أصبحت القروض البنكية وفوائدها إحدى المشاكل التي تؤرق المواطنين وتقض مضاجعهم وفي نفس الوقت الأكثر فائدة للبنوك والأقل مخاطرة لضمان حقوقها عن طريق تحويل مرتبات الموظفين لها ، فالقروض البنكية تعد من أهم مصادر الربح كون درجة المخاطرة فيها محدودة وتكليف خدمتها قليلة وهو ما يجعل عوائدها عالية. وتستخدم البنوك إعلانات جذابة سهلت عملية استغلال المواطنين وأسهمت في زيادة عدد المقترضين حيث تبدأ بوعود السداد الميسر وتنتهي بكابوس يرافق المقترض منذ اللحظة الأولى وحتى نهاية الاقتراض الذي قد يرافق الإنسان طيلة حياته. وحسب النشرة الفصلية للربع الثالث لعام 2013 الصادرة عن مؤسسة النقد السعودي «ساما» شهدت القروض الاستهلاكية بنهاية الربع الثالث لعام 2013 ارتفاعا بنسبة 18% لتصل إلى 326.89 مليار ريال، مقارنة بنفس الفترة من عام 2012، الذي سجلت فيه 292.01 مليار ريال، فيما يتوقع تسجيل الربع الرابع من العام المنصرم إجمالي حجم القروض الاستهلاكية 327.01 مليار ريال وتشمل القروض الاستهلاكية كلاً من التمويل العقاري وقروض السيارات والمعدات، إضافة إلى القروض الأخرى. وأنا هنا لست محللاً مالياً أو خبيراً اقتصادياً ولكني أعتبر نفسي شاهد حالة لمقترضين عانوا ومازالوا يعانون من تراكم الديون واستمرار الأقساط فلم يستطيعوا التخلص من أزمتهم المادية ولم ترحمهم البنوك من فوائدها المتراكمة وأقساطها التي لاتنتهي لذلك يجب على المواطنين أن لاينساقوا خلف العروض المغرية تجاه الحصول على قروض ميسرة وهم يعلمون أنها مصيدة قد يقعون فيها، ومع ذلك يقومون بتوقيع عقود القروض دون الاعتراض على أي بند كونهم مضطرين وأصحاب حاجة فيما البنوك تضمن حقها كاملاً لصيغة البنود التي وضعها محاموها، فضمنوا حق البنوك وأهملوا حقوق المقترضين والملاحظ أن كل عقود القروض في البنوك لاتراعي حقوق المقترضين. والأمل في مؤسسة النقد أن تحمي حقوق المواطنين بمراقبة البنوك ووضع ضوابط على القروض التي أثقلت كاهل المواطنين والتي كانوا يأملون منها حل مشاكلهم المالية واستقرار حياتهم الاجتماعية لكنها انقلبت عليهم وبالاً وحولت آمالهم إلى سراب وأحلامهم إلى كوابيس. نطالبها بالتدخل في تحديد نسب الفائدة في البنوك وخاصة في القروض الاستهلاكية ، ووضع صيغة موحدة للعقود الموقعة بين البنوك والمقترضين.
