اللي يشيل قربة مخروقة ...

رفع تكلفة أجر العامل في القطاع الخاص دون أخذ تأثير هذه الأبعاد في الحسبان لا يجعل من البرامج الحكومية مدخلاً صحيحاً لخفض مشكلة البطالة

" السبب الرئيسي للبطالة في الاقتصاد المحلي قبول العامل الأجنبي لأجر منخفض مقارنة بأجر المواطن ولهذا تلتمس العلاج بتصويب به ما تفترضه خللاً، بتبني برامج ترفع كلفة الأيدي العاملة الأجنبية في القطاع الخاص بفرض رسوم متصاعدة أو بتفعيل برامج نطاقات لكي تدفع القطاع الخاص السعودي للتخلص من الأجانب في مقابل اجتذاب أيدٍ عاملة وطنية " هذا ما تحاجج به جهات رسمية مختلفة لكن من يتأمل في أسس هذه المعالجات يجد بها تبسيطا مُخلاً، فليس في تجارب التاريخ الاقتصادي للدول ما يدلل بأن رفع التكلفة أو الأجور عبر هذه الآلية يقود القطاع الخاص لاعتماد خيارات تعالج البطالة لأن التكلفة على القطاع الخاص لا تحتاج إلا لقرارات إدارية ذات طبيعة تشغيلية، يعوض بها القطاع الخاص كلفة العامل الأجنبي مثل توظيف التقنية أو رفع الكفاءة الإنتاجية أو زيادة السعة الإنتاجية وقد تعمم المنشأة التدريب كوسيلة لاكساب العاملين مهارات متنوعة تؤدي لزيادة فعالية الفرد وتمكينه من أداء يلبي أكثر من واجب وظيفي ولكن هذه المبارزة بين سياسات القطاع العام والخاص تقلص معدل التوظيف في الاقتصاد المحلي وليس زيادته. أي أنها تحقق عكس مقاصد البرامج التي تتبناها الجهات الحكومية.
ولهذا المحاججة بصحة هذه الافتراضات أو صحة الأسباب يحتاج لإعادة نظر مثلما أنها لا تبرر العلاج خاصة إن أغفل أن للقطاع الخاص استراتيجيات يواجه بها الأوضاع الاستثنائية، على نحو ما أشرت باللجوء لخطط تزيد من فعالية الأفراد الذين يعملون بالمنشأة أو دمج وظائف ذات طبيعة روتينية وخاصة في المستويات الوسطى وقد يقلل من كلفة المستويات العليا وإن ظلت مكافآت المديرين تمثل شريحة صغيرة بل قد يضطر القطاع الخاص لإلغاء بعض وظائف المحاسبين والإداريين وتعويضها بالتقنية وأما الفئة العمالية وهي المستهدفة فإن تكلفتها مهما ارتفعت ستظل ذات أثر ضعيف على الربحية، ومع ذلك قد تطبق منشأة خيار استبدال عامل القهوة بشراء مكينة تلغي وظيفته ومثل ذلك إلغاء وظائف المراسلين باستخدام تقنية البريد الالكتروني كوسيلة للمراسلات.
ومحصلة القول إن التركيز على القطاع الخاص يغيّب أهمية الإجابة على سؤال جوهري يتعلق بمدى قوة ثباته على الأرض ليستوعب الأيدي العاملة كما يغيب حجم تداخله مع قطاعات اقتصادية أخرى مؤثرة كالقطاع العام والقطاع العالمي، وهي قطاعات تتداخل لتؤثر سلبا أو إيجاباً فيه ولهذا رفع تكلفة أجر العامل في القطاع الخاص دون أخذ تأثير هذه الأبعاد في الحسبان لا يجعل من البرامج الحكومية مدخلا صحيحا لخفض مشكلة البطالة والصحيح أن يتم الربط بين التوظيف ورفع أجور القطاع الخاص والإنتاجية والربحية وكفاءة العامل وفعاليته وادراكه بأن مبرر بقاء القطاع الخاص تحقيقه للربحية، وغني عن القول أن إنتاجية القطاع الخاص ليست كإنتاجية القطاع العام رغم أجوره العالية وأمانه الوظيفي، وهذا التباين في الإنتاجية وفي الميزات يزيد من هوة استيعاب مضامين التوظيف بالقطاع الخاص السعودي وبقدرما تتسع هذه الهوة بقدرما يسبح القطاع العام في مدارات بعيدة عن تلك التي يسبح فيها القطاع الخاص ومن هنا تبني برامج تشوش على موجة البث بين القطاع الخاص وغيره مما لا يسمح لجهاز الاستقبال بقبول إشارات البث، وهذا ما يفسر تعامل القطاع العام مع القطاع الخاص وحجم الريبة وأحياناً سوء الفهم على افتراض أن القطاع الخاص يرفض الاستجابة لما يطلب منه بينما واقعه يمنعه وفي المحصلة يصبح سعي القطاع العام كالنفخ في" قربة مخروقة "لا يجدي معها الترقيع والمثل يقول من يحمل "القربة المخروقة ..تخر عليه" والحل بمد جسور التفاهم لنفي افتراضات تعتقد بعدم تجاوب القطاع الخاص لأن جسور التفاهم ستكشف أن ما يراه القطاع العام صحيحا لا يعدو أن يكون استبعاداً لعوامل مهمة لإنجاح التوظيف ورفع الانتاجية والأجور فالتوظيف يستلزم توفر تلك الأبعاد فضلا عن بناء ثقافات أساسية لنجاح القطاع الخاص وهي ثقافات مطلوبة والحال كذلك لابد قبل تفعيل رفع كلفة أجور القطاع الخاص مراعاة هذه الأبعاد مع السعي الجاد لتعزيز قوة الثقافات المهنية لدى الأفراد وغرس ثقافة الإنتاجية والالتزام بالوقت والحرفية خاصة في ظل الاستنتاجات التي نشرتها وزارة التخطيط والتي أوضحت أن الانتاجية في القطاع العام في حدود ساعة عمل في اليوم.
إن نقد برامج وزارة العمل نابع من محبة وتطلع لإنجاحها فضلا أن على القطاعين العام والخاص العمل معًا لتحقيق ذات الهدف، واستصحاب النقد الإيجابي لأن من إيجابياته منع استنساخ ثقافة القطاع العام وزرعها في القطاع الخاص رغم الاختلاف بين ثقافة العمل في القطاعين. وإذا كان لهذا الاستنتاج نصيب من صحة فإن القطاع العام الذي يحتضن ما يقارب80% من الأيدي العاملة الوطنية مما لا يمكن مقارنته بجميع فرص المنشآت المرخص لها والتي تقارب اثنين مليون منشأة وهي بالكاد تستطع الوفاء ببرامج نطاقات وأخواته لأن الأغلبية الساحقة من هذه المنشآت إما صغيرة أو متوسطة ولكي توظف أيدي عاملة وطنية فإن رفع تكلفة العامل الأجنبي سيخرجها من السوق. والخلاصة إن خفض البطالة قرار رسمي ومع ذلك يظل الحل المستدام في استدعاء أكثر من خيار وتقليبه ولكن ليس باعتماد بعد يتيم.