وتطالب بمنح «فرص العمل» للسعوديين

ألزمت إدارات التعليم المدارس الأهلية عبر التوجيهات الفنية والإدارية بضرورة إتاحة فرص العمل أمام السعوديين وأن يكون التعاقد مع غيرهم في أضيق الحدود وذلك بالتنسيق مع ملاك المدارس وحثهم على ذلك. وحذرت من استخدام المبنى المدرسي لغرض السكن عدا حارس المدرسة والذي يستوجب أن تكون غرفته في فناء المدرسة أو بجانب البوابة الرئيسة للمدرسة وأن يكون الحارس سعودياً، مشيرة في الوقت نفسه إلى ضرورة الاهتمام والمتابعة الدقيقة للنظافة العامة للمبنى وجميع مرافقه عموماً مع المتابعة الدائمة للصيانة. وطالبت التوجيهات بتأمين حاجات المدرسة كافة وما يلزم العملية التعليمية كالوسائل التعليمية والمختبرات والمعامل المدرسية ولوازم الرياضة البدنية والتربية الفنية والنشاط المدرسي بالتنسيق مع مالك المدرسة، فضلاً عن متابعة تأمين وسائل السلامة داخل المدرسة كطفايات الحريق والإسعافات الأولية ومخارج الطوارئ ومتابعة صلاحية شهادة الدفاع المدني وعمل اللازم حيال تجديدها، والتأكد من التزام المعلمين بالتدريس في تخصصاتهم بحسب ما ورد في صلاحيتهم. ودعت التوجيهات القائمين على المدارس الأهلية إلى التأكد من وجود استمارة صلاحية التدريس مستكملة ومعتمدة من إدارة التربية والتعليم لكل معلم بالمدرسة واجتيازه للكشف الطبي وعدم تمكين أي معلم من العمل قبل ذلك مع ضرورة وجود عقود المدرسين داخل الملفات لدى مدير المدرسة مع فهرسة الملفات وتكاملها من حيث المحتوى (الشهادات، صورة الإقامة، استمارة الصلاحية للتدريس، الكشف الطبي، صورة جواز السفر لغير السعوديين)، وعدم تمكين المعلم من التدريس ما لم تكن مهنته معلماً في الجواز والإقامة، إضافة إلى أنه يجب سعودة وظائف جميع سائقي سيارات نقل الطلاب ووظائف المراسلين المكتبيين والحراس في المدارس الأهلية والتنسيق مع مالك المدرسة حيال ذلك، وضرورة تصحيح جميع أوضاع العاملين بالمدرسة وعدم تشغيل أي فرد ما لم يكن على كفالة المدرسة أو مالكها مع متابعة الإقامة بحيث تكون سارية المفعول.