أكّدت وزارة العمل، أهمية برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف (نطاقات)، ووصفته بأنه برنامج منصف وعملي ويتفهم خصوصيات وتباينات القطاع الخاص، إذ يقارن معدلات التوطين بين المنشآت متساوية الحجم (عدد العمالة) والنشاط الاقتصادي ما يعني أن «النسب الملزمة للتوطين التي ستعلنها الوزارة في شهر رجب المقبل، مستقاة من واقع أداء السوق، وتلك النسب والمعدلات حققتها المنشآت الوطنية على أرض الواقع، وبهذا تظل تلك النسب واقعية وشفافة وقابلة للتحقيق». وأضافت الوزارة في تعقيب على آراء رجال الأعمال في التقرير الذي نشرته «الحياة» يوم السبت الماضي بعنوان «رجال أعمال ينتقدون «نطاقات»: السعودة بالتحفيز لا بالعقوبات»، أنه تم تصميم البرنامج على أن تقع غالبية المنشآت في النطاق الأخضر، ما يضمن سلاسة تطبيق البرنامج، وضمان استمرارية دوران عجلة الاقتصاد. وأشارت إلى أنه لضمان فعالية البرنامج وتحقيق العدالة «فرّقت الوزارة بين المنشآت التي استثمرت في برامج التوطين، ووظّفت الأيدي العاملة الوطنية، وبين تلك التي تراخت عن تحقيق أقل معدلات التوطين لوظائفها خلال الفترة السابقة، وكان طبيعياً أن يفرق البرنامج بين المنشآت الواقعة داخل النطاق الأخضر، والمنشآت داخل النطاقين الأصفر والأحمر، من خلال تمييز الأولى بتقديم حزمة من التسهيلات، ومنع تلك التسهيلات عن النطاقات ذات معدلات ونسب التوطين الدنيا». وشددت على أن برنامج «نطاقات» يهدف إلى استخدام معدلات توطين الوظائف في المنشآت كميزة تنافسية تؤهل المنشآت الملتزمة والواقعة داخل «النطاق الأخضر» من الحصول على مميزات وتسهيلات تسهل وتسرع من معاملاتها العمالية، ويعطيها المرونة الكافية لتحقيق مستويات نمو متصاعدة، كما يسعى «نطاقات» إلى خلق توازن بين مميزات التوظيف للعامل الوافد والعامل السعودي وذلك من خلال رفع كلفة الاحتفاظ بالعمالة الوافدة في المنشآت ذات معدلات التوطين المتدنية. واعتبرت الوزارة أن برنامج «نطاقات» يرشّد من استقدام عمالة وافدة إضافية عبر تسهيل الانتقال الوظيفي للعمالة الوافدة الموجودة داخل سوق العمل، فالبرنامج يكافئ المنشآت الواقعة داخل النطاق الأخضر بتسهيل انتقال العمالة الوافدة من المنشآت الواقعة داخل النطاقين الأصفر والأحمر إليها، وهذه المرونة ستكافئ المنشآت التي حققت نسباً عالية من توطين الوظائف من دون الحاجة إلى استقدام عمالة وافدة إضافية تزيد من حدة التنافس مع الأيدي العاملة الوطنية على الفرص الوظيفية المتاحة في سوق العمل. وأضافت أن معدلات التوطين ببرنامج «نطاقات» تمت دراستها ومناقشتها في العديد من ورش العمل واللقاءات التي ضمت ممثلين عن الوزارة ومختصين بتنمية الموارد البشرية واقتصاديين وممثلين عن القطاع الخاص بكامل أنشطته، كما أن الوزارة تواصل فتح قنوات الاتصال مع كل أطراف سوق العمل السعودية ومؤسسات المجتمع المدني لتبادل الآراء والوصول لحلول واقعية وعادلة تتناول تحديات التوطين والبطالة من منطلق يتسم بالمسؤولية والمشاركة المجتمعية. ودعت الوزارة منشآت القطاع الخاص إلى أن تقوم في المرحلة الراهنة وحتى شهر رجب باستكمال تسجيل موظفيها السعوديين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لضمان احتسابهم في معدلات التوطين، ما يرفع من درجة تقويم التوطين بالمنشأة، موضحة أنها عندما أطلقت البرنامج تعلم أن هناك الكثير من المنشآت العاملة في السوق ستشيد بالبرنامج لما يوافره لها من امتيازات وتسهيل إجراءات لم تكن موجودة في السابق، كما أن هناك القليل من الشركات التي ستعارض البرنامج وتدعي أنه غير عملي ولا يخدم النشاط الاقتصادي وما ذلك إلا لعدم التزامها بالتوطين. وشددت الوزارة على حرصها على الصالح العام، وبخاصة فيما يتعلق بمصلحة القطاع الخاص الذي ترى الوزارة فيه شريكاً استراتيجياً لنجاح برامج التوطين والتوظيف التي تتبناها الوزارة في سوق العمل خلال المرحلة المقبلة، داعية إلى التفاعل مع البرنامج بإيجابية أكثر.
