لا أعلم كم عدد المدارس الأهلية المنتشرة على أرض الميدان التعليمي عندنا في جدة وحدها، ولست على ثقة أيضًا بكم المدارس الأهلية اللي تشتغل صح، ليس فقط على مستوى أنظمة مكتب العمل فحسب بل على مستوى أنظمة ولوائح وقوانين وزارة التربية والتعليم وإداراتها ومكاتبها، ومع بداية كل عام دراسي جديد نرى أن أعدادها في ازدياد. بالرغم من المتابعة الدقيقة لتلك المدارس من قبل إدارة التعليم ومكاتب الإشراف إلا أن المخرج التعليمي للطلبة والطالبات بها يعاني من الهشاشة والضعف التام، وما يدل على ذلك نتيجة اختبارات قياس مستوى المهارات التي تجرى للطلبة والطالبات بداية كل عام دراسي حال رغبة أسرهم في نقلهم إلى مدارس التعليم العام. حيث نكتشف أن طالبة الصفوف الأولية وفي الصف الثالث لا تقدر حتى على التمييز بين الحروف، كما أن مهارة القراءة والكتابة لديها تكاد تكون مفقودة تمامًا. كي تضبط هذه اللخبطة وهذا الإرباك الحاصل في المدارس الأهلية وتحقق الجودة في استمراريتها لماذا لا يكون هناك عقد بين وزارة التربية والتعليم والمالك من بين بنوده شرط جزائي يلزمه أنه في حال تكرر ضعف المخرج تقفل المدرسة؟. من المتعارف عليه في أغلب تلك المؤسسات التعليمية أنها تحرص على أن يتم التعاقد مع معلمة من الجنسية الهندية لتدريس مادة اللغة الإنجليزية، كما أنها تركز على توفر مشرفة تعليمية أجنبية أيضًا! وهذه ينحصر دورها في حشد كمٍّ هائلٍ من الخطط والبرامج والكتيبات مسبوقة الدفع من قبل أولياء أمور الطالبات، فيحدث أن يشتت جهد الطالبة والمعلمة بين المقرر والأنشطة الإضافية للمنهج، وهذا بحد ذاته يعد عبئًا إضافيًا تتحمله كل من الطالبة والمعلمة والأسرة. من أكبر المشاكل العويصة التي تواجهنا في المدارس الأهلية أننا خلال العام الدراسي نتفاجأ بتسرب المعلمات منها بعد شهر أوشهرين من التعاقد معهن!، مما يؤثر على الطالبة وسير العملية التعليمية وفق الخطة المنظمة لها. بح صوتنا وجفت أقلامنا ونحن نرفع التقرير تلوالآخر، وحين نرفع أيدينا لنشير بها على المسؤول أوالمسؤولين عن كم اللخبطة والإرباك ذاك، نكتشف أننا في مواجهة مجموعة من الأجساد التي تحمل فوق أكتافها رؤسًا.. وعيونًا تنظر إلينا فقط!. مرصد.. أرفع صوتي إلى وزير التربية والتعليم صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل .. علّ الله يُجري الخير على يديه. [email protected]
