خطوة إيجابية لاتّخاذ القرارات

أمل وعمل

ما إن تنشر نتيجة دراسة أو استبيان معيّن إلاّ وترى السؤال المباشر، والذي يتبع تلك النتيجة (معقول؟)، وهناك العديد من الإحصاءات وخصوصًا التي تخص بعض الظواهر الاجتماعية لا يصدقه البعض، ويعتقد بأن فيها مبالغة خصوصًا إن صدرت تلك الدراسة من جهة غير معروفة.
الخطوة الإيجابية التي أعلن عنها مؤخرًا هي موافقة مجلس الوزراء على إنشاء مركز وطني متخصص يكون مخولاً بصفة رسمية للوقوف على أي ظاهرة اجتماعية من شأنها أن تؤثر سلبًا على السلوكيات الجانحة، وذلك قبل أن تتحوّل إلى ظاهرة اجتماعية، وسيكون المركز بمثابة مرصد اجتماعي وهو الأول من نوعه على مستوى البلاد، ويكون مسؤولاً مسؤولية مباشرة على تحديد الأولوية في طرح القضايا المقلقة والحساسة داخل المجتمع المحلي، وذلك عبر لجنة علمية متخصصة تقوم بوضح الإستراتيجيات والخطط المتعلّقة بالبحوث والدراسات المسحية اللازمة لكل قضية اجتماعية على حدة.
سيقوم المركز أيضًا بوضع التوصيات والحلول المناسبة لتلك الظواهر الاجتماعية، وتقديمها بين يدي جهات الاختصاص وأصحاب القرار؛ ليكونوا على دراية ورؤية مستقبلية بكيفية التعامل مع القضايا الاجتماعية والمستجدات، بحيث لا يتفاجأوا بوجود ظاهرة معينة، وكأنها نشأت بين يوم وليلة.
في اعتقادي أننا كنا في أمسّ الحاجة لمثل هذا المشروع والذي أتمنى أن يبدأ نشاطه قريبًا، فنحن نعيش في جدل غير متناهٍ أمام العديد من القضايا الاجتماعية، والتي نتعامل معها بمعايير مزدوجة فنحن إمّا أن ننفي وجودها ونتجاهلها أو في المقابل نسعى لتضخيمها، ووجود مثل هذا المركز سيساهم في وضع النقاط على الحروف لمثل هذه القضايا، كما سيساهم في مساعدة أصحاب القرار على اتّخاذ قرارات بناء على دراسات ومسوح بحثية علمية، وليست ارتجالية.
Ibrahim.badawood@gmail.com