«التربية» تلزم المدارس «الأهلية» بتوطين وظائف «السائقين» و«المراسلين» و«الحراس»

وجهت وزارة التربية والتعليم إداراتها التعليمية في مدن المملكة كافة، بإلزام المدارس الأهلية بتوطين وظائف السائقين، والمراسلين، وحراس المدارس.
وكشفت مصادر مطلعة ل «الحياة» عن صدور التوجيهات بتوطين وظائف سائقي حافلات نقل طلاب وطالبات المدارس، والمراسلين المكتبيين، والحراس في المدارس الأهلية، وعدم تمكين المعلم غير السعودي من التدريس ما لم تكن مهنته معلماً في الجواز والإقامة.
وشددت «التربية» على ضرورة تحري الدقة للتعاقد مع المعلمين غير السعوديين، وفي حال فسخ العقد وإلغائه بسبب تدني مستواه الفني أو بسبب قضية يرحل لبلده ترفع التوصية بعدم التعاقد معه مرة أخرى، إضافة إلى حرمان المعلمين المتعاقدين الذين قدموا استقالاتهم من المدارس الأهلية مع مدارس أخرى إلا بعد مضي سنتين من تاريخ تقديم الاستقالة.
وقررت منع استخدام المبنى المدرسي لغرض السكن عدا حارس المدرسة، ومتابعة تأمين وسائل السلامة داخل المدرسة كطفايات الحريق، الإسعافات الأولية، ومخارج الطوارئ، ومتابعة صلاحية شهادة الدفاع المدني، وعمل اللازم حيال تجديدها.
وألزمت المدارس الأهلية بتصحيح أوضاع العاملين بالمدارس وعدم تشغيل أي فرد ما لم يكن على كفالة المدرسة.
وأوصت التوجيهات التربوية للمدارس الأهلية بأن تسير المدارس طبقاً للمنهج التعليمي الحكومي ولجهة الإشراف أن تمنح بعض المدارس الأهلية ترخيصاً بإدخال المواد التكميلية والإضافية إذا كان الأمر يسهم في تحقيق مصلحة تعليمية وتربوية، وعدم ربط تسليم الوثائق الدراسية للطلاب، أو التأثير على تحصيلهم الدراسي بتحصيل الرسوم الدراسية.
وطالبت المدارس بمعالجة مشكلة التأخر عن سداد الرسوم بالطرق النظامية عن طريق الجهات المختصة، إضافة إلى منعها إقامة مراكز للخدمات التربوية (دروس تقوية) بالمدرسة إلا بعد موافقة الإدارة العامة للتربية والتعليم ممثلة في إدارة التعليم الأهلي والأجنبي.
يذكر أن المدارس الأهلية في السعودية تواجه هذه الأيام، خطر الإغلاق بعد قرار وزارة التربية والتعليم برفع أجور المعلمات والمعلمين إلى ستة آلاف ريال، إذ أدى القرار إلى رفع بعض المدارس أسعارها ما يجعلها عرضة للمحاسبة من الوزارة.