام المنوطة بالوزارة في هذه الأماكن .
وبعد الاستماع إلى عدد من المداخلات ، وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وذلك في جلسة مقبلة
من جانب اخر ناقش المجلس تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن تقرير الأداء السنوي لوزارة الحج للعام المالي 1433/1434ه وقد أكدت اللجنة في توصياتها الثلاث المقدمة على التقرير ضرورة أن تنسق وزارة الحج مع جهات الاختصاص لبناء نظام الكتروني يميز بين الحاج النظامي وغير النظامي ، وبين واسطات النقل النظامية وغير النظامية عند مداخل مكة المكرمة والمشاعر المقدسة على نحو يحد من ظاهرة المتسللين إلى المشاعر المقدسة بشكل غير نظامي ، كما أوصت بمراجعة الوضع التنظيمي لمكاتب شؤون الحج من جميع النواحي بما في ذلك المحافظة على حقوق جميع الأطراف المتعاقدة مع هذه المكاتب في أنشطتها التشغيلية ، وإلى اعتماد بند مستقل وخاص في ميزانية الوزارة لبرامج التوظيف الموسمي .
وفي البداية طالب أحد الأعضاء بالمسارعة في تحديث نظام عمل مؤسسات أرباب الطوائف والأدلاء حيث أنها تعمل وفق أنظمة وضعت منذ عقود وأصبحت لا تواكب التطور الحالي ، ودعا لإيجاد نظام شامل لعمل تلك المؤسسات ولإعادة النظر – عند إيجاد النظام – في توارث العمل في تلك المؤسسات واحتكارها .
ولاحظ عضو آخر تأخر الإجراءات الإدارية والمالية لحجاج الخارج قبل تفويجهم لبيت الله الحرام ، ودعا الوزارة لإيجاد نظام الكتروني لتوفير الوقت والجهد .
فيما اتفق عضوان على ضرورة أن تقوم الوزارة بدراسة ظاهرة تسرب الحجاج غير النظاميين للحد منهم ، ودعا أحد الأعضاء إلى إيجاد برنامج توعوي للالتزام بالحج لمرة واحدة ومنح الفرصة لحجاج آخرين لم يتسن لهم أداء الفريضة .
ورأى آخر أن توصية اللجنة التي تدعو لإيجاد نظام الكتروني يميز بين الحاج النظامي وغير النظامي هو أمر موجود لكن النظام يحتاج للدعم المالي والإداري .
وفي نهاية المناقشات وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء في مداخلاتهم من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة .
كما ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية للعام المالي 1434/1435ه
وطالبت اللجنة في توصياتها بتعديل السياسة الشاملة للملكية الفكرية للبحوث التطبيقية لتصبح الملكية الفكرية من حق الباحثين والجهات الحكومية التي استفادت من الدعم ، وبإعادة النظر في طريقة تمويل البحوث العلمية وذلك بفصل مخصصات البحث في الجامعات عن مخصصات البحث العلمي .
كما دعت اللجنة إلى أن توفر المدينة الدعم التقني لإنشاء مراكز بحث وتطوير متخصصة في الشركات والمصانع الكبرى في المملكة ، وزيادة مشاركة الجامعات السعودية في صناعة القرارات المتعلقة بتحديد التوجهات والسياسات البحثية وأولويات دعمها وأساليب تقويمها .
وقد أبدى عدد من الأعضاء في مداخلاتهم على تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة عدة ملحوظات حيث لاحظ أحد الأعضاء أن الاستثمار في نتائج البحوث العلمية والتطبيقية ضئيلاً ، مطالباً بتسويق الاختراعات بعد إجراء دراسات الجدوى التسويقية ، وإلى تنويع مصادر التمويل للبحوث والاختراعات بين الجهات الحكومية والخاصة .
ودعا إلى العمل على زيادة عقود الشراكات المحلية ، وزيادة التعاون الدولي والاتفاقيات ، كما لاحظ أن التقرير لم يوضح أعداد المبتعثين والمبتعثات من قبل مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية ، وقلة عدد الموظفات نسبة إلى عدد الموظفين الرجال في كادر المدينة .
ومن الموضوعات التي ناقشها المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي وبرنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة للعام المالي 1434/1435ه.
وضمنت اللجنة تقريرها أربع توصيات طالبت فيها بسرعة استحداث كادر خاص لموظفي صندوق التنمية الصناعية السعودي ، وبأن تقوم وزارة المالية بسداد الفرق بين رأس المال المصرح به ورأس المال المدفوع للصندوق .
واقترحت اللجنة في توصياتها على صندوق التنمية الصناعية السعودي التنسيق مع الجهات ذات العلاقة قبل إيقاف إقراض أي من مشروعات القطاعات الصناعية ، وبرفع الحد الأعلى للضمان المحدد في برنامج كفالة لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة .