قال وزير الحج بندر بن محمد حجار إنه بناءً على ما تحقق من نجاح في الموسم الماضي لبرنامج حج منخفض التكلفة من كبح زيادة أسعار التعاقد لخدمات حجاج الداخل حرصت الوزارة في هذا الموسم على التوسع في تنفيذ البرنامج ليخدم نحو 41 ألف حاج بدلا من 17 ألف حاج للموسم الماضي. وأشار في تصريح ل «المدينة» إلى أن الوزارة حددت الآلية التي يمكن للمواطن والمقيم التعاقد بموجبها وذلك من خلال موقع الوزارة عبر البوابة الإلكترونية بحيث تضمن استفادة اكبر عدد من ذوي الدخل المحدود. وقد خصصت الوزارة في هذا الموسم عدد (53) مخيمًا لتقديم خدمات الحج المنخفض وتنافست عليه (116) شركة ومؤسسة وقد حصلت على تلك المواقع الشركات والمؤسسات المميزة في خدماتها وفق تقديراتها وتقييمها لدى الوزارة في حين استبعد (63) شركة ومؤسسة من المشاركة في البرنامج كما ان الوزارة وانطلاقًا مما سبق وأن أعلنته وأكدت عليه في الموسم الماضي من محاسبة الشركات والمؤسسات التي تبالغ في أسعارها بإحالتها للجنة النظر في مخالفات شركات ومؤسسات حجاج الداخل. فقد قامت الوزارة بإحالة نحو (52) شركة ومؤسسة ممن ثبت بحقهم المغالاة في الاسعار للجنة النظر لتقرير العقوبة المناسبة بحقهم. كما ان الوزارة بهذا الموسم تقوم بإعادة دراسة مضمون العقود الالكترونية التي تبرم بين الشركات أو المؤسسات والحجاج لتقديم الخدمة وسوف تتضمن العقود حزم الخدمات الاساسية والاضافية التي تتعاقد بموجبها الشركات او المؤسسات مع الحجاج بحيث تكون ملزمة بطرفي العلاقة وستعتمد الوزارة حزم الخدمات محددًا بها الحد الأدنى للأسعار والحد الأعلى لأسعار الخدمة وفق البرنامج وسوف تحاسب أي شركة أو مؤسسة لا تلتزم بتلك العقود. وأوضح أن عدد حجاج الداخل لهذا العام سيكون في حدود 168 ألف حاج تقريبًا بينهم 120 ألف حاج وفق البرنامج العام (العادي) الذي يخضع لاتفاق الحجاج مع الشركة وعدد (41) الف حاج تقريبا لبرنامج الحاج المنخفض التكلفة والمحددة اسعاره مسبقًا. وكشف معالي وزير الحج عن تحويل معظم الاجراءات الورقية والروتينية التي تتم بين تلك الشركات والمؤسسات والإدارة العامة لحجاج الداخل إلى عمل إلكتروني بسرعة لإنجاز وتقليل التكاليف المالية على الشركات والمؤسسات ورفع أي معاناة لمراجعة الإدارة المختصة والسماح للشركات والمؤسسات بالإيقاف المؤقت لبعض فروعها بما لا يخل بمنظومة عملها وضمان حق المواطنين والمقيمين في تلك المدن والمحافظات بالتعاقد لأداء فريضة الحج والسماح للشركات والمؤسسات باستقدام العمالة الموسمية النظامية ولخدمة الحجاج بالمخيمات.
